Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53587S15

Date of Document: 2002-01-11

مجري مطالعات طرح تقسيمات كشوري منطقه بندي كشور باهدف تمركز زدايي انجام مي شود مجري مرحله دوم مطالعات طرح جامع تقسيمات كشوري اعلام كرد: در طرح تقسيمات كشوري، منطقه بندي كشور با هدف گذار از تمركزگرايي به تمركززدايي اداري و فني انجام مي شود. محمد رحيم رهنما ديروز در گفت وگو با ايرنا گفت: ما به دنبال نبود تمركز و واگذاري اختيارات بيشتر به كارگزاران دولتي در سطح منطقه اي و از سويي تكميل سيستم عمومي مشاركت مردم كه در شكل گيري شوراي شهر روي داده هستيم و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. وي تصريح كرد: نمي توان سيستم مشاركت عمومي را از طريق تشكيل شوراي شهر و روستا ايجاد كرد بدون آنكه سيستم نبود تمركز به معناي واقعي آن در اين بخش شكل بگيرد. به اعتقاد وي در چنين شرايطي سيستم مشاركت عمومي كارآيي نداشته و تحقق نمي يابد. رهنما افزود: در بخش تمركز زدايي دولتي و اداري هم اكنون با تشكيل ادارات كل به جاي سازمان ها نوعي تمركززدايي روي داده به عبارتي تا حدي قدرت و اختيارات از سطح ملي به منطقه اي و محلي منتقل شده است. وي در ادامه تصريح كرد: با اين حال هنوز وابستگي كلي به دولت وجود داشته و با وجود اينكه اختيارات به سطوح محلي واگذار شده هنوز اين دستگاه هاي محلي شخصيت حقوقي واقعي ندارند. رهنما گفت: لازمه يك سازمان شخصيت حقوقي يعني بودجه و اعتبارات، اموال و ماموران مجزا از دولت است در حالي كه در حال حاضر همه آنها زير مجموعه دولت هستند. مجري مرحله دوم مطالعات طرح جامع تقسيمات كشوري اظهار داشت: در اين سيستم (تمركز زدايي ) دولت بر نهادهاي غير متمركز نظارت مشروط دارد نه مطلق و سازمان ها و نهادهاي محلي مبتني بر مشاركت مردم در تمام اموري كه طبق قانون در صلاحيت آنها گذاشته شده حق تصميم گيري دارند. وي تاكيد كرد: اين منطقه بندي و تقسيم كشور به ده ايالت به مفهوم فدرالي و ايالتي شدن كشور نيست و نبايد آن را با سيستم فدرالي اشتباه بگيريم. رهنما گفت: در اين نوع عدم تمركز اموري كه به شوراها و مقامات محلي واگذار مي شود تنها امور اجرايي و اداري است و آنها به هيچ وجه حق دخالت در امور قضايي و قانونگذاري را ندارند و همه از قوانين واحد در چارچوب قانون اساسي تبعيت مي كنند. وي افزود: در حالي كه در سيستم فدرالي هر يك از ايالت ها به صورت مجزا داراي قواي مقننه، قضاييه و مجريه و.. است كه در واقع مرحله تكامل يافته نظام هاي سياسي و اداري است. رهنما تصريح كرد: در اين مرحله درپي اين هستيم كه براساس شاخص هاي متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و امنيتي با حفظ وحدت ملي و يكپارچگي سرزميني، سيستم درجه بندي سطوح تقسيمات كشور را ارايه دهيم. وي اظهار داشت: لايحه اي نيز براي اصلاح قانون تقسيمات كشوري تدوين و به مراجع قانوني تقديم شده است. طرح جامع تقسيمات كشوري از سال 77 توسط دفتر تقسيمات كشور و با همكاري متخصصان دانشگاه هاي كشور و با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان مجري آغاز شده است. مرحله اول اين طرح شامل مطالعات وضع موجود، به پايان رسيد كه موانع و مشكلات نظام موجود تقسيمات كشوري از ابعاد مختلف مانند سابقه، الگوها و ادبيات آن در ايران و كشورهاي مختلف را نشان مي دهد.