Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53642S7

Date of Document: 2002-01-15

واردات بي رويه پارچه صنايع فاستوني را تهديد مي كند گروه اقتصادي: عمده ترين مشكل واحدهاي توليدكننده پارچه هاي فاستوني در كشور قاچاق بي رويه اين محصول از مرزهاي كشور است. عبدالرضا فهيمي مديرعامل ايران كرك وابسته به سازمان صنايع و معادن بنياد صبح ديروز گفت: در حالي كه متوسط ساليانه مصرف پارچه هاي فاستوني در كشور بيش از 40 ميليون متر مربع است، واحدهاي توليدكننده پارچه هاي فاستوني به دليل مشكلاتي نظير عدم سرمايه مورد نياز در گردش، قاچاق بي رويه پارچه هاي پلي استر و ويسكوز به داخل كشور و نيز عدم آگاهي مصرف كنندگان نسبت به مصرف پارچه هاي الياف طبيعي عملا با يك سوم ظرفيت توليدي فعاليت مي كنند. فهيمي افزود: درحالي كه معايب استفاده از پارچه هاي الياف مصنوعي پلي استر و ويسكوز از نظر علم پزشكي ثابت شده است به دليل عدم آگاهي مردم استفاده از اين نوع پارچه ها كه عمدتا نيز وارداتي هستند در حال افزايش است. فهيمي گفت: عدم وجود واحدهاي بزرگ توليدكننده پوشاك در سطح كشور سبب شده كه توليدكنندگان داخلي با تقاضاي كلان نياز به پارچه مواجه نشوند و اين معضل عملا راه را براي ورود پارچه هاي قاچاق هموار مي كند. وي افزود: عليرغم اين كه نرخ دستمزد كارگران واحدهاي نساجي در تركيه بيش از دستمزد در كشور ما است پارچه هاي ترك به دليل كيفيت نامرغوب به صورت ارزان وارد كشور مي شود. وي افزود: مهم ترين خلاء در صنعت نساجي كشور بي توجهي به طراحي پارچه و نياز بازار مي باشد كه اين امر سبب كپي برداري از طرح هاي خارجي شده است. فهيمي تصريح كرد: اگر مي خواهيم همچنان توليدكننده پوشاك پارچه هاي فاستوني باشيم بايد صادرات اين محصول را افزايش دهيم كه در حال حاضر نيز توليدكنندگاني در سطح كشور وجود دارند كه پارچه هاي فاستوني را به راحتي به كشور انگليس صادر مي كنند. فهيمي افزود: در حال حاضر تثبيت نرخ ارز به نفع قاچاق اين محصول مي باشد زيرا هزينه هاي ريالي توليد هرساله در حال افزايش است در حالي كه دريافت هاي ارزي ثابت است. به منظور تشويق صادرات اين محصول دولت بايد تعرفه ها را افزايش دهد. وي افزود: به منظور افزايش مصرف داخلي پارچه هاي فاستوني موسسه استاندارد بايد نظارت دقيق تري روي كيفيت محصولات توليدي داخلي داشته باشد. واحدهاي توليدكننده پارچه هاي فاستوني نيازمند اعتبارات بانكي مورد نياز براي استفاده از تمامي ظرفيت توليدي خود مي باشند كه در اين زمينه مشكل عمده اجرا نشدن قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي مي باشد.