Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801022-53591S1

Date of Document: 2002-01-12

يك قانون و دو تفسير! در حاشيه تصويب طرح اصلاح قانون صدا و سيما در مجلس شوراي اسلامي اشاره: براي آن دسته از علاقه مندان امور فرهنگي كه مسائل و مصوبات كميسيون فرهنگي مجلس ششم را دنبال مي كنند طرح قوانين مرتبط با اداره سازمان صدا و سيما و تحقيق و تفحص از آن، طي ماههاي گذشته از جمله فعاليت هاي فرهنگي موثر براي پايان بخشي به يكسان بودن نظام رسانه اي در كشور بوده است. راه اندازي و شكل گيري شبكه هاي متنوع صدا و سيما در طول سال هاي گذشته نشان مي دهد كه تفكر فردي به تنهايي برخلاف اصل 175 قانون اساسي تعيين كننده سازوكارهاي اين رسانه كارآمد نبوده و نخواهد بود. حضور موثر نمايندگان قواي سه گانه با نگرش كلان مقام معظم رهبري در چنين رسانه اي مي تواند تحولي عظيم در شيوه هاي توليد، پخش و تاثيرگذاري بر مخاطبان داخلي و خارجي را به دنبال داشته باشد. اغلب تحقيقات رسانه اي از مخاطبان نشانگر اين نكته است كه جامعه كم كم به خاطر عدم تنوع برنامه ها، ناآشنايي برخي مديران از نيازهاي مخاطبان، فقدان شيوه هاي جذاب توليد برنامه هاي مستند و داستاني و بالاخره تك سونگري در عرصه اطلاع رساني، متاسفانه بر پيكره اين رسانه نظام جمهوري اسلامي آفت هايي را به دنبال داشته است. بنابر اين مشاوره و ارائه راهكارهاي اصلاحي براي برون رفت از بن بست هاي موجود، ايجاد مشاركت قواي سه گانه در سياستگذاري و توليد و پخش پيام هاي رسانه اي و بالاخره ايجاد نظام مردم سالاري در حوزه صدا و سيما مي تواند پيامدهاي مثبتي را براي مخاطبان داشته باشد. لذا ضمن ارائه نگاههاي مثبت و منفي در زمينه طرح مجلس ششم در طرح قانون اداره صدا و سيما، بار ديگر اين مصوبه را دربوته نقد و بررسي قرار مي دهيم. كميسيون فرهنگي مجلس ششم، در طول تصدي امور فرهنگي، در زمينه تقويت توان علمي و مديريتي رسانه ملي صدا و سيما طرح هاي قابل قبولي را ارائه داده است، اخيرا مجلس شوراي اسلامي با طرح اصلاح قانون اداره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موافقت كرد و آن را به تصويب بر رساند اساس اين طرح كه دي 17روز به تصويب رسيد در اجراي اصل 175 قانون اساسي سازمان صدا و سيما سازماني مستقل است كه بر اساس مواد اين قانون اداره خواهد شد. بنابر اين شوراي عالي سياستگذاري صدا و سيما به عنوان بالاترين مرجع سياستگذاري و برنامه ريزي و تعيين خطمشي هاي اساسي اين سازمان در امور توليد و پخش برنامه ها، سياست ها و آيين نامه هاي توليد و پخش اخبار، گسترش كمي و كيفي شبكه هاي داخلي و بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سياست هاي مربوط به سازمان و تشكيلات نيروي انساني سازمان و تعيين سياست ها و الگوي توسعه فني تشكيل خواهد شد. اعضاي شوراي عالي سياستگذاري سازمان صدا و سيما كه براي مدت دو سال تعيين مي شوند عبارتند از سه نفر از صاحبنظران و كارشناسان امور فرهنگي و رسانه اي كه يكي از آنها از بانوان است با معرفي كميسيون فرهنگي و تصويب مجلس، سه نفر از اعضاي هيات دولت به انتخاب رئيس جمهور، سه نفر از حقوق دانان و صاحبنظران امور فرهنگي و اجتماعي با معرفي رئيس قوه قضائيه و نيز رئيس سازمان صدا و سيما. بر اساس اين مصوبه اداره جلسات شورا، ابلاغ مصوبات، انجام مكاتبات با مقام معظم رهبري و روساي سه قوه و اعلان مواضع شورا با رئيس و در غياب وي نايب رئيس و اداره امور دبيرخانه شورا با دبير خواهد بود. همچنين سازمان و تشكيلات دبيرخانه حداكثر تا يك ماه پس از تشكيل اولين دوره بنا به پيشنهاد دبير به تصويب شورا خواهد رسيد و شورا مي تواند از امكانات كارشناسي و پژوهشي داخل و خارج از سازمان استفاده كند. با اينكه طرح اصلاح قانون، سازمان صدا و سيما مي تواند آينده روشني را براي اين رسانه ملي رقم زند، اما به گفته معاون امور مجلس و استانهاي سازمان صدا و سيمامديريت شورايي علاوه بر اينكه مشكلي از سازمان صدا و سيما را حل نمي كند، بلكه موانعي جدي بر سرراه