Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53621S5

Date of Document: 2002-01-14

يادداشت نقاط مثبت و منفي در برداشت از حساب ذخيره ارزي در شماره گذشته در بررسي درآمد ارزي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 1381 به ميزان 14 ميليارد و 900 ميليون دلار و مغايرت آن با پيش بيني ماده 60 قانون برنامه سوم كه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت را در سال 1381 مبلغ 11 ميليارد و 58 ميليون دلار برآورد كرده است به لايحه اي اشاره شد كه اخيرادولت با قيد يك فوريت به مجلس تقديم كرده و تقاضاي استفاده از حساب ذخيره ارزي را كرده است. مطابق ماده 60 قانون برنامه سوم چنانچه در سال 1381 درآمد ارزي دولت ازمحل فروش نفت از مبلغ 11 ميليارد و 58 ميليون دلار بيشتر شود مازاد بر اين مبلغ بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود درحالي كه دولت در لايحه بودجه سال 14 1381 مبلغ ميليارد و 900 ميليون دلار درآمد و معادل آن هزينه براي خود در نظر گرفته براي است رفع اين مشكل، لايحه فوق به مجلس تقديم شده كه تاكنون بحث هاي موافق و مخالفي نيز در مورد آن مطرح شده است. در يك بررسي كلي بديهي است كه هرگونه برداشتي از حساب پس انداز ايجاد نگراني كند زيرا نگراني از آينده به خصوص آينده اي كه به بازار پرتلاطم و غيرقابل پيش بيني نفت بستگي دارد ايجاب مي كند كه به هر پيشنهادي كه منجر به كاهش پس انداز ملي كشور بشود با ترديد نگريسته شود. تشكيل حساب ذخيره ارزي به خصوص در كشورهاي نفت خيز از يك منظر ديگر نيز موجب آرامش خاطر و اطمينان عموم مردم مي شود و آن اينكه دراين كشورها به دليل وابستگي بيش از حد اقتصاد ملي به درآمد حاصل از فروش نفت ساير بخش هاي اقتصادي از كارآيي بالايي برخوردار نيستند و مديريت ناكارآمد اقتصادي و اجرايي اين كشورها نيز اين عدم كارآيي را تشديد كرده است. در چنين شرايطي وقتي درآمد ارزي حاصل از فروش نفت افزايش مي يابد مشكل مديريت ناكارآمد به صورت بارزتري خود را نمايان مي سازد. مديريت ناكارآمد اقتصادي در شرايط كاهش درآمد ارزي فقر و فشار اقتصادي را تشديد مي كند و در شرايطي كه درآمدهاي ارزي افزايش مي يابد موجب حيف و ميل و اتلاف منابع مي شود. متاسفانه در اين كشورها در شرايطي كه درآمدهاي ارزي به طور سريع هزينه شده است معمولا به شيوه اي ناكارآمد و در غيرضروري ترين بخش ها به مصرف رسيده است. چه بسيار طرح هاي عمراني كه در شرايط مطلوب اقتصادي فقط به صرف اينكه منابع لازم در كشور وجود داشته است بدون كوچكترين ارزيابي اقتصادي و توجيه فني راه اندازي شده اند و هنگامي كه درآمدهاي ارزي كاهش يافته است به حال خود رها شده اند و منابع مالي عظيمي كه براي راه اندازي آنها صرفه جويي شده بلا استفاده مانده است. اما از طرف ديگر بايد به يك نكته اساسي ديگر نيز توجه شود. هرچند حساب يا صندوق ذخيره ارزي براي اين تشكيل مي شود كه دولت هنگام افزايش درآمد، هزينه غيرضروري نكند و در زمان كاهش درآمد نيز مجبور به استقراض نشود، ولي اگر براي هزينه هايي كه در لايحه بودجه پيش بيني مي شود - بنا به هر دليلي - و موردپذيرش و موافقت عمومي قرار مي گيرد، دولت به خاطر محدوديت قانوني نتواند از حساب ذخيره برداشت كند، در اين صورت راهي جز استقراض و يا چاپ اسكناس بدون پشتوانه باقي نمي ماند و در اين صورت نيز حساب ذخيره ارزي كارآيي وفلسفه و هدف اصلي خود را از دست داده است. بايد پذيرفت كه صرف وجود يك صندوق يا حساب ذخيره نمي تواند ميزان پس انداز را در جامعه افزايش دهد بلكه افزايش پس انداز ملي علاوه بر وجود حساب ذخيره به سياست ها و تصميمات اقتصادي ديگري نيز نياز دارد كه اگر در تمام مجموعه اقتصاد كشور اعم از دولتي و عمومي و خصوصي رعايت نشود تشكيل يك حساب يا صندوق چاره ساز نخواهد بود. بنابراين به نظر مي رسد استفاده يا عدم استفاده از حساب ذخيره ارزي به جاي اينكه در منازعات سياسي مورد استفاده قرار گيرد يا اينكه به صورت كلي و مجرد از واقعيات اقتصادي موردبحث واقع شود كه مثلا برداشت از پس انداز بد است و يا تقويت پس انداز خوب است بايد با توجه به واقعيات اقتصادي جامعه و تركيب درآمدها و هزينه هاي دولت مورد بررسي قرار گيرد. اگر هزينه هاي غيرقابل قبولي در لايحه بودجه پيش بيني شده است و اين هزينه ها موجب شده است كه نياز به برداشت از حساب ذخيره ارزي احساس شود، با اين هزينه ها برخورد شود اما اگر تركيب هزينه ها مورد قبول است و ميزان درآمدها نيز كافي نيست بين دو حالت اجازه استقراض و برداشت از حساب ذخيره ارزي تصميم گيري شود يا اگر راه حل ديگري وجود دارد معرفي شود.