Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801022-53597S7

Date of Document: 2002-01-12

پرونده واردات شكر در دست بررسي و ارجاع مفاسد اقتصادي است به دادسراي پرونده واردات موقت بيش از دهها هزار تن شكر در سازمان بازرسي كل كشور مفتوح است. مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين مطلب افزود: ورود موقت كالا براساس مقررات بازرگاني صورت گرفته و اين كالاها پس از طي كردن يك دوره افزايش ارزش افزوده، مجددا صادر مي شوند. وي افزود: تفاوت قيمت شكر وارداتي و بازارآزاد در ايران جدي است. ضمن آنكه ورود اين كالا پيش از اين ممنوع و غيرمجاز بوده و در حال حاضر كه آزاد شده نيز است تعرفه هايي تا 500 درصد دارد. به گفته كرباسيان، پس از آزادشدن واردات برخي واحدها، و افراد با دريافت مجوز ورود موقت اقدام به واردات شكر كرده و براي تسهيل در امر صادرات، دولت نيز ورود موقت كالا را تسهيل كرد. حتي از واحدهاي توليدي براي انجام اين مهم سفته قبول كرد. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: البته قرار بود واحدهاي توليدي از اين مجوزها براي پركردن ظرفيت هاي خالي خود استفاده كنند. اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: در سال 79 وزارت صنايع و معادن بر حسب اختيارات خود كه البته تمامي اختيارات از ابتداي سال 80 به گمرك واگذار شد، چنين مجوزي صادر كرد. اين در حالي است كه اين وزارتخانه نيز اختيارات خود را به ادارات كل استانها تفويض كرده كه به نظر من تصميم غلطي ولي بود خوشبختانه اخيرا اين اختيار لغو شده است. وي گفت: وزارت صنايع بيشتر اين مجوزها را براي واحدهاي توليدي در استانهاي لرستان و خوزستان صادر كرده بود. پس از ورود موقت شكر، متاسفانه بازرسيهاي گمرك پس از تفويض اختيار نشان دادند كه در چند واحد از واحدهاي مورد نظر اساسا شكر وارد كارخانه نشده و مستقيم در بازار عرضه شده است. كرباسيان در توضيح اين تخلف اظهار داشت: گمرك پس از اطلاع از اين پرونده امر، آن بخش از شكرهايي را كه زمانش گذشته بود جهت پيگيري قضايي به دادگاه ارائه كرد. البته به وزارت بازرگاني و سازمان بازرسي كل كشور، به منظور پيگيري و به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي محاسبه مبلغ مابه التفاوت و اخذ آن از سوي سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيز اعلام كرد. كرباسيان ادامه داد: طبق آخرين اطلاع من، گمرك در حال پيگيري اين مساله است و وزارت امور اقتصادي نيز در مورد اين ميزان كالا اعلام ماليات كرده ولي به هر حال بررسي اين امر نيازمند گذشت زمان است. اين مقام مسئول اقتصادي كشور وزن شكرهاي وارداتي را 130 هزار تن متعلق به يك كارخانه توليدي، چند ده هزار تن آن متعلق به يك كارخانه ديگر و 25 هزار تن آن را نيز مربوط به يكي از شركتهاي وابسته به يك نهاد اجتماعي اعلام كرد.