Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53624S8

Date of Document: 2002-01-14

حقوقدانان: حذف هيات منصفه از طرح جرم سياسي قابل قبول نيست خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: اكنون ما عملا در حال رسيدن به يك انسداد قانونگذاري هستيم. نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري، در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن بيان اين مطلب، هيات منصفه را آيينه تمام نماي افكار عمومي خواند و تصريح كرد: حضور اين هيات در كشورها در جرائم خاصي الزامي است. وي در ادامه تاكيد كرد: هيات منصفه بايد انتخابي باشد و نه انتصابي; همچنين صددرصد مردمي بوده و تابع يك جريان يا جناح خاص نباشد. احمدي با بيان اينكه نمي دانم چرا به تازگي، مصوبات مجلس در شوراي نگهبان رد مي شود، افزود: وقتي به توجيهات ارائه شده از سوي شوراي نگهبان درباره رد برخي از مصوبات مجلس توجه مي كنيم، مي بينيم كه مانع قانونگذاري شده و حتي در مواردي در مقابل نص به اجتهاد رو مي آورد. اين وكيل دادگستري، رايزني مجلس با شوراي نگهبان در زمينه طرح جرم سياسي و حذف هيات منصفه از آن را از روي ناچاري دانست و خاطرنشان كرد: براي يك جامعه انقلابي، پويا و زنده وهن است كه يك سري افكار دگرانديش را كه در آن هستند پشت درهاي بسته محاكمه كنيم. احمدي با اشاره به اين كه هنوز تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده است، تصريح كرد: با اين تفاسير محاكم نيز مي توانند بگويند كه به لحاظ نبود تعريفي براي جرم سياسي، مجبورند كه همه افراد را مجرم عادي تلقي كنند. اين حقوقدان علت اين رايزني ها را خروج از انسداد خواند و افزود: حذف هيات منصفه از اين طرح قابل قبول نيست و بهتر است مجلس وظيفه خود را انجام دهد، حتي اگر مصوبه اي در شوراي نگهبان رد شود.