Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53654S2

Date of Document: 2002-01-16

قولنامه عقد بيع نيست اشاره پس از چاپ مقاله اي باعنوان قولنامه قراردادي لازم الاجرا است يكي از خوانندگان نكته سنج باارسال يادداشتي بخشي از مقاله يادشده را نقد كرده و ضرورت اصلاح بخش هايي از آن نوشتار را يادآور شده اند. با سپاس از توجه ايشان متن كامل نوشته ارسالي، از نظرتان مي گذرد. با سلام، قسمتي از مقاله قولنامه قراردادي لازم الاجرا است كه در صفحه 16 شماره روز چهارشنبه /7/80 25مورخ چاپ شده است ذيلا، نقل مي شود: مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت صراحتا انتقال رسمي درخصوص عين يا منافع اموال غيرمنقول را درخصوص اموالي مي داند كه در دفتر املاك به ثبت نرسيده اند. اين نيز خالي از تفسير نيست كه با توجه به زمان تصويب اين مواد از قانون (سال ) 1355 كه غالبا املاك در دفاتر اسناد ثبت شده است، قانونگذار براي جلوگيري از تداخلات و تعارضات ناشي از حقوق انتقالي درخصوص املاك و اموال غيرمنقول ثبت آنها را جهت تشخيص مبناي انتقال، آمره و لازم دانسته درخصوص است قانون، در مقابل نص اجتهاد پذيرفته نيست و به قدر متيقن مي بايست بسنده نمود. بنابراين اكنون كه تقريبا تمامي املاك ( تهران ) در دفتر ثبت، به ثبت رسيده است اعمال مقررات ماده قانون 47 يادشده خالي از اشكال نيست. نسبت به اين قسمت از مقاله موارد ذيل قابل تذكار است: - 1 موادو48 47 مصوب سال مي باشد 1311 نه سال. 1355 - 2 موادو47 46 و 48 قانون ثبت ناظر به تمام نقاط كشور مي باشد نه فقط تهران (در حال حاضر نقاطي در بخش هاي مختلف و متعدد كشور وجود دارند كه املاك اشخاص هنوز به ثبت نرسيده اند و از ماده 22 قانون ثبت نمي توانند بهره ببرند. ) - 3 ماده 46 ناظر به املاك ثبت شده است لكن بندماده 1 ناظر 47 به املاك ثبت نشده مي باشد كه كليه عقود و معاملات راجع به عين و منافع اولي الزاما و دومي در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند، مي بايست به ثبت برسد. - 4 بند 1 ماده 47 كماكان به قوت واعتبار باقي است. موارد آن همان طور كه توضيح داده شد وجود خارجي دارد. - 5 حكم ماده هم 48 كه گفته است سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نيست كماكان به قوت و اعتبار خود باقي است. راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح دارد به اينكه پذيرش اسناد عادي بر نقل و انتقال اراضي و املاك ثبت شده بدون تنفيذ و تاييد آنها توسط مراجع صلاحيتدار به شرح ماده قانون 48 ثبت جواز قانوني ندارد. (روزنامه رسمي شماره مورخ 20/11/75 ) 15133 علاوه بر اين اداره حقوقي قوه قضائيه ضمن نظريه شماره /7 5844مورخ /11/62 23گفته است: به لحاظ عدم وجود و عدم تصويب قانوني كه ناسخ موادو47 46 وقانون 48 ثبت باشد، مقررات مواد فوق به قوت خود باقي بوده و لازم الرعايه است و از طرف شوراي نگهبان هم در مورد غيرشرعي بودن موادو47 46 وقانون 48 ثبت اظهارنظر نشده است - 6 ذيلا به قسمتي از نظريه استاد دكتر ناصر كاتوزيان اشاره مي شود: از مفاد ماده قانون 22 ثبت چنين برمي آيد كه انتقال املاك ثبت شده بايد در دفتر اسناد رسمي صورت پذيرد. يعني عقدسبب انتقال، در حضور شاهد ممتاز قانوني انجام و به وسيله او در دفتر مخصوص ثبت شود و به امضاي دو طرف برسد وهويت آنان را سردفتر احراز كند. اين قواعد تشريفات ساده ثبت عقد نيست. احكامي است كه با نظم عمومي ارتباط دارد و از شرايط وقوع و اعتبار عقد است. پس ازديدگاه حقوقي، پيمان انتقال كه به طور شفاهي يا كتبي خارج از محضر رسمي بسته شود عقد واقع شده نيست. تنها احتمال دارد كه تعهد بر وقوع عقد نهايي تلقي شود و به اين اعتبار ايجاد التزام كند. (مانند قولنامه ) سند عادي انتقال در دادگاه پذيرفته نيست (مواد 46 تاهمان 48 قانون ) و نمي تواند محلي براي اجراي اصل صحت به وجود آورد. همين كه عقد در دفتر انجام شود وجود ظاهري حقوقي پيدا مي كند.... عرف چنين داوري نمي كند. وقوع عرفي عقد با امضاي سند عادي مسجل مي شود و گاه به اعتماد همين پيمان خصوصي مورد معامله تحويل داده مي شود و انتقال گيرنده همچون مالك در آن تصرف مي كند. پس بايد ديددر چنين مواردي (مانند بيعي كه بايد مطابق با مزايده انجام شود يا عقدي كه با قبض كامل مي شود ) وقوع عرفي مي تواند محلي براي اصل صحت به وجود آورد كه به نظر مي رسد بايستي به آن پاسخ منفي داد. پاره اي از دادرسان به تازگي اين رويه را در پيش گرفته اند كه با تنظيم قولنامه عادي بيع واقع مي شود ولي اين شيوه تفكر بيشتر جنبه اداري و سياسي دارد وبا قوانين سازگار به نظر نمي رسد. (جلد دوم قواعد عمومي قراردادها صفحه ) 368 اكبرپيروزفر