Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53623S5

Date of Document: 2002-01-14

اقتصاد سياسي يكسان سازي نرخ ارز - 2 روايت يك تجربه دكتر عادلي در دست 1372سال اندركار اصلي يكسان سازي نرخ ارز بود. تلاشي كه به سرانجام نرسيد. اينك و در آستانه اتخاذ دوباره اين سياست اصلاح گرايانه وي تجربه، خود را بازمي گويد: ذذذ - 6 از مهمترين امتيازات سياست يكسان سازي نرخ ارز فراهم نمودن زمينه رقابتي كردن توليدات كشور از طريق تخصيص بهينه منابع است. اين بدان معني است كه با نرخ واقعي ارز هزينه وفايده توليدات ما به صورت شفاف روشن مي شود و اقتصادي بودن آنان معلوم مي گردد. رشد توليدات صنعتي كشور و رقابتي شدن برخي از آنان در صحنه جهاني همه به يمن حركت درست به سمت واقعي شدن نرخ ارز در يك دهه گذشته اين است روند با اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال مسلما 81 آهنگ پرشتابي را بخود مي گيرد كه باعث خوشحالي است اما بايددانست كه در اين ميان برخي از توليدات كشور به لحاظ علائم غلط اقتصادي ناشي از تعدد نرخ ارز در گذشته تصور مي شد كه با صرفه اند و مي توانند رقابت كنند، اما به تدريج متوجه مي شوند كه اين توليدات رقابتي نيست. اين دسته از توليدكنندگان بالقوه مي توانند در صف معترضين سياست يكسان سازي نرخ ارز درآيند و لذا بايد هم با توجيه و هم با مساعدت هاي مقرراتي و مالي مناسب تلاش كرد كه آنها بتوانند اصلاحاتي در كار خود به وجود آورند و به حيات خود به گونه اي مناسب در صحنه اقتصادي ادامه دهند. عدم توجه به اين گروه زمينه از دست رفتن فضاي حمايتي از سوي اينگونه توليدكنندگان را براي اين سياست ايجاد مي كند. - 7 نرخ ارز در واقع قيمت خارجي پول است كه با سياست يكسان سازي مي رود تا ساماني بگيرد. اما سوال اينجاست كه ما با قيمت داخلي پول يعني سود بانك ها چه؟ مي كنيم البته شايد عنوان كردن اين موضوع كمي زود به نظر برسد و همانطور كه در اوايل دهه 70 يكسان سازي نرخ ارز با مخالفت روبه رو شد اين مطلب نيز با مقاومت روبه رو شود. اما واقعيت اين است كه تعدد نرخ پول و چسبندگي آن به اعداد خاصي بايد موردتجديدنظر اساسي قرار گيرد. قيمت داخلي پول يعني سود بانك ها ازجمله با ميزان تورم و بازده سرمايه گذاري ارتباط تنگاتنگي دارد، نبايد آن را تابو كرد. تابو كردن آن فضاي رواني نامناسبي ايجاد مي كند كه در هنگام ضرورت ايجاد تغيير جامعه را با مشكل روبه رو مي كند. البته منظور ما اين نيست كه به طور ناگهاني دست به يكسان كردن نرخ سود بانك ها بزنيم بلكه اين كار نيز مي تواند به تدريج صورت گيرد ولي از همه مهمتر لازم است كه اين نرخ با ميزان واقعي تورم، اثر آن در رشد نقدينگي و سياست هاي پولي منعطف نيازمند دوران اصلاحات ارتباط نزديكتري پيدا كند. - 8 از يكسان سازي نرخ ارز نبايد اين استنباط شود كه نرخ ارز در يك سطح معين به شيوه دستوري و اداري تثبيت مي شود. ضمنا منظور از اين سياست اصلاح گرايانه حركت به سمت ايجاد يك رژيم منعطف تعيين نرخ ارز است كه در آن نرخ ارز در ارتباط با كنش ها و واكنش هاي واقعي عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي شود. هدف اين نيست كه نرخ به صورت مصنوعي و بدون توجه به تحولات بازار تثبيت البته شود دولت و بانك مركزي با ابزارهاي پولي و مالي كه دردست دارند مي توانند نوسان نرخ ارز را در دامنه معين و تعريف شده اي محدود سازند و مسلما با توجه به شرايطي كه ما درحال حاضر داريم به نظر مي رسد و اميدواريم كه دولت قادر به انجام چنين كاري باشد، زيرا از يك طرف با يكسان شدن نرخ ارز حجم نقدينگي در دست تقاضاكنندگان ارز به طور نسبي محدود مي شود و نوعي انقباض را تحميل مي كند و از سوي ديگر دولت از مازاد ارزي نسبتا خوبي برخوردار است كه مي تواند از نرخ ارز موردنظر خود تا حدود زيادي پشتيباني كند. بنابراين هراسي از اين موضوع نيست. ولي بايد با همه اين احوال بدانيم كه اگر به هر علت نرخ از ميزان نوسان قابل قبول و تعريف شده فراتر رفت لازم است همچنان از اين سياست حمايت كنيم، براي هرگونه نوسان آماده باشيم واز آن به عنوان يك مستمسك سياسي براي كوبيدن اين سياست بهره نگيريم. - 9 يكسان سازي نرخ ارز لاجرم بايد با كاهش دولت سالاري به معني تصدي گري آن همراه باشد. واقعيت اين است كه دولت و بنگاه هاي دولتي از بزرگترين واردكنندگان هستند كه با يكسان سازي نرخ ارز در واقع توان مالي سابق را براي واردات از دست واردات مي دهند در دستگاه ها و بنگاه هاي دولتي ما از يك فرآيند عجيبي برخوردار است كه در جاي خود قابل مطالعه است اما در عين حال نيروهاي طرفدار خود را دارد. ممكن است دستگاه ها نتوانند با منابع مالي اختصاص يافته به خود همان ميزان واردات سال هاي قبل را انجام دهند و لذا تحت عناوين مختلف ازجمله كاهش فعاليت هاي اقتصادي يا كاهش توليد نسبت به اين سياست اعتراض كنند و يا خواهان اختصاص بودجه با امكانات مالي ارزان قيمت باشند. بايد توجه داشت كه در اين زمان مناسب است كه سياست خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت با شتاب بيشتري ادامه يابد. در غير اين صورت حتي گروه واردكنندگان دولتي به صف مخالفان پيوسته و ايجاد مشكل مي كنند. در نهايت وضعيتي به وجود مي آيد كه بخشي از دولت برعليه بخش ديگري از دولت قيام كرده و خواهان عقبنشيني مي شوند. - 10 هر سياست اصلاح گرايانه اي هزينه دارد. بدون پرداخت وتحمل هزينه نمي توان ميوه آن را چيد. اين سياست كه به حق بايد آن را اقدامي ضروري و جسورانه تلقي كرد و تصميم گيري جهت اجراي آن را به دولت خاتمي تبريك گفت نيز هزينه هاي خود را دارد. اين هزينه ها به گونه هاي مختلفي نمايان مي شود. نبايد به محض هويدا شدن آنها اصل سياست را زيرسوال برد. اجراي اين سياست به يك فضاي سياسي حمايت گرايانه و يك بينش ملي از سوي همه جناح ها احتياج دارد. هزينه هاي اين سياست در پرتو فضاي حمايتي سياسي و ملي به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. تلاش هاي گذشته گرچه به سرانجام نرسيد اما هركدام به نوبه خود زمينه اي فراهم كرد تا امروز بتوانيم شاهد چنين تصميم گيري مدبرانه اي باشيم. اميدواريم كه اجراي اين سياست ملي با برخورداري از فضاي حمايتي سياسي لازم با موفقيت روبه رو شود و حركت اقتصاد ملي ما را پرشتابتر نمايد.