Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801023-53606S2

Date of Document: 2002-01-13

يادداشت درآمد ارزي دولت در سال آينده چقدر؟ است مطابق بند الف ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه كه در /8/79 3تاريخ در مجلس اصلاح شد از سال 1379 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين قانون بايد در حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام نگهداري شود. در جدول 2 پيوست قانون برنامه سوم توسعه درآمد ارزي حاصل از نفت خام در سال 1381 معادل 11 ميليارد و 58 ميليون دلار پيش بيني شده است. بنابراين مطابق ماده 60 قانون برنامه سوم چنانچه درآمد ارزي دولت در سال 1381 از مبلغ فوق بيشتر شود مابه التفاوت بايد به حساب ذخيره ارزي منتقل شود. طبق بند ب تبصره 21 لايحه بودجه سال 81 كه درحال حاضر در مجلس شوراي اسلامي درحال رسيدگي است، درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1381 مبلغ 14 ميليارد و 900 ميليون دلار برآورد شده است و به موجب اين بند به دولت اجازه داده شده است اين مبلغ را به نرخ روزانه مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به فروش برساند و مبالغ ريالي حاصله را در قالب بودجه عمومي دولت هزينه كند. در اين تبصره مقرر شده است كه درآمد ارزي مازاد بر رقم 14 ميليارد و 900 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شود. همان طور كه اشاره شد طبق قانون برنامه درآمد ارزي مازاد بر 11 ميليارد و 58 ميليون دلار بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود درحالي كه دولت در لايحه بودجه سال 81 اعلام كرده است كه مي خواهد درآمد ارزي مازاد بر 14 ميليارد و 900 ميليون دلار را به حساب ذخيره ارزي واريز كند. بنابراين براساس احكام برنامه سوم در سال آينده 3 ميليارد و 842 ميليون دلار يعني مابه التفاوت حاصل از كسر رقم 11 ميليارد و 58 ميليون دلار از 14 ميليارد و ميليون 900 دلار در قالب بودجه عمومي هزينه مي شود درحالي كه بايد به حساب ذخيره ارزي وارد شود. رقم 3 ميليارد و 842 ميليون دلار كه مطابق قانون برنامه سوم جزء اندوخته حساب ذخيره ارزي است اگر در قالب بودجه عمومي هزينه شود با بند (د ) ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم نيز مغايرت دارد زيرا به موجب اين بند: (استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه هاي عمومي دولت صرفا در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع مجاز است )همان طور كه ملاحظه مي شود بند ب تبصره 21 لايحه بودجه سال 1381 با قانون برنامه سوم توسعه مغايرت دارد و از طرفي مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم: (اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سال هاي برنامه سوم متوقف مي گردد ). بنابراين براي هزينه مبلغ 14 ميليارد و 900 ميليون دلار در سال آينده بايد در قانون برنامه سوم تجديدنظر شود. به همين دليل دولت لايحه اي با قيد فوريت به مجلس تقديم كرده و تقاضاي تجديدنظر در سقف تعيين شده براي درآمدهاي ارزي سال هاي 80 و 81 را كرده است. اين لايحه درحال حاضر در كميسيون برنامه بودجه و محاسبات درحال رسيدگي است. با توجه به اينكه دولت در لايحه بودجه سال 1381 اقدامات ارزشمندي را براي شفاف سازي عملكرد مالي خود داشته است در مورد پيشنهاد افزايش سقف هزينه درآمد حاصل از فروش نفت نيز ضرورت دارد نظرات موافق و مخالف در فضايي شفاف مورد بحث و بررسي قرار گيرد و ضرورت هاي تجديدنظر در ارقام فوق و دلايل مخالفان اين تجديدنظر به طور كارشناسي مطرح و از درگير شدن اين بحث حساس با منازعات سياسي جلوگيري مي شود.