Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53644S6

Date of Document: 2002-01-15

ديدگاه گاز و دوستي ( ) 1 عبدالله يونس آرا يكي از عمده ترين رويدادهاي اقتصادي - سياسي ايران در بخش روابط خارجي طي آخرين ماه سال 2001 ميلادي را مي توان سفر هيات 200 نفره مسوولان بخش هاي دولتي و نمايندگان بخش خصوصي تركيه و تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور دانست. در يادداشت تفاهم امضا شده، طرفين بر تماس هاي منظم به عنوان راهكاري جهت ارتقاي مبادلات تجاري بين دو كشور تاكيد كردند و مقرر گرديدنشست كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در سال 2002 در تركيه تشكيل همين شود طور از تجار، سرمايه گذاران، بانكداران و شركت هاي بيمه تركيه به منظور شركت در نمايشگاه هاي تجاري و اجراي پروژه هاي مختلف صنعتي و تجاري در كشورمان دعوت شد. دو كشور بر تمايل خود به گسترش همكاري ها در زمينه هاي مختلف نظير بانكداري، همكاري هاي فني و اقتصادي، توليد قطعات خودرو، منسوجات، كاغذ، كارخانجات سيمان، گندم، شكر و ساير محصولات كشاورزي، صنايع بسته بندي، ماشين آلات و افزايش سطح مبادلات بين دو كشور تاكيد كردند. در اين ديدار همچنين مذاكراتي درخصوص انتقال برق به تركيه و اتصال شبكه 400 مگاوات برق ايران به اين كشور تا سال 2002 و اتخاذ تسهيلاتي جهت ترانزيت هوايي جاده اي و ريلي كالا بين دو كشور به انجام رسيد. جديت مقامات سياسي آنكارا در بهبود و گسترش روابط اقتصادي و سياسي با تهران با اعلام سفر آتي (نجدت سزر ) رئيس جمهوري تركيه به ايران از سوي (محمد كچه جيلر ) وزير مشاور در امور گمركات اين كشور نمود بارزتري يافت. مجموعه اين تلاش ها با توجه به همسايگي دو كشور و پتانسيل هاي قابل ملاحظه موجود در هر دو كشور جهت تامين نيازهاي دوجانبه و دستيابي به سطح سودمند و قابل قبولي از همكاري هاي اقتصادي - به ويژه با توجه به موقعيت جغرافيايي دو كشور كه پل هاي عمده ارتباطي غرب - شرق و آسياي ميانه محسوب مي شوند - در شرايط معمول اقداماتي كاملا متعارف و منطقي درجهت تامين منافع دو كشور ارزيابي مي شوند. اما ويژگي متمايز كننده اين تلاش ها از جانب ترك ها، نوعي بازنگري در روند چند ساله اخير موضع گيري هاي سياسي و اقتصادي اين كشور در قبال ايران است كه اين خود حاكي از تغيير در نگرش كلان دولتمردان ترك به آينده روابط با كشورمان است. نزديكي روزافزون آنكارا با غرب و تل آويو طي سال هاي اخير محور سياست خارجي تركيه را تشكيل داده است. بدون ترديد بازخورد مستقيم اتخاذ چنين راهبردي شكاف فزاينده در روابط با كشورهاي عمده منطقه به ويژه ايران خواهد بود. اتخاذ مواضع جهت دار و بعضا خصمانه سياسي از سوي تركيه در قبال موضوعات مختلف بين دو كشور، ايراد اتهاماتي درخصوص حمايت كشورمان از مخالفان دولت اين كشور و اقدامات و تحركات تنش زا در مناطق مرزي، بخشي از روند ايجاد شكاف در روابط بين دو كشور از سوي تركيه طي ساليان اخير بوده است. آخرين مورد برجسته در اين روند، مجادله لفظي دو كشور بر سر مساله فعاليت هاي اكتشافي نفت جمهوري آذربايجان در آبهاي مورد ادعاي ايران در درياي خزر بود كه به پاره اي اقدامات نمادين ترك ها مبني بر حمايت از باكو نيز انجاميد. اما رويكرد اخير مقامات تركيه در پي ريزي سطح جديدي از مناسبات سياسي و اقتصادي با ايران بدون ترديد دلايل و صدالبته نتايج ويژه و قابل بررسي خاص خود را داراست. چنانچه از نتايج مثبت و سازنده گسترش روابط به ويژه در سطوح اقتصادي و به تبع آن سياسي بگذريم، دلايل اين رويكرد