Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53579S4

Date of Document: 2002-01-11

مسئله بيكاري جهان عرب اول نوامبر: جوانان الجزايري به دولت اعتراض مي كنند. امروز بيكاري اصلي ترين دلمشغولي جوانان عرب است. مسئله كاردر جهان عرب با مباحث سياسي و امنيتي گره خورده است از اين رو شفافيت اندكي در زمينه ارائه اخبار بيكاري به چشم مي خورد محمد /الحوادث باهر هنگامي كه از كار و وضعيت نيروي كار در جهان عرب سخن به ميان مي آيد، سياست با اقتصاد درهم مي آميزد و اين مسئله جنبه امنيتي نيز پيدا مي كند. سخن از بيكاري و ميانگين آن در كشورهاي عربي، آن گونه كه در گزارش سازمان عربي كار آمده است، با مفهوم امنيت ملي گره خورده و ملاكي براي تعيين كاميابي و يا ناكامي دولت ها به شمار مي رود. از اين رو مي توان گفت ميانگين هاي بيكاري آن طور كه بايد، از شفافيت و وضوح برخوردار نيست; همچنان كه اختلاف بر سر اين ميانگين ها نيز ريشه در مسائل سياسي و گاه حتي ايدئولوژيك دارد. بر همين اساس است كه مي بينيم با وجود اهميت اين شاخص از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي، تحقيقات ميداني در اين باره چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و در نتيجه به طور طبيعي در چنين شرايطي تمامي شاخص هاي بيكاري در سطوح مختلف در معرض اختلاف نظر و مناقشه واقع مي شود. در گزارش سازمان عربي كار آمده است: در 17 كشور عربي - كه در ميان آنها عراق، سومالي، موريتاني و جيبوتي ديده نمي شوند - شمار بيكاران در سال 1997 به /8 2حدود ميليون نفر مي رسيد و چنانچه در اين چهار كشور هم شمار بيكاران را دست كم 30 درصد از مجموع نيروي كار برآورد كنيم تعداد كل بيكاران در تمامي كشورهاي عربي /11 6از ميليون نفر فراتر مي رود و با اين حساب ميانگين بيكاري در كشورهاي عربي در سال 1997 در /12 4حدود درصد بوده است. اين گزارش مي افزايد: ميزان بيكاري از سال 1997 تا سال در 2000 بيشتر كشورهاي عربي به ويژه الجزاير اردن عراق، يمن، سومالي، سودان، فلسطين و برخي از كشورهاي حوزه خليج فارس افزايش يافته، ولي اين ميزان در كشورهاي تونس، ليبي، لبنان و مصر چندان تغييري نداشته است. با توجه به اين نكته مي توان گفت: ميانگين بيكاري در سال در 2000 سطح كشورهاي عربي در حدود/15 7درصد يعني /16 4ميليون نفر برآورد مي شود. در همين راستا چنين به نظر مي رسد كه بالا بودن ميانگين هاي بيكاري در بين جوانان ( - 15 24 سال ) از ويژگي هاي مهم بيكاري در ميان كشورهاي عربي باشد، افزون بر اينكه بالا بودن ميانگين هاي بيكاري در بين افراد تحصيلكرده - به ويژه فارغ التحصيلان دوره متوسطه - نيز از جمله اين ويژگي ها به شمار مي رود. در اين گزارش همچنين به برنامه هاي كشورهاي مختلف عربي براي ايجاد فرصت هاي جديد شغلي اشاره شده و آمده است: مراكش در سال 1991 با تشكيل شوراي ملي جوانان و تهيه منشور ملي ايجاد شغل براي جوانان و توسعه منابع گام هايي را در جهت رويارويي با مشكل بيكاري برداشت و در نتيجه توانست براي 22 هزار تن از جوانان كه بيشتر آنها تحصيلكرده بودند، فرصت هاي شغلي مناسبي را ايجاد نمايد. در الجزاير نيز به همين منظور در سال 1989 صندوق ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان تاسيس شد و در سال هاي 1990 تا 1994 با بهره برداري از طرح ها و برنامه هاي مورد نظر در حدود 64 هزار فرصت شغلي ايجاد شد و در سال 1996 نيز سازمان ملي ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان، آغاز به كار كرد و اندكي پس از آن سازمان توسعه اجتماعي پا به عرصه وجود نهاد و وزارت كار نيز با حمايت از صنايع كوچك و متوسط توانست نزديك هزار 65به فرصت شغلي ايجاد كند. در تونس نيز برنامه هاي ايجاد فرصت هاي شغلي در سال 1981 آغاز شد و در سال 1993 با استفاده از تجربيات به دست آمده، قانون مربوط به چگونگي ايجاد فرصت هاي شغلي به تصويب رسيد. اردن هم در سال 1991 صندوق توسعه و ايجاد فرصت هاي شغلي را تاسيس كرد و يمن نيز در سال 1997 صندوقي شبيه به صندوق اجتماعي توسعه مصر راه اندازي كرد و خلاصه آنكه در اين سال ها هر يك از كشورهاي عربي به نوعي درصدد كاهش ميزان بيكاري و رويارويي با افزايش بي شمار بيكاران، برآمد. اما آنچه در اين گزارش آشكارا جلب توجه مي كند اين پرسش است كه آيا اقدامات كشورهاي عربي براي رويارويي با بحران بيكاري فايده اي هم داشته است يا؟ خير اين گزارش در پاسخ به اين پرسش مي افزايد: اقدامات اين كشورها در اين راستا گرچه مفيد بوده است اما به هيچ روي نمي توان از آنها به عنوان مقابله با ريشه ها و عوامل اصلي بيكاري ياد كرد و صرفا توانسته است برخي از عوارض بيكاري را درمان نمايد. از اين رو بايد گفت بسنده كردن به اين اقدامات باعث مي شود بحران بيكاري روز به روز گسترش يابد و در نتيجه كار به جايي برسد كه اين گونه سياست هاي حمايتي حتي همين مقدار خاصيت و فايده را هم نداشته باشند. مشكلات كشورهاي عربي پيچيده تر و عميق تر از آن است كه بتوان با اكتفا كردن به اين راهكارها آنها را حل و فصل نمود و بايد پيش از هر چيز به پرورش نيروي انساني كارآمد، توجه به رشد و توسعه، دست برداشتن از رفاه طلبي و سياست هاي رفاه طلبانه و حمايت از مبارزه با فساد و بسياري از اقدامات ديگر انديشيد.