Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801022-53595S6

Date of Document: 2002-01-12

بازتاب عدم تصويب قانون به چه؟ قيمتي معاون پارلماني صدا و سيما گفته است: دولت با الزام صدا و سيما به پخش جوابيه اشخاص مخالف است. براي اغلب شهرونداني كه مذاكرات مجلس شوراي اسلامي را در زمينه اصلاح قانون صدا و سيما از طريق رسانه هاي گروهي دنبال مي كردند، شنيدن اينكه قوه مجريه به عنوان پاسدار قانون اساسي، با اجراي اين قانون مخالف است، شايد تعجبآور باشد. چرا كه اصل 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حتي نسبت به هتك حرمت و حيثيت افراد دستگير شده و زنداني، ممنوعيت و مجازات قائل شده است، چه رسد به اين كه اشخاص حقوقي يا حقيقي از طريق رسانه ملي به آنان توهين يا اهانت شود. اين گفته حتي با اصول 20 و 22 و اصل 40 قانون اساسي متعارض البته است معاون صدا و سيما در ادامه گفتار خود مي افزايد: اين طرح بسيار ممدوح و پسنديده است و اين كه به هر حال از اهانت به هر فرد يا اشخاص حقيقي و حقوقي منع شديم و اين حق براي همه هست كه در هر شرايطي بتوانند پاسخگو باشند، امري است كه همه ما قبول داريم، هم توصيه اخلاقي است و هم توصيه انساني است و آموزه هاي ديني ما قطعا بر اين مطلب تاكيد دارد. اما اين طرح به هيچ وجه اجرايي نيست! .. به دلايل زيادي اين قانون اجرايي نيست. بي گمان هر طرحي كه از نظر اخلاقي، شرعي و انساني پسنديده باشد، به يقين با اصول مصرح قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي مترادف خواهد بنا بود بر اين براي مخاطبان رسانه ملي اين پرسش مطرح است كه چرا معاون پارلماني صدا و سيما با وجود تصريح قانون تصويبي مجلس شوراي اسلامي به شرع و اخلاق همچنان بر عدم تصويب آن پافشاري گذشته؟ مي كند از اين دولت خود سخنگو دارد، معاون پارلماني صدا و سيما چگونه از طرف دولت سخن ؟ مي گويند اميد است با تصويب نهايي چنين قانوني، رسانه ملي نيز مصالح ملي را مطمح نظر خود قرار دهد. بي گمان اگر به نحوه نظارت رسانه هاي دولتي و خصوصي بسياري از كشورها تاملي شود متوجه اين نكته ظريف خواهيم شد كه شوراي نظارت بر رسانه ها، هيچگاه اجازه تعرض به حقوق و آزادي شهروندان را به رسانه هاي ملي نمي دهد! مهدي شهري