و به نوعي تغيير مشي در سياست خارجي تركيه محل تامل خواهد بود. آغاز صادرات گاز ايران به تركيه در ساعت به 3018 وقت گرينويچ در روز 19 آذر ( دسامبر 11 سال ) 2001 بعد از حدود 2 سال تاخير از عمده ترين تحولات در روابط اقتصادي دو كشور در ماه هاي اخير و طي سال گذشته ميلادي بوده است. با جريان يافتن گاز در خط لوله تبريز به (دوغو بيازيت ) و امتداد آن به ارض روم، سيواس، قيصريه، آنكارا، قونيه و سيدي شهير در مجموع به طول 2577 كيلومتر فاكتورهاي جديد و متحول كننده اي وارد معادلات جاري در روابط سياسي و اقتصادي دو كشور شد. در آگوست سال 1996 هنگامي كه نجم الدين اربكان نخست وزير وقت تركيه ايران را مقصد اولين سفر خارجي خود بعد از انتصاب به اين سمت قرار داد، دو كشور موافقتنامه اي درخصوص صادرات گاز از ايران به تركيه به مدت 22 سال و در مجموع به حجم 192 ميليارد مترمكعب ( ميليارد 6800 فوت مكعب ) به امضا رساندند. براساس برنامه زمان بندي ارائه شده مقرر گرديد صادرات گاز از سال 1999 با حجم 3 ميليارد مترمكعب در سال آغاز شود. امضاي قرارداد مزبور در شرايطي صورت گرفت كه مذاكرات تلفني (پيتر تارنوف ) قائم مقام وقت وزارت خارجه آمريكا با وزير خارجه تركيه جهت انصراف مقامات اين كشور از امضاي اين قرارداد نهايتا نتوانست مانعي در اين خصوص ايجاد در كند همين زمان، داماتو سناتور ارائه كننده طرح تحريم هاي ايران طي نامه اي به وارن كريستوفر وزير خارجه وقت آمريكا قرارداد گاز بين ايران وتركيه را معامله اي خطرناك و هشداردهنده و چالشي مستقيم براي سياست خارجي آمريكا درخصوص انزواي اقتصادي ايران دانست. قرارداد مزبور در نوع خود يك پيروزي در گام اول براي ورود ايران به جرگه صادركنندگان بازار جهاني گاز محسوب مي شد. در عين حال در آن زمان كمتر كسي سقوط دولت اسلامي اربكان در ژوئن سال 97 را تصور مي كرد. با كنار گذارده شدن نخست وزير از سوي مخالفان با حمايت ژنرال هاي ارتش و روي كار آمدن دولت لائيك نخستين سوالات درخصوص وضعيت قرارداد بزرگ گاز بين ايران وتركيه ايجاد شد. اتخاذ راهبرد همگرايي با اسرائيل، عضويت در ناتو و پذيرش نقش محوري در سياست هاي منطقه اي آمريكا در بالكان و مديترانه از سوي تركيه ترديدهاي موجود در اين خصوص را تشديد مي كرد. با نخستين تاخير در بهره برداري از طرح صادرات گاز، تاريخ آغاز بهره برداري از سال 99 به ژانويه سال 2000 موكول شد. قرار بعدي ماه مارس 2001 بود كه به دليل عدم تكميل بخش دوم خط لوله درخاك تركيه 30 جولاي به عنوان موعد بعدي تعيين شدجولاي 300 نيز درحالي سپري شد كه مسوولان ترك با ادعاي عدم استاندارد بودن تجهيزات اندازه گيري گاز در نقطه مرزي، از تحويل گاز خودداري كردند. در دهم چاكان نوامبر، -وزير انرژي تركيه - با طرح اين مدعا 15 دسامبر را موعد بعدي تحويل گاز ذكر كرد. ظاهرا موضع گيري طرف ايراني مبتني بر سپري شدن موعد قرارداد و آغاز اقدامات قانوني در اين خصوص بي تاثير نبود و ترك ها پذيرفته بودند كه دريافت گاز از كشور همسايه طبق قرارداد منعقده جهت تامين نياز داخلي به گاز طبيعي كه براساس برآوردها تا سال چهار 2010 برابر خواهد شد بهتر از عدم اجراي قرارداد و پرداخت حداقل 200 ميليون دلار غرامت مورد ادعاست. براساس اطلاعات موجود، احداث بخش ايراني خط لوله انتقال گاز هزينه اي معادل 200 ميليون دلار براي كشور در بر داشته و تداوم تاخير در بهره برداري از سرمايه گذاري هاي انجام شده، ضمن ايجاد زيان مالي بازتاب ناخوشايندي نيز در ارتباط با حضور كشور در عرصه صادرات جهاني گاز به همراه داشت.