Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53654S4

Date of Document: 2002-01-16

ديدگاه يك حقوقدان در مورد اعاده طرح تشكيل هيات منصفه شوراي نگهبان با اصل قانون 168 اساسي مشكل دارد نه مصوبه مجلس خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: ايرادات شوراي نگهبان به طرح تشكيل هيات منصفه در واقع رد اين هيات و مردود قلمداد شدن اصل 168 قانون اساسي است. دكتر محمد شريف، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، درباره ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه طرح تشكيل هيات منصفه، خاطرنشان كرد: عنوان هيات منصفه از دوره مرحوم مصدق تا مصوبه شوراي انقلاب وجود داشته است. وي با بيان اينكه تاكنون در تمامي اين مصوبات در واقع هيات منصفه اي وجود نداشته است، تصريح كرد: اين هيات منصفه ها يا حكومتي بودند و يا به گونه اي شايستگي ملقبشدن به وجدان عمومي جامعه را نداشتند. شريف مصوبه مجلس شوراي ششم را در مورد هيات منصفه، تنها مصوبه به مفهوم واقعي در ادبيات حقوقي ايران ذكر كرد و اظهار داشت: مجلس نحوه ششم، انتخاب هيات منصفه را به گونه اي در نظر گرفته است كه مي توانست اهليت و شايستگي وجدان عمومي جامعه را داشته باشد. اين حقوقدان با بيان اينكه هيات منصفه از ادبيات حقوقي اروپايي به ايران وارد شده و در نظام حقوقي ما به اين مفهوم سابقه ندارد، تصريح كرد: بايد براي شناسايي و شناخت هيات منصفه به همان ادبيات حقوقي منشاء، مراجعه كرد و توجه داشت كه با وجود عدم سابقه اين هيات در نظام حقوقي ايران، آيا مي توان آن را با موازين شرع تطبيق داد؟ ياخير شريف با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان، در صورت مغاير بودن هيات منصفه با موازين شرع بايد درپي اصلاح اصل 168 قانون اساسي باشد، اضافه كرد: ديدگاه شوراي نگهبان مبني بر اعاده طرح تشكيل هيات منصفه، مبتني بر غيرعملي بودن اصل 168 قانون اساسي است. وي يادآور شد: در واقع اين اصل قانون اساسي براي شوراي نگهبان مورد سئوال و مغاير با شرع است نه مصوبات مجلس در مورد آن اصل; و با اين ديدگاه نيز اين قانون اساسي است كه تعطيل مي شود و نه مصوبات مجلس در مورد آن. اين مدرس دانشگاه، درباره ايراد شوراي نگهبان به ماده يك طرح تشكيل هيات منصفه، كه عنوان شده بود نظر به رسيدگي به جرايم اشخاص روحاني در دادگاه ويژه اين روحانيت، امر، در اين ماده تكليف نشده و مغاير با اصل 57 قانون اساسي است تصريح، كرد: اين قضيه به نظر مجلس در مورد ايجاد دادگاه اختصاصي و يا تمكين به يك دادگاه اختصاصي است كه قبلا ايجاد كرده است.