Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53535S1

Date of Document: 2002-01-06

وزير امور اقتصادي و دارايي: راه مقابله با فساد مالي اصلاح اقتصاد كشور است حذف معافيت هاي مالياتي برخي نهادهاي اقتصادي كشور دستاورد مثبت اصلاح قانون مالياتها است گروه اقتصادي: سازمان مالياتي ايران تا پيش از اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در آذر ماه امسال عموما به زيان شركت ها علاوه بود بر اين، معافيت هاي مالياتي سازمان ها، نهادها و بنيادهاي خاص اقتصادي از نقاط ضعف قانون ماليات بردرآمد در قانون گذشته بود. اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم اكنون شركتها را اميدوار كرده است كه نرخ پرداخت ماليات بردرآمد آنها كاهش يابد. علاوه بر اين دولت معتقد است حذف برخي از معافيت هاي مالياتي موجب مي شود تا درآمد دولت از مالياتها كاهش نيابد. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: حذف معافيت هاي مالياتي برخي نهادهاي اقتصادي كشور دستاورد مثبت اصلاح قانون مالياتها است. وزير امور اقتصادي و دارايي، از برقراري شرايط رقابتي متعادل و يكسان براي فعالان اقتصادي در صورت اجراي اين قانون، به عنوان يكي از دستاوردهاي بزرگ دولت ياد كرد و افزود: ايجاد زمينه فعاليت يكسان براي بخش هاي مختلف اقتصادي، موجبات جذب سرمايه هاي خارجي را نيز فراهم خواهد كرد. وي تصريح كرد، دولت در تلاش براي كاهش و حذف رانتها است و در آينده بااعمال قانون جديد مالياتها زمينه بسياري از مفاسد اقتصادي احتمالي از بين مي رود. وزير اموراقتصادي و دارايي همچنين از تسهيل شرايط فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري، كم كردن نظام سهميه ها به عنوان عامل ديگري براي جلوگيري از فساد در اقتصاد كشور، ياد كرد. مظاهري گفت: اگر ارز ارزان، مجوزهاي بهره برداري و اعتبارات و تضمين هااز سيستم اقتصادي كشور حذف شود، بسياري از زمينه هاي موجود فساد در كشور از ميان برداشته خواهد شد. وي گفت: براي مبارزه با فساد در سازمانهاي اقتصادي، اصلاح قوانين و مقررات، كاهش مابه التفاوت ها و افزايش كنترلها بايد مدنظر قرار گيرد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين وزارتخانه به سازمان حسابرسي به عنوان يكي از واحدهاي نظارتي ماموريت و اختيارات ويژه اي اعطا كرده تا اين سازمان براي جلوگيري از فساد، نظارت و كنترل بيشتري بر دستگاههاي اقتصادي كشور داشته باشد. مظاهري از بانك مركزي خواست تا نظارت بيشتري بر بانكها اعمال كند و روساي بانكها نيز نظارت دقيق تري بر شعب تحت پوشش خود داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به نهايي شدن لايحه تطهير پول در دولت به عنوان يكي از اقدامات دولت براي مبارزه با فساد ياد كرد و گفت: لايحه پول شويي مراحل، آخر بررسي را در هيات دولت مي گذراند. وي نظارت بر گردش پول بدون اينكه خدشه اي به سيستم بانكي كشور وارد شود و يا اطمينان سپرده گذاران و سرمايه گذاران را كاهش دهد و موجبات فرار مالياتي شود را از ويژگي هاي لايحه پول شويي عنوان كرد و گفت: دولت با ارائه اين لايحه درصدد جلوگيري از برخي فعاليتهاي غيرقانوني در كشور است.