Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53635S6

Date of Document: 2002-01-14

بيانيه شماره 3 فراكسيون دوم خرداد درمجلس: مفاسد اقتصادي بدون دمكراسي مبارزه با نيست و نظارت مطبوعات آزاد ممكن فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس در بيانيه شماره 3 خود از مسئولان قضايي خواست تا محاكمه شهرام جزايري در دادگاهي كاملا علني، با حضوروكلاي مدافع غيرتسخيري و در حضور خبرنگاران رسانه ها برگزار شود. در بخش هايي از اين بيانيه كه توسط علي محمد احمدي نماينده مردم اليگودرز در قالب نطق پيش از دستور در صحن علني مجلس قرائت شد، آمده است: همچنانكه در بيانيه شماره 2 فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي اعلام كرديم، سناريوي تهاجم عليه مجلس قرار است در ادامه با موضوع مبارزه با فساد اقتصادي و ارتباط نمايندگان مجلس با آنان پيوند بخورد، تبليغات سازمان يافته و هدفدار هفته هاي اخير، برخي كانونهاي بحران آفرين ضد اصلاحات مبني بر ارتباط 60 تن از نمايندگان مجلس با پرونده شهرام جزايري، در واقع تحقق همان پيش بيني بود. ادعاي ارتباط 60 تن از نمايندگان كه با يك عقبنشيني بدون توضيح و بازخواست به 10 نفر تقليل يافت، در شرايطي مطرح مي شود كه نه دستگاه رسمي اطلاعات كشور يعني وزارت اطلاعات، نه رئيس جمهور و نه رئيس و هيات رئيسه مجلس از آن اطلاعي ندارند. مراجع رسيدگي كننده به پرونده مذكور نيز نه تنها تمايلي به اطلاع رساني در اين زمينه به سران قوه مجريه و مقننه و شايد قضائيه ندارند، بلكه در برابر ادعاهاي گزاف و غير مستند مذكور نيز حتي جهت رفع ابهام ضرورتي به تاييد يا تكذيب هر نديده اند چند اطلاع مستند و دقيقي از نتايج رسيدگي به پرونده شهرام جزايري و موارد اتهام وي و متهمان ديگر پرونده به دليل محرمانه نگه داشته شدن كليه مراحل بازجويي و عدم حضور وكلاي مدافع متهمان در پرونده، در دست نيست اما شواهد و قرائن متعددي نشان مي دهد كه عده اي درصدد هدايت مسايل در مسير اغراض و اهداف سياسي ويژه هستند. بيانيه فراكسيون دوم خرداد موارد زير را به عنوان نشانه هاي سياسي بودن پرونده مطرح مي كند: عدم اطلاع موضوع به هيات رئيسه مجلس، تبليغات گسترده و بي سابقه دستگاه هاي تبليغي رسمي جوسازي، عليه نمايندگان مجلس، غيرعلني كردن دادگاه، عدم حضور وكلاي مدافع متهم، عدم احضار نمايندگاني كه ادعا شده است با پرونده ارتباط دارند. اين بيانيه در خاتمه متذكر شده است مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه نمي رسد مگراينكه پيش از آن مردم سالاري تحقق يافته باشد و نهادهاي مدني به ويژه مطبوعات آزاد توان نظارت بر اين فرآيند را داشته باشند.