Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53621S2

Date of Document: 2002-01-14

مديركل ماشين سازي و نيروي محركه وزارت برنامه هاي دولت اعلام كرد: صنايع و معادن براي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي روند تغييرات ميانگين كل سالانه امتياز منفي خودروها از سال 74 تا80 كيفيت پايين خودروها قابل پيگيري است وزارت صنايع و معادن با مامور كردن شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، براي كنترل كيفي خودروها و همچنين با بالا بردن استاندارد كيفيت در كارخانه هاي خودروسازي براساس ويرايش هاي جديد، مدافع حقوق مصرف كنندگان خودرو است. مهندس احمد نعمت بخش، مديركل ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: وزارت صنايع و معادن براي كنترل كيفيت خودروهاي توليدشده، شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران را مامور بررسي كيفي خودروها قرار داده است تا اين شركت با كنترل هاي مداوم كيفيت خودروها، از توليد خودروهاي با كيفيت بسيار پايين جلوگيري كند. وي نحوه فعاليت شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران را به اين صورت تشريح كرد: اين شركت با شركت هاي تامين كننده قطعات مثل ساپكو و سازه گستر و... طرف قرارداد است و در كارخانه هاي قطعه سازي با حضور ماموران كنترل، كالاها توليد مي شود و طبق استانداردهاي تعريف شده موردبازرسي قرار گرفته و در صورت تاييد كيفيت به دست توليدكنندگان خودرو مي رسد. نحوه كنترل كيفيت وي در زمينه نحوه كنترل كيفيت گفت: شركت هاي تامين كننده قطعات، كارخانجات قطعه ساز را براساس استانداردهاي تعريف شده به سه دسته درجه Aدرجه، B و درجه C تقسيم بندي كرده اند. اين درجه بندي به صورتي است كه مشخص مي كند بازرسان شركت كنترل كيفيت به چه نحوي بايد كالاها را كنترل كنند، به طور مثال شركت هايي كه در رده درجه A قرار دارند بسته به تيراژ توليد از هر 10 تا 20 قطعه توليد شده يك عدد مورد بازرسي كيفي قرار مي گيرد و در صورت تاييد هر 20 قطعه سالم لحاظ مي شود، ولي در مورد شركت هايي كه دردرجه B و پايين تر هستند تمامي كالاهاي توليد شده، موردبازرسي كيفي قرار مي گيرند و درصورت اخذ تاييديه كيفي، كالاها در اختيار شركت هاي خودروساز قرار مي گيرند. مهندس نعمت بخش درمورد فعاليت شركت بازرسي در شركت هاي خودروسازي چنين گفت: شركت بازرسي از طرف وزارتخانه ماموريت دارد تا بستگي به نوع خودرو و تيراژ توليد كارخانه از 1 نفر 6تا نماينده در كارخانجات خودروساز مستقر نمايد تا براساس جدول كنترل كيفي خودرو، بازرسي لازم را انجام دهند و هر هفته يك گزارش از وضعيت كيفيت خودروهاي توليد شده و نوسانات به وجود آمده در كارخانجات خودروسازي ارائه نمايند. وي در ادامه به نوع ارزيابي كيفي خودروها توسط بازرسان شركت بازرسي اشاره كرد و گفت: براساس جدول تهيه شده، ابعاد مختلف خودروها ازجمله بدنه، تزئينات داخلي و خارجي، رنگ اتومبيل، نفوذ آب، وضعيت موتور، وضعيت فرمان، فنرها و كمك فنرها، باد چرخها، وضعيت انتقال قدرت، ارزيابي عملكرد استارت، وضعيت ترمزها، ميزان بودن دنده و سيستم سوخت رساني و صداهاي غيرعادي مورد بررسي قرار مي گيرد و براساس دستورالعمل وزارت صنايع براي ايرادات در بخش هاي مختلف خودرو، نمره هاي منفي لحاظ مي گردد و در نهايت وضعيت كيفي خودرو با اين نمرات مورد كنترل قرار مي گيرد. مهندس نعمت بخش كنترل كيفي خودروها براساس دستورالعمل وزارت صنايع را هم سطح با كشورهاي پيشرفته عنوان كرد و افزود: كارشناسان شركت با سفر به كشورهاي آلمان، ژاپن و ساير كشورها نحوه كنترل كيفي خودروها را با هم تلفيق كرده و شيوه حاضر را كه شامل تمامي شيوه هاي كنترل مي شود در كشور اجرا مي كنند. وي ميزان مورد قبول نمره منفي در كيفيت خودروها را از صفر تا 100 ذكر كرد و گفت: هر خودرويي كه ميزان نمره منفي آن بيشتر از 100 باشد قابل قبول نبوده و حق شماره گذاري به ماشين داده نمي شود. اگر نمره منفي بين 100 75 تا باشد خودرو داراي حداقل كيفيت موردقبول است و 75 56 تا نمره منفي نشان دهنده كيفيت قابل قبول بوده و 56 45 تا نمره منفي رضايت بخش تلقي مي شود و در صورتي كه نمره منفي كيفيت خودرو بين 36 تا 45 باشد خودرو داراي كيفيت خوب است و كمتر از 36 نمره منفي نشان دهنده كيفيت عالي خودرو است و اين شيوه اي است كه در كل دنيا استفاده مي شود و كليه خودروهاي پيشرفته دنيا نيز در كارنامه كيفيت خود داراي اين نمرات منفي هستند. عوامل افزايش