Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53646S3

Date of Document: 2002-01-15

انتقاد مديران واحدهاي توليدي از اخذ تعرفه هاي سنگين براي خدمات استاندارد برخي از مديران واحدهاي توليدي خراسان اخذ تعرفه هاي سنگين به عنوان كارمزد از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي را (خلاف سياست هاي دولت براي اشاعه فرهنگ استاندارد ) مي دانند. در اين رابطه اخيرا عضو هيات مديره خانه صنعت كشور ضمن انتقاد از بالا بودن نرخ عوارض خدمات اداره استاندارد به واحدهاي توليدي گفت: عوامل بسياري وجود دارد كه سطح هزينه توليد را بالا مي برد و يكي از آنها پرداخت هزينه هاي جاري موسسه استاندارد توسط واحدهاي توليدكننده است. به گزارش ايرنا، (مسعود حسين پور ) با بيان اين كه ايران جزء معدود كشورهايي است كه در آن براي ساخت يك كالاي مرغوب از توليدكنندگان هزينه دريافت مي شود، افزود: دريافت اينگونه هزينه ها از بخش توليد باعث بالا رفتن هزينه تمام شده و غيرقابل رقابت شدن محصولات مي شود. وي در عين حال خواستار تجديدنظر در نرخ خدمات و انواع دريافت هاي موسسه استاندارد از واحدهاي توليدي شد. امروزه بحث ( كيفيت ) يكي از مقوله هاي مهم بخش توليد به شمار مي آيد، برخي از كارشناسان توجه به اين امر را زمينه ساز حضور گسترده در بازار جهاني مي دانند و تصريح مي كنند در شرايط رقابتي ( كيفيت ) محصول حرف اول را مي زند. آمارهاي رسمي اعلام شده نشان مي دهد واحدهاي صنعتي و توليدي خراسان تاكنون استقبال مطلوبي براي اخذ پروانه كاربرد استاندارد براي محصولات خود نموده اند. بنابه گفته مسوولان امر 60 درصد واحدهاي توليدي استان زيرپوشش خدمات موسسه استاندارد هستند و بقيه نيز به تدريج پس از كسب شرايط لازم مهر استاندارد خواهند گرفت. با اين حال آن دسته از واحدهاي توليدي كه موفق به اخذ پروانه كاربرد استاندارد مي شوند بازنگري در شيوه محاسبه كارمزد دريافتي را ضروري مي دانند. در اين رابطه انجمن مديران صنايع نيز اخيرا در جلسه اي با حضور مسوولان امر و كارآفرينان اين موضوع را مورد بررسي قرار داد. مهندس (فرامرز مرادي ) عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان گفت: در گذشته مبلغ كارمزد بابت ارائه خدمات علامت استاندارد چون بر اساس درصدي از سرمايه هر واحد صنعتي محاسبه و دريافت مي شد، بسيار ناچيز بود، اما بعدها چون اين شيوه محاسبه كارمزد به دليل عدم اعلام سرمايه واقعي واحدهاي توليدي و صنعتي، صحيح و اصولي تشخيص داده نشد تغيير كرد و نحوه محاسبه براساس درصدي از فروش واحد صنعتي درنظر گرفته شد. وي افزود: اين درصد از فروش به صورت مختلف تعبير شد، به طوري كه بعضي ادارات مي گويند مبلغ محاسبه كارمزد براساس ميزان فروشي كه هر واحد توليدي دارد، تعيين مي شود. وي ادامه داد: بعضي ادارات كل استاندارد مانند خراسان اين مساله را به صورت گروه هاي فرآورده مي گيرند، يعني از هر واحد رقمي بين 80 تا 100 ميليون ريال دريافت مي كنند. مهندس مرادي تصريح كرد: اين شيوه كه از محل فروش دريافت مي شود براي واحدهاي توليدي جاي سوال دارد چرا كه هر فروشي سود نيست و بسياري از فروش ها زيان است و پرداخت چنين مبلغي زيان را افزايش مي دهد. وي با بيان اين كه اگر قرار است كارمزد دريافت شود بايد براساس سود در نظر گرفته شود و نه فروش، گفت: اگر اين مبلغ بابت خدمات است، بايد خدمات ارائه شده متناسب با مبلغ كارمزد دريافتي باشد. اين كارآفرين معتقد است: صاحبان صنايع مي گويند وقتي مهر استاندارد مي گيريم يعني