مسئوليت هاي اين سازمان قرار داده و موجب ناكارآمدي و عقبافتادگي آن مي شود. ضرغامي، معاون امور مجلس با انتقاد ازاصلاح طرح اداره صدا و سيما در مجلس مي گويد: اين طرح به دليل مسئوليتهايي كه شوراي سياستگذاري قانونگذاري، اجرا و نظارت دارد، با روح قانون اساسي و اصول متعدد از جمله اصل 175 قانون اساسي در تعارض است. كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در شور دوم با توجه به تعارض اين طرح، اصلاحاتي را در متن آن انجام داد كه از ديدگاه كارشناسان به هيچ وجه آن موارد تعارض را حل نكرد و حتي اشكالات و شبهات مطرح شده آن در شور اول هنوز به قوت خود باقي است. وي مي افزايد: سازمان صدا و سيما با توجه به قوانين كاملا روشني كه در اختيار دارد، از جمله قانون اداره صدا و سيما، اصول مربوط به نظارت و قانون شوراي نگهبان وآيين نامه اجرايي آن و همچنين اساسنامه صدا و سيما با توجه به اصول صريح مندرج در قانون اساسي مانند اصل 175 بر وظايف و مسئوليتهاي خود دلالت و آگاهي كامل دارد و طبق وظايف قانوني خود، انجام وظيفه مي كند و در اين رابطه هيچ مشكلي ندارد. بااصلاحات صورت گرفته در اين طرح ضمن تعارضي كه با قانون اساسي دارد، به هيچ وجه اجرايي نيست و امروز عدم كارآمدي مديريت شورايي در اجرا، در دنيا پذيرفته شده است بويژه در رسانه اي فراگير مانند صدا و سيما كه رقابتي نزديك با صدها و هزاران شبكه رسانه اي دنيا دارد. اگر به دهكده جهاني و ارتباطات بسيار گسترده و نزديك سراسر دنيا توجه شود اين نتيجه حاصل مي شود كه امروز صدا و سيما مسئوليت بسيار سنگيني دارد كه مديريت شورايي موجب ناكارآمدي و عقب افتادگي آن مي شود و سازمان نمي تواند در اين وضعيت وظيفه خود را به خوبي انجام دهد. به گفته احمد پورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در مورد اظهارات معاون پارلماني صدا و سيما در زمينه اصلاح قانون اداره صدا و سيما، طرح مذكور بر خلاف ادعاي ايشان (ضرغامي ) نه تنها هيچ مغايرتي با قانون اساسي ندارد، بلكه دقيقا به منظور اجراي قانون اساسي و از جمله اصل 175 است. كساني كه گمان مي كنند صدا و سيما از نهادهاي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است و از اين جهت نياز به قانون ندارد، برداشت هاي نادرست دارند. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس مي افزايد: طبق قانون اساسي، صدا و سيما زير نظر رهبري نيست، بلكه فقط نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما از اختيارات ايشان است و صدا و سيما نيز همچون ساير دستگاههاي نظام نيازمند قانون است كما اين كه در دوره اول مجلس نيز براي آن قانون تصويب كرده اند. تنها مرجع قانوني براي تصويب قانون در نظام ما، مجلس شوراي اسلامي است و نه هيچ كجاي ديگر. البته همه قواي نظام طبق قانون اساسي زير نظر ولي فقيه است. پورنجاتي اظهارات ضرغامي مبني بر روبنايي بودن مصوبه كميسيون فرهنگي را رد كرد و گفت: اين طرح در راستاي تغييراتي است كه در بازنگري قانون اساسي رخ داده و لازمه اش اين است كه در نحوه اداره صدا و سيما تغييرات بنيادي پيش بيني شود يعني از مديريت شورايي به مديريت فردي، اما متكي به ساز و كار قانوني. مجلس ششم از نظارت بر عملكرد صدا و سيما غافل نبوده و از قضا به دليل مشاهده برخي نابساماني ها و نارسايي ها اقدام به تهيه طرح هاي قانوني مورد نياز اين سازمان نموده است هر چند كه به اذعان اكثريت اعضاي محترم شوراي نظارت بر صدا و سيما، متاسفانه همكاري لازم از سوي مديريت محترم سازمان براي ارائه اطلاعات مورد نياز شوراي نظارت كمتر مشاهده شده و بنابر اين شوراي نظارت بر صدا و سيما عملا بلااستفاده مانده است. بي گمان بر اهل فن و كارشناسان رسانه اي اين امر پوشيده نيست كه طراحي، سياستگذاري و اداره كردن چندين شبكه شنيداري - ديداري داخلي و خارجي از عهده يك فرد خارج است و لازم است با توجه به تجربيات علمي موجود در سطح جهاني، شورايي بر عملكرد چنين رسانه ملي نظارت داشته باشد كه در قانون مصوب جديد نيز چنين شده است.