Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801023-53614S4

Date of Document: 2002-01-13

ديدگاه اوپك و چالش هاي پيش رو يوسف معصومي با اعلام خبر /1 5كاهش ميليون بشكه اي توليد نفت اوپك در دسامبر 29 ( 1380 8 دي ماه ) اين سازمان در سال 2001 در مجموع 5 ميليون بشكه در روز توليد خود را كاهش داده است. اين كاهش در توليد در شرايطي رخ مي دهد كه كاهش توليد غيراوپك در مقايسه با آن محدود بوده است. به علاوه، اثر كاهش مداوم توليد اوپك بر قيمت ها طي سال جاري نيز چندان رضايت بخش نبوده و در اين سال اغلب قيمت هاي نفت در حوالي كف قيمت هدف يعني 22 دلار نوسان كرده اند. پرسش اساسي آن است كه تا زماني كه حركت تواماني 7از سوي غيراوپك در زمينه كاهش توليد نفت صورت نمي گيرد، استفاده مداوم از ابزار انقباض عرضه از سوي اوپك تا كي قابل تعقيب خواهد بود و تا چه اندازه كارآيي خواهد؟ داشت هرچند در طول سه دهه اخير اوپك براي اين پرسش پاسخ مناسبي نيافته و دائما در كشاكش استراتژي حفظ يا افزايش سهم بازار و تثبيت قيمت نفت نوسان كرده است، با اين حال توليد نفت اوپك پس از افت و خيزهاي بسيار از 60 درصد سهم توليد جهان در دهه 1970 ميلادي به حدود 40 درصد توليد جهاني در اوايل دهه حاضر كاهش يافته است و منافع ناشي از اين اقدامات نامتجانس چه درزمينه افزايش يا حفظ سطح قيمت و چه در زمينه كاهش توليد عمدتا متوجه غيراوپك بوده است. آيا اين روند ادامه خواهد؟ يافت اگرچه گفته مي شود طي دو دهه آينده به خاطر كاهش قابل ملاحظه ذخاير قابل بازيافت غيراوپك اين روند معكوس خواهد شد، اما در عمل پاسخ به اين پرسش حداقل در كوتاه مدت دشوار به نظر مي رسد. به هر حال ترديدي وجود ندارد كه روند كاهنده سهم اوپك صرفا محصول استراتژي تثبيت قيمت يا حفظ سهم بازار نبوده است. همانقدر كه افزايش سرمايه گذاري در مخازن كوچك و پرهزينه غيراوپك در اثر صعود قيمت هاي نفت توجيه پذير شدند و سرمايه گذاران را به سمت اين مخازن سوق دادند، انجام اقداماتي از سوي كشورهاي عضو اوپك براي تسهيل سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالادستي نفت و اصلاحات قانوني مناسب مي توانست از قدرت گرفتن غيراوپك طي سه ماه گذشته جلوگيري كند و با تغيير جهت مسير سرمايه گذاري ها، به تقويت جايگاه اوپك در بازار جهاني نفت و افزايش سهم وي در بازار منجر شود. با اين حال، طي سه دهه گذشته اغلب كشورهاي اوپك دچار قوانين محدودكننده مشاركت و سرمايه گذاري خارجي در صنايع بالادستي نفت و گاز و چالش هاي سياسي براي تغيير آن بوده اند. اين امر كه عمدتا با انگيزه هاي ملي گرايانه دنبال شده است رشد سرمايه گذاري در اوپك را محدود و روند رشد سرمايه گذاري در غيراوپك را تقويت كرده است. اين روند حتي درجهت دهي تحقيقات مربوط به فن آوري نيز توجه شركت هاي نفتي را به سمت فن آوري هاي افزاينده ضريب بازيافت مخازن كوچك سوق داده است. لذا اين پرسش جدي هنوز پيش روي ما قرار دارد كه دفاع از قوانين محدودكننده مشاركت و سرمايه گذاري خارجي، به ويژه در بخش بالادستي نفت و گاز، با كدام منطق اقتصادي و در راستاي كدام منفعت ملي صورت؟ مي گيرد به نظر مي رسد در شرايطي كه اوپك به واسطه اعتياد مفرط اعضايش به درآمدهاي نفتي ناچار است با كاهش قيمت تحت هر شرايطي مقابله كند، تشويق شركت هاي سرمايه گذار به سرمايه گذاري در ميادين نفت و گاز اين كشورها تنها اقدام مكمل و اجتنابناپذير براي جلوگيري از كاهش سهم بازار و جلوگيري از تقويت غيراوپك در بلندمدت به حساب مي آيد. شايد از همين روست كه تقريبا طي دهه گذشته اغلب كشورهاي عضو زمينه هاي گشودن درهاي بخش بالادستي نفت و گاز خود را به روي سرمايه گذاران خارجي در دستور كار قرار داده اند. تقريبا به استثناي ايران و عربستان سعودي، ديگر كشورهاي عضو اوپك در تلاش براي اصلاح قوانين محدودكننده سرمايه گذاري خارجي همداستان بوده اند. اگرچه در برخي از اين كشورها چالش هاي سياسي و فرهنگي بر منطق اقتصادي غلبه كرده و جريان سرمايه گذاري خارجي كند شده است. براي مثال در كويت عدم وفاق جناح هاي سياسي براي اصلاح قوانين بازدارنده سرمايه گذاري خارجي در توليد بخش نفت و گاز تا جايي شدت يافت كه به عاملي براي تشديد بحران پارلماني و حتي انحلال آن انجاميد. نبايد فراموش كرد كه عقد قراردادهاي بيع متقابل در ايران را به هيچ وجه نبايد به معني گشودن درهاي صنعت بالادستي نفت و گاز به روي سرمايه گذاران خارجي يا جلب سرمايه گذاري خارجي تلقي كرد. تامين منابع مالي به اين روش صرفا يك فاينانس مشروط در قالب طرح هاي پيمانكاري بوده است كه بازپرداخت منابع مالي استقراض شده را به بازدهي مطلوب طرح ها منوط كرده است. اين درحالي است كه همين استقراض كه مستلزم هيچ حق حاكميت يا مالكيتي براي خارجي نيز نيست و با انگيزه مقابله با جريان طبيعي افت توليد مخازن و به ويژه توسعه مخازن مشترك گاز و جايگزين كردن گاز در سبد انرژي كشور صورت مي گيرد، مخالفت هاي سياسي و صنفي پردامنه اي را از سوي برخي احزاب و گروه ها در كشور به دنبال داشته است كه در بستر فكري و فرهنگي حاضر به عاملي براي به تعويق افتادن و يا شايد به حالت تعليق درآمدن ديگر طرح هاي بيع متقابل مورد مذاكره با خارجيان تبديل شده است. بنابراين اگرچه ايران از حجم 600 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي جهان بهره قابل ملاحظه اي ندارد اما بسيار دشوار است كه باور كنيم مشكل سرمايه گذاري خارجي در كشور تنها با اصلاح ماده 44 قانون اساسي كشور يا قانون نفت و يا ديگر قوانين محدودكننده خارجي حل خواهد شد. زيرا مقاومت هاي سياسي صنفي و فرهنگي گسترده اي در مقابله با هرگونه مشاركت خارجي كرارا و با بهانه هاي مختلف صورت گرفته و مسير مشاركت خارجي را مسدود كرده است. تا آنجا كه به اوپك مربوط مي شود اين سازمان براي حفظ جايگاه بلندمدت خود در بازار نفت و مهار غير اوپك تنها دو استراتژي در پيش رو دارد. - 1 افزايش عرضه و كاهش قيمت تا جايي كه سودآوري در بسياري از ميادين نفتي غيراوپك را محدود نمايد. اين سياست كه توسط عربستان تا اواخر دهه 1990 