Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801018-53562S2

Date of Document: 2002-01-08

يادداشت شرايط كليدي موفقيت در مقابله با فساد اقتصادي از بحث هاي گذشته درمورد ريشه ها و پيامدهاي (فساد اقتصادي ) و راه هاي مقابله با آن اين نتيجه گرفته شد كه مهمترين عامل براي موفقيت در مقابله با فساد اقتصادي (شفاف شدن ) فعاليت ها در دو عرصه اقتصاد و سياست است. ويژگي هاي يك (اقتصاد شفاف ) نيز در دو شماره گذشته به تفصيل تشريح شد و توضيح داده شد كه دولت با اعمال شيوه جديد بودجه نويسي در لايحه بودجه سال 1381 براي اولين بار تعاريف و طبقه بندي جديدي را براي درآمدها و هزينه هاي خود در نظر گرفته است. تعاريف فوق و طبقه بندي اعمال شده در سرفصل هاي بودجه كل كشور باعث مي شود كه عملكردمالي دولت در سال آينده به طور نسبي در مقايسه با سال هاي گذشته شفاف تر و روشن تر شود كه گام مهمي در ايجاد شرايط مناسب براي مقابله با فساد اقتصادي است. مهمترين ويژگي و شايد بتوان گفت مهمترين نتيجه يك اقتصاد و سياست ( شفاف ) گردش منظم، سريع و طبيعي آمار و اطلاعات است. نقش اطلاعات به خصوص در علم اقتصاد با طرح بحث (اطلاعات نامتقارن ) توسط سه اقتصاددان برجسته آمريكايي، (جوزف استيگليتز ) (جورج، اكرلف ) و (مايكل اسپنس ) كه، منجر به اعطاي جايزه نوبل اقتصادي سال 2001 به آنان شد امروزه ديگر قابل انكار و ترديد نيست. به نظر اين اقتصاددانان (اطلاعات نامتقارن ) وضعيتي است كه طرفين يك قرارداديا معامله از اطلاعاتي نابرابر برخوردار باشند. در صورت وجود (اطلاعات نامتقارن ) ديگر نمي توان گفت كه عملكردبازار كارآ است و در شرايطي كه بازار عملكرد كارآيي ندارد، رقابت كامل به وجود نمي آيد و دراين صورت بازار نمي تواند رفاه اقتصادي را به حداكثر برساند. (اطلاعات نابرابر ) در عرصه اقتصاد، بازار رااز كارآيي مي اندازدو در عرصه سياست رقابت را محدود مي كند و شايد بتوان گفت از بين مي برد و نتيجه هر دوي اين شرايط، بروز پديده فساد اقتصادي و فساد سياسي است كه در درازمدت همديگررا تقويت مي كنند. همان طور كه بيان شد مساله اصلي اين است كه تمهيداتي انديشيده شود تا آنجا كه ممكن است اطلاعات و آمار و ارقام در دسترس عموم قرار گيرد. اين تمهيدات از طريق شفاف كردن عمليات مالي و فراهم كردن زمينه هاي فعاليت نهادهاي مختلف مدني در جامعه است به طوري كه فعاليت اين نهادها في نفسه به معناي نظارت و كنترل بر عملكرد مالي و سياسي هيات حاكمه باشد. نظامي كه مجموعه اين شرايط را فراهم كند يك نظام دموكراتيك است كه در آن سيستم هاي كنترل و بازرسي از طريق فعاليت نهادهاي مختلف مدني و به خصوص رسانه هاي گروهي و مطبوعات انجام مي شود. در پايان ذكر اين نكته نيز مهم است كه تحقق شفافيت در اقتصاد و سياست، چند صدايي، گردش طبيعي و آزاد اطلاعات و آمار و ارقام و فعاليت نهادهاي مدني به معناي از بين رفتن فساد اقتصادي نيست اما مقابله با فساد اقتصادي بدون تحقق شرايط فوق امكان پذير نخواهد بود.