Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53645S1

Date of Document: 2002-01-15

كارشناسان اعلام كردند: حذف يارانه ها تنها در يك جامعه رقابتي نتيجه بخش است سهم يارانه ها در بودجه سال 81 به 13 هزار و 387 ميليارد ريال بالغ مي شود كه از اين ميزان 12 هزار و 737 ميليارد ريال آن به كالاهاي اساسي تعلق مي گيرد و 650 ميليارد ريال نيز به عنوان يارانه كود شيميايي درنظر گرفته شده است. يارانه در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده كل كشور، براساس ماده 36 قانون برنامه سوم توسعه در نظر گرفته شده است كه براساس مواد 46 و 47 برنامه سوم يارانه هاي كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، پنير، دارو و شيرخشك مي شود. پيش از تهيه لايحه بودجه از سوي دولت، بحث هاي موافق و مخالف فراواني بين كارشناسان اقتصادي در مورد حذف بخشي از يارانه هاي دولتي و يا حداقل تغيير نظام پرداخت يارانه ها در گرفت. سرانجام سازمان مديريت و برنامه ريزي برنامه اي را تحت عنوان (طرح هدفمند كردن پرداخت يارانه ها ) تهيه كرد و در نخستين گزارش معاونت امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي از اين طرح، وضع موجود پرداخت غيرمستقيم يارانه ها و معايب و محاسن آن تشريح شد. در اين گزارش پيشنهاد شده بود تا پرداخت يارانه ها فقط به گروه هاي كم درآمد صورت بگيرد و از پرداخت يارانه ها به گروه هاي پردرآمد جلوگيري شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين پيشنهاد پرداخت يارانه به صورت مستقيم را به عنوان يكي از پيشنهادهاي اصلاحي عنوان كرد. راه حل سوم اين سازمان براي اصلاح نظام فعلي اعطاي يارانه ها، پرداخت بخشي از يارانه ها به خانوارهاي ذي حق و اختصاص بخشي از منابع حاصل براي جبران اثرات هدفمندسازي يارانه ها بود كه البته اين پيشنهاد به عنوان قابل دفاع ترين راه حل و گزينه كارشناسان در نظر گرفته شد. اما به سرانجام رسيدن طرح هدفمند كردن يارانه ها به قبل از بودجه سال 81 وصال نداد و بايد به بررسي و تصويب اين طرح در آينده اميد بست. دكتر محمدرضا واعظ مهدوي - معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي - دراين باره گفت: يكسان سازي نرخ ارز در لايحه بودجه سال 81 كل كشور، گام اول در هدفمند كردن يارانه ها است كه در چارچوب قانون برنامه سوم و قانون بودجه 80 كل كشور صورت مي گيرد. وي با تقسيم بندي يارانه ها به يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم اظهار داشت: يارانه مستقيم در مواردي است كه دولت براي كنترل قيمت كالاها و خدمات در سطح مشخصي پرداخت مي كند و يارانه غيرمستقيم، شامل يارانه هاي پنهان در موارد قيمت سوخت، برق، انرژي و برخي خدمات مي شود كه در مقايسه با قيمت هاي جهاني مطرح مي شود. دكتر واعظ مهدوي گفت: اطلاق عنوان يارانه به پرداخت هاي نوع دوم مورد توافق تمام كارشناسان نيست و عده اي بر اين باورند كه قيمت ها بايد براساس قدرت خريد مردم باشد، نه بر اساس قيمت هاي جهاني. معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال آينده گفت: اين سياست به شرطي انجام مي شود كه قيمت كالاهاي اساسي تغيير نكند و دولت براي تامين كالاهاي اساسي تفاوت نرخ ارز 175 توماني و 770 توماني را پرداخت خواهد كرد. دكتر محمد طبيبيان - اقتصاددان و استاد دانشگاه - نيز در گفت وگو با بخش خبري شبكه دوم سيما، تصريح كرد: يكسان سازي نرخ ارز اتفاق مباركي است، اما قدم اول و شروع تغيير است. با يكسان شدن نرخ ارز، ارقام بودجه شفاف و فرصت رانت خواري گرفته مي شود همچنين نرخ مبادله كالاها تا حدودي اصلاح خواهد شد. