Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53632S1

Date of Document: 2002-01-14

با هدف ايجاد فرصت هاي شغلي تازه سال 82 به بهره برداري مي رسد دكتر بهمن آرمان اقتصاددان، در مصاحبه با شبكه چهارم سيما گفت: ركود و كاهش نرخ رشد اقتصادي در كشور صنعتي و تازه صنعتي شده، بر ميزان جهاني تقاضاي نفت بازتاب منفي دارد و اين تاثير ممكن است تا حدي باشد كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني روند نزولي داشته و يا حداقل در حد پيش بيني شده نباشد. وي افزود: كاهش قيمت نفت و در نتيجه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات آن به ابزاري جهت كند شدن رشد اقتصادي در ايران تبديل مي شود. اين اقتصاددان اظهار داشت: تمام درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در بودجه سال 1380 تا پايان آذرماه تحقق پيدا كرده است و درآمدهاي بعدي كه /2 5بين تا 3 ميليارد دلار برآورد مي شود به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. اين ذخيره مي تواند پشتوانه خوبي براي تقويت بودجه سال آينده درمقابل نوسانات ناشي از قيمت در بازارهاي جهاني باشد. دكتر آرمان در پاسخ به اين پرسش كه تحقق پيدا نكردن درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه چه تاثيري مي تواند بر اقتصاد كشور داشته باشد، گفت: واقعيت هايي كه وجود دارد اين است كه ما در مورد هزينه هاي جاري عملا قدرت مانور زيادي نداريم و هزينه هاي جاري همچنان در حد پيش بيني شده حفظ خواهند شد. تنها فشاري كه مي توانيم وارد كنيم اين است كه هزينه هاي عمراني را در سال آينده كاهش دهيم. اگر چنين اقدامي صورت پذيرد، با توجه به اين كه تعداد قابل توجهي طرح نيمه تمام در كشور وجود دارد و بودجه سال پيش بيني هاي 1381 اساسي براي تكميل طرح هاي نيمه تمام انجام داده، به تكميل طرح هاي نيمه تمام وايجاد اشتغال، افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ضربه سنگيني وارد مي شود. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: بحران بيكاري و وجود تعداد بسيار زيادي طرح نيمه تمام در كشور و شرايط اقتصادي موجود، قدرت مانور زيادي را در زمينه كاهش بودجه هاي عمراني به ما نمي دهد. ضمن اين كه ما در سال 1381 در شرايط خوبي قرار مي گيريم زيرا بودجه عمراني كشور 48 درصد رشد دارد و سازمان مديريت و برنامه ريزي تعداد 200 طرح نيمه تمام را شناسايي و برنامه ريزي كرده است و به اين طرح ها منابع مالي لازم تزريق مي شود تا در پايان سال 1382 به بهره برداري برسند. اين مساله هم بر سطح اشتغال و هم بر عوارض طرح هاي نيمه تمام بازتاب خيلي مثبتي دارد. وي در پايان تصريح كرد: به جاي اين كه به فكر كاهش هزينه هاي عمراني باشيم بايد منابع مالي مورد نياز را براي تكميل طرح هاي نيمه تمام شناسايي كنيم. بايد سقف انتشار اوراق مشاركت را از مبلغ پيش بيني شده در بودجه به دو يا سه برابر افزايش دهيم. از طرف ديگر فروش سهام شركت هاي دولتي را به عنوان يك ابزار تامين كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار دهيم. اگر چنين امري انجام شود، هدف هايي كه در نظر گرفته ايم محقق خواهد شد و طرح هاي عمراني كشور كه چند سال است درحالت ركود است از ركود كنوني خارج شده و رشد اقتصادي محقق خواهد شد و ايجاد اشتغال كاملا در دسترس خواهد بود.