Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801021-53578S1

Date of Document: 2002-01-11

چوب آپارتايد بر سر روزنامه نگاران زيمبابوه ترجمه: عليرضا عبادتي دولت زيمبابوه با لايحه اي كه در مورد رسانه ها تقديم مجلس كرده است مي خواهد زمينه را براي انتخاب دوباره رابرت موگابه در ماه اسفند فراهم كند. بعد از سه هفته تنفسي كه براي مجلس در نظر گرفته شده بود، لايحه اي جنجالي براي قطع كردن دست خبرنگاران خارجي از مطبوعات اين كشور و زنداني كردن روزنامه نگاراني كه از خطوط قرمز گذشته اند در مجلس اين كشور مورد بررسي قرار گرفت. امروز جلسه اي ميان روساي اين كشور و نمايندگاني از اتحاديه اروپا در بروكسل برگزار مي شود كه بر روي موضوع عميق شدن بحران سياسي در كشورهاي آفريقاي جنوبي به بحث و گفت وگو مي نشينند. اتحاديه اروپا تهديد كرده است كه تحريم هايي عليه موگابه طراحي خواهد كرد. اين تهديد درپي غصب غيرقانوني زمين، سركوب مطبوعات و قوه قضائيه و اقدامات خشونت طلبانه حاميان موگابه پيش از برگزاري انتخابات صورت گرفته است. جاناتان مويو وزير اطلاعات اين كشور به رسانه هاي دولتي اين كشور گفته است كه دولت اين لايحه رسانه اي را بي هيچ واهمه اي اتخاذ كرده و انگليس كه سال ها اين كشور را استعمار كرده بود نمي تواند با انتقادهايش مانع تصويب و اجراي آن شود. مويو انگليس را به داشتن سياست هاي يك بام و دو هوا و معيارهاي دوگانه متهم كرده و معتقد است مطبوعات و رسانه ها در انگليس خيلي بيشتر از زيمبابوه كنترل مي شوند و قوانين آن كشور در اين زمينه سخت گيرتر است و لايحه اي كه تقديم مجلس شده است هيچ تضادي با قانون اساسي زيمبابوه ندارد. مويو در مصاحبه با روزنامه هرالد كه در اين كشور به چاپ مي رسد گفته است اگر نياز باشد حاضريم سرسختانه به دفاع از آن بپردازيم. به عقيده مويو اين لايحه در صورت تصويب به دولت موگابه اجازه مي دهد كه به دروغ پردازي خبرنگاران خارجي در مورد وضعيت زيمبابوه بپردازد. مويو مي گويد مطبوعات وابسته به انگليس و رسانه هايي كه از سوي حاميان سيستم آپارتايد سابق آفريقاي جنوبي حمايت مي شوند تهديد اصلي عليه صلح و ثبات منطقه هستند. از سويي اتحاديه روزنامه نگاران زيمبابوه اين لايحه را ظالمانه توصيف كرده و اعلام كرده است كه روزنامه نگاران به آن توجهي نخواهند كرد. براساس اين لايحه روزنامه نگاران تنها در شرايطي مي توانند در زيمبابوه به فعاليت بپردازند كه اجازه آن را از كميته اي كه دولت تعيين مي كند كسب كنند. اين اجازه تا يك سال اعتبار دارد و هر سال بايد اعتبار آن تمديد شود. اين لايحه شركت هاي رسانه اي خصوصي را ملزم مي كند براي ادامه فعاليت ابتدا به ثبت برسند و پيش نيازهاي لازم را فراهم كنند. به اين ترتيب مليت هاي ديگر حق كار كردن به عنوان خبرنگار در زيمبابوه را ندارند. روزنامه نگاراني كه مطالبي به رشته تحرير در آوردند كه حاوي اطلاعات طبقه بندي شده باشد يا اقدام به نشر اخبار نااميدكننده و ياس آور كنند، از نصيحت به موگابه گرفته تا شايعات و جزئيات نشست هاي كابينه برايشان مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته شده است. علاوه بر لايحه رسانه ها در زيمبابوه مجلس اين كشور به لوايح امنيتي و نظم اجتماعي نيز پرداخت. موگابه كه از سال 1980 از قدرت دست برنداشته است با به تصويب رساندن اين لوايح قدرت سركوب بيشتري در برابر مخالفان به دست خواهد آورد به خصوص كه وي در انتخاباتي كه دو ماه ديگر برگزار مي شود با چالش هاي جدي روبه رو است. دولت زيمبابوه مي گويد اين لوايح براي ايجاد هماهنگي ميان قوانين و نظم حاكم بر اجتماع پيشنهاد شده است و هيچ ربطي به انتخابات ماه اسفند ندارد. رقيب سرسخت موگابه مورگان تزوانگيراي از جنبش اصلاحات دموكراتيك است. جنبش اصلاحات دموكراتيك در انتخابات پارلماني سال 2000 موفق به شكست جبهه وطن پرست اتحاديه ملي آفريقايي زيمبابوه (PF Zanu) اما شد طرفداران موگابه دست به خشونت زدند كه در اثر اين خشونت 31 نفر از مخالفان كشته تزوانگيراي شدند مي گويد، بدون خشونت، در آرامش و در فضاي آزاد سياسي، موگابه در انتخابات دوماه ديگر شكست خواهد خورد. هنوز تا انتخابات دو ماه و اندي مانده است اما از هم اكنون خشونت هاي مسلحانه جبهه وطن پرست آغاز شده است. از زمستان سال 2000 تا به حال يكصد نفر جان خود را از دست داده اند. براساس اصلاحاتي كه در قوانين نظارت بر انتخابات صورت مي گيرد، ديگر ناظران مستقل محلي در انتخابات ماه اسفند زامبيا حضور نخواهند داشت و حق آموزش به راي دهندگان براي سازمان هاي خصوصي منتفي شده است.