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: يارانه هاي پنهان كه بايد در خدمت توليد و مصرف باشد عملا الگوي توليد و مصرف را تحت تاثير منفي قرار داده و نرخ مبادله كالاهاي داخلي و خارجي را كاملا منحرف كرده است، به طوري كه توان رقابت توليدات داخلي را به راحتي تهديد مي كند. وي گسترش قاچاق را از ديگر پيامدهاي منفي يارانه ذكركرد و گفت: عمده قاچاق كالاها از داخل به خارج از كشور شامل كالاهاي يارانه اي از قبيل سوخت، انرژي و آرد مي شود. همچنين هجمه هاي بزرگ رانت خواري نيز از ديگر تبعات يارانه ها است درحالي كه متاسفانه اعطاي يارانه هابه اسم اقشار آسيبپذير توجيه مي شود. دكتر محمد ابراهيم ياوري - اقتصاددان و استاد دانشگاه - نيز در رابطه با هدفمند كردن يارانه ها، تصريح كرد: وضع فعلي پرداخت يارانه ها بدون نظام تامين اجتماعي كارآمد و موثر، هدفمند نخواهد شد و هر اقدامي درا ين عرصه شكست خواهد خورد. وي افزود: اگر قبل از هر حركتي نتوانيم سياست تامين اجتماعي قوي ايجاد كنيم، تجارب گذشته نشان داده است كه موفق نخواهيم شد. بايد چتر حمايتي موثري براي اقشار آسيبپذير ايجاد و بعد از آن قيمت كالاهاي يارانه اي را آزاد كنيم. دكتر ياوري هدفمند كردن يارانه ها را مواجه با مشكل اجرايي دانست و گفت: برنامه سوم توسعه يارانه را پولي تعريف كرده است كه بايد به خزانه واريز شود اما نمي شود. اين تعريف، علمي نيست اما قابل قبول است. وي تصريح كرد: اتلاف منابع در كشور فقط مختص بخش مصرف نيست، بلكه منابع در بخش توليد و توزيع اقتصاد كشور نيز تلف مي شود. زيرا اين دو بخش اقتصاد مشكل دارد. دكتر واعظ مهدوي مهمترين چالش در بحث هدفمند كردن يارانه ها را اختصاص يارانه ها به اقشار آسيبپذير ذكر كرد و افزود: متاسفانه آثار رواني تغيير قيمت هاي سوخت و حامل هاي انرژي، نرخ ارز و قيمت نان، در افزايش نرخ تورم بسيار زياد است و تسلسلي در افزايش قيمت ها ايجاد مي كند. دكتر طبيبيان نيز با تاكيد بر رقابتي شدن فضاي اقتصاد كشور، اظهار داشت: بايد توليد و توزيع نيز در كشور رقابتي شود تا به راحتي مورد قضاوت و انتخاب مصرف كننده قرار گيرد. نبايد قيمت ها اصلاح شود، اما كنترل ها لغو شود. در غير اين صورت تورم كنترل قيمت ها، فرصت را براي رانت خواري ايجاد خواهد كرد. دكتر محمد ابراهيم ياوري نيز تصريح كرد: اگر قرار است اقتصاد كشور رقابتي شود و هزينه شفاف باشد، اين رويه بايد در تمام بخش هاي اقتصاد تكرار شود و بعد از شفاف شدن تمام جوانب قضايا، اولويت بندي كرد. در اين صورت شايد بخش مصرف اولين اقدام نباشد. وي اظهار داشت: نمي توان قيمت را براي مصرف كنندگان رقابتي كرد اما توليد را در انحصار داشت، بلكه بايد توان انتخاب مصرف كننده را نيز افزايش داد و كالاهاي جانشين را ارائه كرد. نمي توان قيمت بنزين را فقط براي مصرف كننده افزايش داد اما توليد خودرو با كيفيت پايين را به او تحميل كرد.