ميلادي دنبال شد عملا به واسطه شكست برنامه هاي كشورهاي عضو اوپك و حتي خود عربستان در تقويت اقتصاد غيرنفتي و تنوع بخشي به صادرات عقيم اعتياد ماند مفرط اين كشورها به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت عملا به عاملي براي تقويت ديدگاه هاي دفاع از قيمت و تجديدنظر در سياست هاي گذشته تبديل شد. -سياست 2 كنترل قيمت از طريق قبض و بسط عرضه در كنار اقدامات براي گسترش همكاري با غيراوپك درجهت كاهش توليد. مضاف بر آن كه اگرچه در مورد موضوع تسهيل سرمايه گذاري خارجي در بخش بالادستي نفت و گاز و رفع قوانين بازدارنده به عنوان سياستي مكمل اتفاق نظر كامل وجود ندارد، ولي مديريت كلان و اجرايي اغلب كشورهاي عضو آن را دنبال كرده است. استراتژي دوم كه به نظر مي رسد طي چند سال گذشته دنبال شده احتمالا تا آينده نامشخص ادامه خواهد يافت. اين استراتژي به جهت آسيبشناسي از چند جهت در معرض خطر قرار دارد. -عدم 1 توفيق اوپك درجلب مشاركت غيراوپك به منظور كاهش متناسب در توليد، موجبات كاهش سهم توليد اوپك حداقل در ميان مدت را فراهم خواهد ساخت. - 2 عدم توفيق كشورهاي عضو براي برطرف كردن موانع بازدارنده سرمايه گذاري خارجي در كنار افزايش قيمت ها مي تواند مجددا افزايش رشد سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي غيراوپك، رشد تحقيقات و ايجاد فن آوري هاي افزايش ضريب بازيافت مخازن كوچك، سرمايه گذاري گسترده به منظور گسترش سوخت هاي جايگزين نفت و تلاش براي تغيير الگوهاي مصرف را به دنبال داشته باشد. - 3 فقدان يك چارچوب و الگوي مورد توافق اعضاي اوپك براي تسهيم حجم سرمايه گذاري هاي نفتي وگازي مي تواند به صرف هزينه هاي كلاني در ايجاد ظرفيت هاي اضافي و آسيبپذيري سياست هاي انقباض عرضه منجر شود. لذا درك ناصحيح از اين استراتژي از سوي كشورهاي عضو اوپك و عدم موفقيت آنها در رفع موانع فوق الذكر مي تواند به رغم روند كاهنده قابل پيش بيني براي توليد غيراوپك كه از كاهش ذخاير قابل بازيافت آنها ناشي مي شود، تداوم روند كاهنده سهم اوپك در بازار جهاني يا حداقل تقليل رشد در سهميه قابل حصول براي اين كشورها در ميان مدت را به دنبال داشته باشد. در ايران با توجه به جريان افت طبيعي توليد مخازن نفتي، ساختار سرمايه گذاري هاي انجام شده از محل بيع متقابل كه عمدتا (حدود 80 درصد آنها ) معطوف به توليد گاز بوده است و بسترهاي بازدارنده قانوني، سياسي و فرهنگي براي سرمايه گذاري خارجي، بعيد به نظر مي رسد كه كشور توفيق قابل توجهي در رفع موانع و جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش بالادستي نفت را بيابد. لذا چه در ميان مدت و چه در بلندمدت اين امر به معني تداوم روند كاهنده سهميه ايران در اوپك و در بازار جهاني نفت خواهد بود. سياستي كه با براهيني نظير مقابله با استعمار، غربستيزي، پايبندي به قوانين داخلي، حمايت از سياست هاي مرحوم دكتر مصدق و حمايت از نيروهاي داخلي، بدون توجه به عمق تغيير مناسبات حاكم بر بازار نفت و اقتصاد جهاني ترويج شده است.