Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53562S4

Date of Document: 2002-01-08

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي كشور: واحدهاي توليدي حداكثر زمان فعاليت در شهرك هاي صنعتي سه سال است هنگامي كه در سال 1363 لايحه تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت بسياري از كارشناسان از اين امر به عنوان ايجاد ظرفيتي ياد كردند كه مي تواند براي توسعه صنعت كشور كمك بزرگي باشد. اما امروز بعد از گذشت 17 سال از شروع فعاليت اين شهرك ها به نظر مي رسد بايد در پي تدوين راهكاري بود كه ضريب بقاي واحدهاي صنعتي فعال در اين شهرك ها را افزايش دهد. مهندس ولي الله افخمي - مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي كشور - حداكثر عمر مفيد اين واحدهاي صنعتي را سه سال اعلام مي كند و مي گويد: هم اكنون 15 درصد واحدهاي صنعتي و توليدي تاسيس شده در شهرك هاي صنعتي ورشكست و يا تعطيل شده اند و اين درحالي است كه اين واحدهاي صنعتي در سه سال نخست فعاليت خود به مرز ورشكستگي رسيده اند. اما آنچه حائز اهميت است و بسياري از كارشناسان اقتصادي - صنعتي كشور نيز برآن تاكيد دارند ساختار بيمارگونه اقتصاد و بالطبع آن حركت غيراصولي در پايه ريزي ساختار صنعتي كشور است. البته شهرك هاي صنعتي به نوبه خود مي توانند درجهت گيري هاي صنعتي نقش بسزايي را ايفا كنند و نيز به گونه اي طراحي شده اند كه قابليت سرمايه گذاري در اغلب رشته هاي صنعتي را دارا باشند. در اين شهرك ها ضمن ايجاد فضاي سبز كافي، همجواري واحدهاي صنعتي رعايت مي شود و علاوه بر ايجاد امكانات زيربنايي از قبيل شبكه هاي تامين آب، برق و مخابرات، امكان دسترسي به شبكه هاي راه آهن، فرودگاه و بنادر نيز در حد مطلوبي وجود دارد. از سويي ديگر نوع فعاليت دراين شهرك ها به گونه اي طراحي شده است كه متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان هاي متعدد اقتصادي و اجتماعي را ندارند و همچنين شهرك هاي صنعتي از قانون شهرداري ها مستثني هستند. به نظر مي رسد با ايجاد اين امكانات كه شايد بتوان از آن با نام امكانات (رفاهي اقتصادي وتوليدي ) ياد كرد اين شهرك ها بايد عملكردي به مراتب بهتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد داشته باشند اما وضعيت و بازدهي منفي اين شهرك ها در طي 17 سال گذشته به گونه اي بوده است كه بسياري ازكارشناسان اقتصاد صنعتي معتقدند در اين مدت شاهد هيچ تحرك مثبتي در بهبود توسعه صنعتي كشور از سوي آنان نبوده ايم. علينقي مشايخي - رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف - با اشاره به وجود شهرك هاي صنعتي به عنوان يك پديده جذاب اقتصادي مي گويد: شهرك هاي صنعتي براي آن كه بتوانند نقش خود را در رشد و توسعه صنعت ايفا كنند به برنامه ريزي هاي علمي و دقيق نياز دارند و اگر مبتني بر راهكارها و ضوابط علمي به فعاليت بپردازند منطق اقتصادي خواهند داشت. وي ادامه مي دهد: وقتي چند واحد صنعتي در مكاني مشخص جمع مي شوند و به صورت جمعي به فعاليت مشغولند براي ارائه بهتر خدمات و توليدات خود به بسترهاي ويژه اي نياز دارند كه اين بسترها با سطح كيفي محصولات نيز ارتباط مستقيمي دارند. مشايخي در توضيح اين بسترها اضافه مي كند: يكي از اين بسترها تدوين راهكاري است كه واحدهاي صنعتي بتوانند به