يك سري نظرات و تمايلات دولت و مردم را برآورده كرده ايم و مزايايي براي جامعه ايجاد نموده ايم چرا بايد بابت كار خوبي كه انجام داده ايم كامزد بپردازيم، بايد فرقي بين واحدهايي كه كالاي مرغوب توليد مي كنند با واحدي كه كالاي نامرغوب توليد مي كند، باشد. وي پيشنهاد كرد: اگر اداره استاندارد بابت اخذ پروانه استاندارد ملي به آنها امتيازي نمي دهد، حداقل براي دريافت گواهينامه هاي بين المللي امتيازات تشويقي در نظر بگيرد چرا كه دريافت استانداردهاي بين المللي هزينه هاي سنگيني را براي واحدها به دنبال دارد. ديدگاه موسسه استاندارد مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان نيز در همين باره گفت: تا سال 1372 قانون دقيق و مدوني براي استاندارد وجود نداشت. در اولين قانون مدون، شوراي عالي استاندارد متشكل وزير 14از بخش هاي مختلف اقتصاد و دادستان كل كشور تشكيل شد كه يكي از وظايف آن تعيين كارمزد ارائه خدمات است. مهندس عبدالله نوري افزود: اين شورا در سال هاي 76 و 77 ملاك محاسبه كارمزد را ميزان سرمايه گذاري هر واحد توليدي تعيين كرد اما در اواخر سال 78 اين شيوه تغيير كرد و نحوه محاسبه كارمزد ارائه خدمات استاندارد، ميزان فروش در نظر گرفته شد و پس از بررسي هاي كارشناسي اكنون اين رقم براي هر اقلام وارداتي و هم توليد داخلي 8 در هزار است. وي ادامه داد: بنابراين براي تشويق و كمك به واحدهاي صنعتي ما هم موافق هستيم كه ميزان محاسبه كارمزد برحسب سود و نه فروش صورت گيرد. وي درباره بالا بودن سطح كارمزد نيز گفت: چون كالاهايي كه به مهر استاندارد ممهور مي شوند، ارزش آنها افزايش مي يابد، بنابراين صاحب كالا بايد درصدي از ارزش اضافه شده كالا به واسطه مهر استاندارد را بپردازد. وي افزود: البته اين كارمزدها مستقيما به خزانه دولت واريز مي شود و قسمتي از اين پول ها از طرق خاصي براي تجهيز آزمايشگاه هاي كشور به ادارات كل استاندارد برگشت داده مي شود. وي در عين حال تاكيد كرد: اخيرا يك گام مثبتي كه در جهت اصلاح و كاهش هزينه هاي ارائه خدمات استاندارد برداشته شده اين است كه اگر واحدي در توليد كالايي از مواد اوليه استاندارد شده استفاده كند و آن كارخانه توليد مواد اوليه كارمزد ارائه خدمات پرداخت كرده باشد، بهاي مواد اوليه استاندارد شده در توليد كالاي جديد از قيمت نهايي كسر مي شود و كارمزد براساس باقي مانده فروش محاسبه مي شود. (محمد سيدابريشمي ) معاون وزير صنايع نيز با بيان اين كه هزينه هاي دريافت شده از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي عوارض نيست، گفت: براي تمام قسمت ها غير از هزينه هاي جاري، مواد آزمايشگاهي مصرف مي شود كه اين مواد هزينه بر است و در واقع موسسه استاندارد در قبال خدماتي كه به بخش توليد ارائه مي دهد، هزينه اي مطابق با قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد دريافت مي كند. يك مقام مسوول در خانه صنعت خراسان نيز در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: اگر مي خواهيم فرهنگ استاندارد را در جامعه گسترش بدهيم راهش گرفتن كارمزد نيست و اين عمل باعث خواهد شد تا اين مهم با كندي انجام شود. وي با بيان اين كه كارمزد همان عوارض است و تنها نام آن تغيير كرده است، افزود: اگر قرار باشد هرسازماني براي خدمات خود به بخش توليد كارمزد بگيرد، صنعت بايد به ده ها سازمان و اداره گوناگون كارمزد پرداخت كند. براساس آمارهاي موجود تاكنون در كشور حدود 6000 استاندارد تدوين شده كه 390 مورد آن اجباري و بقيه تشويقي است.