Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801016-53530S3

Date of Document: 2002-01-06

يادداشت شيوه هاي نوين بازرسي و كنترل در شماره هاي گذشته اين بحث را مطرح كرديم كه در كشور ما نهادهاي متعدد براي بازرسي و كنترل فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد. در قوانين ما نيز مقررات شديدي براي مجازات مجرمان مالي وضع شده است. ما نه مشكل كمبود نهاد نظارتي داريم و نه قانوني 7خلا. بنابراين اگر قرار است با فساد اقتصادي مقابله شود تاكيد بر نظارت و بازرسي بيشتر يا مجازات و تنبيه شديدتر شايد نتواند جلو اين پديده شوم را بگيرد. به نظر مي رسد بايد راه هاي مقابله با اين پديده را به طور دقيق تر مورد بررسي قرار دهيم. به يك جنبه از اين بحث يعني ضرورت شفاف بودن اقتصاد در شماره گذشته اشاره شد. شفاف بودن اقتصاد و سياست بر نحوه اعمال نظارت و بازرسي نيز تاثير مي گذارد. ما معمولا به طور سنتي از كنترل و نظارت اين را مي فهميم كه اگر قرار است فردي يا فعاليتي كنترل شود بايد عده اي يا نهادي مامور شوند تا آن فرد و فعاليت را زير نظر بگيرند. افراد و نهادهاي بازرس و ناظر نيز اگر مورد خلافي را مشاهده كردندبايد موضوع را به دستگاه قضايي گزارش كنند و مقام قضايي نيز بايد براي متخلف مجازات تعيين كند. اما آيا در اين مكانيزم، تخلف و جرم كاهش؟ مي يابد همان طور كه اشاره شد تا كنون نيز ناظران و بازرسان متعددي در جامعه ما وجود داشته اند و دارند و اتفاقا به طور پيگير نيز نظارت و بازرسي كرده اند. دستگاه قضايي نيز بي تفاوت نبوده است. ما درحال حاضر در تهران مجتمعي خاص به نام مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت و همچنين مجتمعي به نام مجتمع ويژه جرايم مالي داريم، اما آيا پديده فساد اقتصادي در جهان امروز كه وجه مشخصه آن پيچيده شدن مناسبات اقتصادي و اجتماعي است تنها با اين شيوه بازرسي و نظارت كنترل و مهار؟ مي شود در مناسبات پيچيده امروزي مگر امكان تخلفات اقتصادي محدود است كه تنها افراد يا نهادهايي خاص و محدود بتوانند بر آن نظارت و بازرسي ؟ كنند مگر شيوه هاي فعاليت اقتصادي و به تبع آن فساد اقتصادي يكسان است كه ناظران و بازرسان در هر شرايطي بتوانند موارد تخلف را شناسايي؟ كنند آيا تخلفات و جرايم مالي و اجتماعي كه ريشه در مناسبات اقتصادي و اجتماعي دارند با تعيين مجازات از بين؟ مي روند مگر مجازات هاي شديدي كه در قوانين ما براي توزيع مواد مخدر پيش بيني شده است ميزان توزيع آن را در جامعه كاهش داده؟ است از طرفي آيا اگر فرد يا افرادي حكم نظارت و بازرسي گرفتند ديگر خطاناپذير مي شوند يا آنها نيز مانند ساير مردم بايد تحت نظارت و بازرسي؟ باشند آيا براي نظارت و بازرسي بر خود ناظران و بازرسان نيز بايد افراد و نهادهاي جديدي مامور و منصوب؟ شوند آيا با اين شيوه نظارت و بازرسي، دور و تسلسل به وجود؟ نمي آيد همان طور كه ملاحظه مي شود در عين اين كه ضرورت دارد براي كنترل و نظارت برعمليات مالي، افراد يا نهادهايي خاص مامور و مسوول شوند و پس از آن نيز براي متخلفان و مجرمان مجازات تعيين شود كه در همه جوامع نيز چنين افراد و نهادهايي با چنين ماموريت ها و مسووليت هايي وجود دارند اما نظارت و كنترل نمي تواند فقط به اين مناسبات محدود شود بلكه بايد شرايطي در جامعه برقرار شود تا فعاليت ها و عملكردها در يك فرآيند نيز به طور خودجوش، كنترل و بازرسي شود. اين شرايط با برقراري سيستم كنترلي -نه فقط نهاد كنترلي - تامين مي شود وقتي سيستم كنترلي اعمال شود فعاليت افراد و نهادهاي كنترل كننده نيز معنا مي يابد در مورد شرايط برقراري سيستم كنترلي در شماره آينده بحث مي كنيم.