واسطه آن نيازهاي اوليه خود را با قيمت ارزان تر تهيه كنند كه اين نيازها در حكم اصلي ترين زيربناهاي لازم براي توليدات واحدهاي صنعتي است. از سويي ديگر صنايع به سرويس هايي - نظير برق، بخار، انرژي و حتي هزينه هاي نگهداري وتعميرات - جهت تسريع روند فعاليت شان نياز دارند كه اين امور نيز با سطح كيفي و مناسب توليدات، ارتباطي مستقيم دارند و هرچه دسترسي واحدهاي صنعتي به اين سرويس ها آسان تر باشد عملكردي بهتر خواهند داشت. اين كارشناس اقتصاد صنعتي با اشاره به ماهيت شهرك هاي صنعتي مي گويد: از آنجا كه شهرك هاي صنعتي از تجمع تعدادي واحد صنعتي به وجود مي آيند داراي ماهيتي رقابتي هستند و به همين سبب اگر اين واحدها نيازهاي اوليه خود را به شكل ارزان تري به دست نياورند امكان دارد سطح توليد محصولات آنها تحت الشعاع قرار گيرد. به عبارتي رقابت عاملي است كه بايد به واسطه حضور آن شرايط يكساني را براي اين واحدهاي صنعتي در دسترسي به مواد اوليه در نظر گرفت. وي يادآور مي شود: شهرك هاي صنعتي - در شكل كلي - تقاضاي زيادي براي دستيابي به مواد اوليه دارند و هر روز نيز اين تقاضا افزايش مي يابد و اگر در اين شهرك ها مديريتي علمي و مطابق با الگوهاي صنعتي به وجود آيد اين تقاضا و افزايش آن مي تواند بهترين مولفه براي ايجاد يك رابطه اقتصادي و تجاري ميان واحدهاي صنعتي باشد كه اين امر در نهايت به افزايش توليد منجر مي شود. مشايخي تصريح مي كند: تقاضاي بالا در شهرك هاي صنعتي، واحدهاي توليدي را به سمت استفاده از محصول واحدهاي ديگر سوق مي دهد كه در نتيجه آن هزينه حمل و نقل، معاملات و تمام هزينه هاي فرعي واحدهاي صنعتي كاهش مي يابد. از سويي ديگر در صورت وجود مديريتي فعال و علمي، تعامل فكري ميان واحدهاي صنعتي به وجود مي آيد كه درجهت تخصصي تر شدن اين شهرك ها كمك بزرگي است. رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در توضيح نقش موثر مديريت در بهبود بازده واحدهاي توليدي مي گويد: احياي شهرك هاي صنعتي در گرو اصلاح روش هاي مديريتي آنان است و بايد با اين شهرك ها به گونه اي برخورد شود و يا طراحي مديريت آنها بايد به شكلي باشد كه انگيزه توليدكنندگان را براي فعاليت در شهرك هاي صنعتي افزايش دهد زيرا به هر مقدار تعداد واحدهاي صنعتي در اين شهرك ها بيشتر باشد، عملكرد اقتصادي تري خواهند داشت. مشايخي تاكيد مي كند: البته نقش نهادهايي نظير بانك ها در بهبود روند فعاليت اين شهرك ها غيرقابل انكار است. بانك ها مي توانند با ارائه خدمات مالي بهتر و اعطاي تسهيلات نقش مهمي درجهت افزايش انگيزه توليدكنندگان داشته باشند. تازه ترين بررسي هاي انجام شده توسط شركت شهرك هاي صنعتي نيز علت اصلي در تعطيلي بخش اعظم اين واحدها را مشكل نقدينگي و عدم بازاريابي مناسب معرفي مي كند و آن را عاملي مي داند كه در عدم موفقيت شهرك هاي صنعتي نقش بسزايي را ايفا كرده است. در همين ارتباط مهندس ولي الله افخمي در همايش يك روزه مديران كل شركت شهرك هاي صنعتي مي گويد: بازپرداخت زودرس اقساط يا بدهي ها از سوي واحدهاي صنعتي، موجبات ورشكستگي آنها را فراهم مي كند. البته تامين نقدينگي از محل تسهيلات تبصره ها و غيره براي واحدهاي صنعتي راه حل موقتي است و توجه به نقش بازار و استفاده از علم كساني كه به اصول بازاريابي آگاه هستند از اهميت ويژه اي برخوردار است.