نارضايتي مردم مهندس نعمت بخش كيفيت پايين خودروهاي داخلي را تاييد كرد و افزود: ما مدعي نيستيم كه خودروهاي توليد شده داراي عيب نيستند ولي بحث مهم اين است كه درحال حاضر خودروسازان بر اين عيبها واقف شده اند و در تلاش هستيم تا به مرور زمان درجهت كاهش عيب خودروها حركت كنيم. وي گفت: يكي از عوامل مهم كه باعث افزايش نارضايتي مردم از كيفيت خودروهاي ساخت داخل شده، بالا رفتن تيراژ توليد در اين كارخانه هاست كه به رغم كاهش درصد خودروهاي معيوب در كل توليد، باعث افزايش تعداد شاكيان مي شود. به طور مثال در سال 76 كل خودروهاي توليد شده 175 هزار دستگاه بوده كه اگر 10 درصد از اين خودروها به هر نحوي داراي عيب باشند در كل 17 هزار و 500 دستگاه خودرو معيوب توليد شده در حالي كه توليد كارخانه ها در 79 300 سال هزار دستگاه خودرو بوده است كه به رغم كاهش تعداد خودروهاي معيوب به 8 درصد از كل توليد ميزان خودروهاي معيوب به 24 هزار دستگاه افزايش مي يابد. بنابراين اگر اين موضوع را درنظر بگيريم كه رفع عيب خودروها و بهبود كيفيت يك روند بلندمدت است، مشاهده مي شود كه شركت هاي خودروسازي درجهت بهبود كيفيت كالا هستند ولي اين موضوع زمان بر است. وي افزايش دوره گارانتي خودروها را يكي از فعاليت هاي صورت گرفته توسط خودروسازان براي جلب مشتري ذكر كرد و گفت: درحال حاضر خدمات پس از فروش پيكان تا 20 هزار كيلومتر و پرايد تا 30 هزار كيلومتر افزايش پيدا كرده است كه طي اين مدت -در صورت درست استفاده كردن از خودرو - كليه معايب به وجود آمده قابل پيگيري است تا مشتريان به حقوق خود برسند. مهندس نعمت بخش پيگيري معايب ايجاد شده در خودروها را حق مسلم مصرف كنندگان ذكر كرد و گفت: وزارت صنايع، شركت بازرسي را مامور بررسي اين گونه شكايات كرده است و در صورت به وجود آمدن اشكالاتي در خودرو، مصرف كنندگان مي توانند به اين شركت مراجعه كنند تا بازرسان شركت، معايب خودرو را مورد بازرسي قرار دهند. در صورتي كه بازرسان اشكال به وجود آمده را تاييد كنند خودروسازان بايد جوابگو بوده و اشكال به وجود آمده را رفع كنند و درمواردي كه معايب خودرو قابل رفع نباشد، خودرو بايد تعويض شود. وي تعداد خودروهاي معيوب كه طي يك سال گذشته به دليل وجود اشكالات زياد و تاييد آنها در شركت بازرسي، مورد تعويض قرار گرفته اند حدود 50 عدد ذكر كرد و افزود: البته براي تعويض خودرو بايد معايب در شركت بازرسي مورد تاييد قرار گيرد و به صورتي باشد كه رفع اين معايب نيز باعث كاهش ارزش خودرو شود در اين صورت شركت هاي خودروساز متعهد هستند تا خودرو جديدي را جايگزين خودرو معيوب بكنند. مهندس نعمت بخش در ادامه به تلاش وزارت صنايع براي افزايش سطح استاندارد خودروسازان داخلي اشاره كرد و گفت: وزارت صنايع در تلاش است تا استاندارد كارخانه هاي خودروساز داخلي را بالا ببرد و در همين رابطه، استاندارد EEC در دستور كار وزارتخانه قرار گرفته است و قرار است كه طي سال هاي آينده و با تجهيز شركت بازرسي كيفيت و استاندارد به دستگاه هاي كنترل كيفيت اين استاندارد جديد، خودروسازان ملزم به رعايت ازاين استاندارد جديد شوند. وي در جواب سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه در صورت ايجاد اشكالات فني در يك قطعه از خودرو، آيا خودروساز جوابگو هست يا قطعه ساز، گفت: طرف قرارداد، خودروسازان هستند و اين ها بايد ناظر كيفيت قطعه هاي توليدي باشند بنابراين در صورت به وجود آمدن ايراد و اشكال در خودروها، خودروسازان جوابگو هستند و بايد قطعه سازان را ملزم كنند تا كالا با كيفيت خوب تحويل دهند. مهندس نعمت بخش در رابطه با موضوع واردات قطعات خودرو درصورتي كه قطعه توليد شده در داخل داراي كيفيت مناسب نباشد چنين توضيح داد: در صورت نهايي شدن پيشنهاد ما به وزير صنايع و معادن، خودروسازان طبق شرايطي خاص ملزم نيستند از قطعه سازان داخلي، قطعه خريداري بكنند به اين صورت كه هر خودروساز در صورتي كه كل قطعات را از خارج از كشور وارد كند بايد 60 درصد سود بازرگاني با دلار 800 تومان بپردازد و به ازاي هر يك درصد داخلي كردن توليد خود (تامين قطعات از داخل ) يك درصد معافيت سود بازرگاني شامل حال خودروساز خواهد شد. به نظر من اين پيشنهاد در صورت نهايي شدن، خودروسازان را مشتاق مي كند كه قطعات خود را از كارخانه هاي داخلي تامين كنند ولي در صورتي كه قطعه اي كيفيت لازم را نداشته باشدخودروسازان مي توانند بدون كسب اجازه از وزارت صنايع و معادن، اقدام به واردات قطعه موردنظر بكنند.