Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801022-53592S3

Date of Document: 2002-01-12

يادداشت يكسان سازي ارز و افزايش حجم نقدينگي حسب اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي دولت در بودجه سال آينده به عنوان يك تدبير براي جبران مابه التفاوت نرخ ارز 175 توماني تا ارز 770 توماني كه براي كالاهاي اساسي اختصاص مي يابد و مبلغ /5 3آن ميليارد دلار است 33 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته است. همچنين در بند ل تبصره 21 لايحه بودجه سال آينده مبلغ 2 ميليارد دلار براي تامين اعتبار موردنياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يعني همان طرح هاي عمراني انتفاعي يا غيرانتفاعي اختصاص يافته است. به موجب همين تبصره معادل ريالي مبلغ فوق پس از فروش ارز به نرخ روزانه مورد معامله بانك مركزي به حساب خاص خزانه واريز مي شود. همان طور كه ملاحظه مي شود دولت در سال آينده بابت پرداخت مابه التفاوت قيمت كالاهاي اساسي معادل 33 هزار ميليارد ريال و همچنين سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني بايد 15 هزار و 400 ميليارد ريال به بازار تزريق كند. اولين سوال اين است كه آيا در بازار تقاضا براي فروش ارز توسط دولت وجود؟ دارد به هر حال فروش ارز در بازار داخل مستلزم رونق اقتصادي و برقراري ارتباط با دنياي خارج و افزايش واردات است. آيا چنين شرايطي براي سال آينده پيش بيني؟ مي شود آيا ممكن است بانك مركزي معادل ريالي اين ارزها را تامين؟ كند در اين صورت تامين ريالي ارز توسط بانك مركزي آيا جز در سايه انتشار اسكناس امكان پذير؟ است به هر حال در هر دو حالت فوق يعني چه معادل ريالي ارزي كه دولت قصد فروش آن را در سال آينده دارد در بازار تامين شود و چه توسط بانك مركزي خريداري شود، با تزريق دو فقره مبلغ فوق افزايش حجم نقدينگي اجتنابناپذير خواهد بود. از طرفي افزايش حجم نقدينگي دردو دهه اخير در اقتصاد ايران يكي از عوامل افزايش نرخ تورم بوده است. آمار رسمي نشان مي دهد كه در سال هاي گذشته نرخ تورم هماهنگ با رشد نقدينگي افزايش يافته است. البته در سال هاي 79 و 80 نقدينگي همچنان به رشد خود ادامه داد اما به دليل اتخاذ سياست هاي انقباضي از سوي دولت نرخ تورم بين 10 تا 12 درصد باقي مانده است. آيا در سال آينده با توجه به پارامترهاي فوق نرخ تورم در همين حد خواهد؟ ماند آيا پيش بيني رئيس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه سال 81 به مجلس در مورد نرخ 12 تا 14 درصدي تورم در سال آينده محقق خواهد؟ شد به هر حال با توجه به پيش بيني افزايش شتابان حجم نقدينگي در سال آينده بايد مسوولان اجرايي در مورد خنثي كردن آثار نقدينگي روبه افزايش در اقتصاد كشور طرح ها و برنامه هاي مشخصي را ارائه كنند.