Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53652S2

Date of Document: 2002-01-16

يادداشت شرايط موفقيت درخصوصي سازي در شماره گذشته موانع قانوني كه باعث شده است اجراي فصل سوم قانون برنامه سوم با عنوان واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي از سال 79 تاكنون به تعويق بيفتد برشمرده شد. همان طور كه در شماره گذشته بيان شد هنوز يك مرحله از تشريفات پيچيده و مقررات زنجيره اي براي واگذاري شركت هاي دولتي باقي مانده است و آن تصويب اساسنامه شركت هاي مادر تخصصي است . تا اساسنامه همه شركت هاي مادر تخصصي به تصويب هيات وزيران نرسد اين شركت ها نمي توانند فعاليت خود را آغاز كنند و در نتيجه نمي توانند سهام شركت هاي زيرمجموعه خودشان را در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار دهند تا به وكالت از طرف آنها نسبت به واگذاري اقدام كند. ظاهرا دولت اميدوار است كه اين حركت لاك پشتي بالاخره تا انتهاي سال 80 به نتيجه برسد و در سال 81 واگذاري شركت هاي دولتي بدون هيچ مانع قانوني و اداري آغاز شود زيرا در لايحه بودجه سال 81 درآمد حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي را در مقايسه با سال 80 به ميزان 900 درصد افزايش داده و در حد 11 هزار ميليارد ريال پيش بيني كرده است. در شماره گذشته توضيح داده شد كه در مورد واگذاري شركت هاي دولتي علاوه بر مشكلات قانوني، در مورد هدف و فلسفه واگذاري نيز ابهام اتي وج ود دارد. هم اكن ون خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي در جامعه ما از دو جنبه موردتوجه قرار مي گيرد. در مواردي واگذاري شركت هاي دولتي به عنوان يك منبع درآمد براي دولت تلقي شود درحالي كه قانون برنامه سوم هدف از واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني اعلام كرده است. بنابراين به اين نكته نيز بايد توجه شود كه در خصوصي سازي بيش از آنكه هزينه - فايده اين كار ارزيابي شود بايد بيشتر توجه و كنترل دولت بر اين نكته معطوف شود كه با واگذاري شركت هاي دولتي، راندمان توليد در آنها پايين نيايد و علاوه بر آن بهره وري نيز افزايش يابد. در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است كه به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري شركت هاي هيات دولتي عالي واگذاري با شركت وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي و نمايندگان كميسيون هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون و برنامه و بودجه تشكيل شود اين هيات علاوه بر آنكه بر برنامه فروش شركت ها نظارت مي كند بايد دستورالعملي را نيز تهيه كند تا خريداران موظف شوند در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد به سرمايه گذاري جديد، رعايت محيط زيست و اجتناب از برخي اقدامات محدودكننده تجاري تعهد بسپارند. هيات عالي واگذاري تاكنون بيشتر در مورد مسائل مالي واگذاري حساسيت داشته است و به عنوان مثال تاكيد كرده است كه واگذاري شركت هاي دولتي صرفا بايد از طريق بورس يا مزايده انجام شود ولي در مورد مسائل ديگر كه مهمتر نيز هستند ازجمله اينكه پس از واگذاري برنامه توليدي ارائه شود، اشتغال حفظ شود و سرمايه گذاري جديد بشود كمتر توجه شده است درحالي كه هدف از واگذاري شركت هاي دولتي صرفا كسب درآمد براي دولت نيست بلكه مطابق احكام قانون برنامه سوم، افزايش بهره وري منابع مادي و توسعه توانمندي بخش خصوصي در اقتصاد كشور نسبت به كسب درآمد براي دولت اهميت بيشتري دارد. به هرحال در صورت رفع چنين ابهاماتي و نهايي شدن مقررات موردنياز براي واگذاري شركت هاي دولتي مي توان اميدوار بود كه سازمان خصوصي سازي بتواند به فعاليت خود سرعت ببخشد و ارقام پيش بيني شده از محل واگذاري سهام دولتي نيز در سال آينده محقق شود.