Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53638S3

Date of Document: 2002-01-15

يادداشت حركت لاك پشتي براي خصوصي سازي دولت در لايحه بودجه سال 1381 در بخش (واگذاري دارايي هاي مالي ) خود براي (وصولي از محل واگذاري شركت هاي دولتي ) مبلغ 11 هزار ميليارد ريال در نظرگرفته است. اين مبلغ در مقايسه با /1 2رقم هزار ميليارد ريال كه براي درآمد حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي در سال جاري در نظر گرفته شده است بيش از 900 درصد افزايش را نشان مي دهد. البته هنوز رقم دقيق درآمد دولت از واگذاري شركت هاي دولتي در سال 80 منتشر نشده است و معلوم نيست كه آيا /1 2رقم هزار ميليارد ريال نيز محقق شده است يا نه ولي به هر حال افزايش 900 درصدي اين رقم ولو آن كه به طور كامل نيز محقق نشده باشد - كه اخبار منتشره نشان مي دهد چنين نيست - غيرواقعي به نظر مي رسد. چندي پيش رئيس سازمان خصوصي سازي از حركت كند و حتي توقف خصوصي سازي انتقاد كرد و عدم تشكيل (شركت هاي مادر تخصصي ) را يكي از دلايل كند و يا متوقف شدن خصوصي سازي برشمرد. واقعيت اين است كه درحال حاضر خصوصي سازي در ايران هم مشكلات قانوني دارد و هم اين كه اهداف، ضرورت ها و دلايل خصوصي سازي به طور روشن و شفاف روشن نشده است و اظهارات مختلف مقامات مسوول ابهام دراين موضوع را بيشتر مي كند. مرحله جديد خصوصي سازي كه با تصويب تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 آغاز شد با توجه به مفاد بند (ف ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 نيز براي سال 79 ضمانت اجرا يافت. در اين بند مجلس به دولت اجازه داد در سال 79 نيز خصوصي سازي را براساس احكام تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 دنبال كند. اما در قانون بودجه سال 1380 چنين اجازه اي صادر نشد و از آنجا كه قوانين بودجه براي فقط يك سال اعتبار دارند در سال 1380 تبصره 35 كه به تبصره خصوصي سازي معروف بود ضمانت اجرا نداشت. از طرفي قانون برنامه سوم 19 ماده قانوني را به بيان مقررات واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي اختصاص داد كه بايد از ابتداي سال 79 اجرا مي شد. به موجب ماده 15 اين قانون مقرر شد كه سازمان خصوصي سازي براي واگذاري شركت هاي دولتي تاسيس شود. تشكيل اين سازمان نيز حدود يك سال طول كشيد و درنهايت در /1/80 29تاريخ اساسنامه سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات وزيران اما رسيد تشكيل سازمان خصوصي سازي نيز گره از مشكل كندي و توقف واگذاري شركت هاي دولتي باز نكرد زيرا در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود كه سهام و مديريت شركت هاي دولتي بايد از طريق (شركت هاي مادر تخصصي ) به سازمان خصوصي سازي محول شود تا اين سازمان نيز به وكالت از آن شركت ها نسبت به واگذاري سهام شركت هاي دولتي اقدام كند و تا زمان تاسيس (سازمان خصوصي سازي ) هنوز شركت هاي مادر تخصصي تشكيل نشده بود. اسامي شركت هاي مادر تخصصي نيز بالاخره به تصويب هيات وزيران رسيد اما هنوز اساسنامه بسياري از اين شركت ها به تصويب نرسيده است و آن طور كه رئيس سازمان خصوصي سازي چندي پيش اعلام كرد شركت هاي مادر تخصصي وقتي مي توانند فعاليت خود را آغاز كنند و سهام شركت هاي قابل واگذاري را در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار دهند كه اساسنامه شان به تصويب برسد و چون اساسنامه اغلب اين شركت ها هنوز به تصويب نرسيده است، درحال حاضر سازمان خصوصي سازي نمي تواند در واگذاري شركت هاي دولتي تسريع كند. با اين وضعيت و حركت لاك پشتي، تكليف درآمد هزار 11 ميليارد ريالي كه دولت براي سال آينده از محل واگذاري شركت هاي دولتي درنظر گرفته است چه؟ مي شود اين بحث را در شماره آينده ادامه مي دهيم.