Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53528S6

Date of Document: 2002-01-05

هشدار رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس قتل هاي زنجيره اي درباره بازسازي ستاد گروه سياسي: رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نسبت به بازسازي و فعاليت مجدد ستادي كه عامل فيلم عصر عاشورا، قتل هاي زنجيره اي و اقدامات ديگري از اين نوع است هشدارداد. محسن ميردامادي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا افزود: متاسفانه الان شواهدي وجود دارد و اتفاقاتي كه در جامعه در حال رخ دادن است نشان مي دهد كه اين ستاد به بازسازي خود پرداخته و از حالت كماي پس از آن ضربه (كشف هسته قتل ها ) خارج شده است. ميردامادي افزود: هسته قتل هاي زنجيره اي كه در وزارت اطلاعات شكل گرفت، تنها به قتل هاي زنجيره اي محدود نمي شد و نمونه هايي همچون برنامه ريزي سناريوي فيلم عصر عاشورا در انتخابات 76 دستگيريهاي بدون ضابطه يا ربودن افراد، نگهداري اينگونه افراد براي مدت طولاني در سلول هاي انفرادي و اعتراف گيري خلاف واقع، تحت فشارهاي روحي و رواني، براي اهدافي خاص و در مواردي انتشار عمومي اعترافات كه هيچگونه ارزش و اعتبار حقوقي ندارد و خود جرم مسلم است از جمله اين اقدامات شمرده مي شوند. وي اظهار داشت: اين گروه، براي توجيه برخي از افراد و خواص، در جامعه بولتن سازي هم مي كردند و از طريق بولتن هاي اطلاعاتي با اطلاع رساني خلاف واقع سعي مي كردند يك پشتوانه حمايتي براي خود ايجاد كنند. رئيس كميسيون امنيت ملي تصريح كرد: علت اصلي پيدايش و رشد چنين پديده هايي در وزارت اطلاعات در دهه هفتاد، عدم نظارت و كنترل بر وزارت اطلاعات بود. آن سالها كار وزارت اطلاعات به جايي رسيده بود كه اجازه هيچگونه نظارتي را به مجلس نمي داد و اين احساس در (بخش هايي از ) آن وزارتخانه بوجود آمده بود كه مي توانند هر كاري را كه لازم مي دانند يا مصلحت تشخيص مي دهند انجام دهند و به هيچ مرجعي نيز جوابگو نباشند و هيچ مرجعي اصولا قدرت، جرات يا توان آن را ندارد كه در مورد اقدامات وزارت اطلاعات از كسي توضيح بخواهد و در صورت چنين اقدامي خود دچار مشكل خواهد شد. ميردامادي اضافه كرد: متاسفانه اشتباه بزرگي كه مجددا صورت گرفت اين بود كه قوه قضائيه از اوايل شروع به كار مجلس ششم، راه نظارت هاي بيروني بر قوه قضائيه به خصوص نظارت مجلس بر اين قوه را كه مهمترين نهادي است كه مي تواند و وظيفه دارد چنين نظارتي را اعمال كند مسدود كرد و در آن زمان به اين مساله مهم توجه نشد كه فرار از نظارت مجلس، به سود هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي كه خود را از زير ذره بين نظارت خارج مي كند، نمي باشد، بلكه اين اقدام در درازمدت لطمه و ضربه اي براي كل نظام ايجاد خواهد كرد، كمااينكه فرار وزارت اطلاعات از نظارت و كنترل مجلس به اقداماتي انجاميد كه لطمه آن فقط به وزارت اطلاعات وارد نشد بلكه كل نظام در داخل و خارج از آن آسيب ديد و عليرغم برخورد با آن پديده، هنوز آثار منفي آن ترميم و بازسازي نشده است. رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در حال حاضر اتفاقاتي در كشور مي افتد يا خبرهايي منتشر مي شود كه هيچ مرجع قانوني در قبال آن پاسخگو نيست و اين بسيار نگران كننده است و اگر با آن برخورد نشود، مي تواند عواقب خطرناكي داشته باشد، به عنوان مثال در سفري كه اخيرا بنده به دعوت مجلس جمهوري ايرلند، از اين كشور داشتم، اطلاع يافتم رسانه هاي خارجي و جامعه حقوق بشر اعلام كرده اند، فردي به نام سيامك پورزند در ايران مفقود يا ربوده شده است و مراجع رسمي كشور نيز اظهارنظري در مورد سرنوشت وي نكرده اند. پس از مراجعت به ايران و پيگيري مساله مطلع شدم كه خانواده وي بيش از يكماه است كه از او بي اطلاعند و هيچ مرجع رسمي كشور نيز اعلام نمي كند كه وي كجاست و دختر اين شخص نيز نامه اي هم به رئيس جمهور نوشته و استمداد طلبيده كه اطلاعي از پدرش به وي داده شود و در عين حال مطالبي در برخي روزنامه هاي خاص منتشر مي شود كه خبر از اعترافات اين شخص مي دهد. آيا مسئوليت اين مسائل را قوه قضائيه به عهده مي گيرد يا ؟ نه و اگر به عهده مي گيرد اولا چرا خانواده وي را مطلع نمي كنند و ثانياچگونه بايد مطمئن شد كه در اين مسئله خلافي صورت نگرفته و اگر خلافي صورت گرفته در شرايطي كه نظارتي از بيرون وجود ندارد چگونه بايد آن خلاف را مشخص و با عوامل آن برخورد كرد. موارد ديگري از اين نوع نيز به ما به عنوان نمايندگان مجلس گزارش شده است، از جمله اين كه در هفته هاي اخير يك نفر را در قم در حالي كه در خياباني در حال حركت بوده بدون ارائه هيچ حكمي به زور سوار يك دستگاه خودرو كرده اند و وي را با دستمال آغشته به مواد دارويي از حالت عادي خارج نموده و به محل نامعلومي منتقل كرده و يك هفته نيز بازجويي كرده اند، بدون آنكه مشخص باشد اين افراد چه كساني هستند و آيا مسئوليتي دارند يا خير و پس از يك هفته وي را در شرايطي غيرعادي در تهران رها كرده اند. ميردامادي اظهار داشت: همچنين در گزارشات و ملاقات هاي متعددي كه در مجلس با بنده و ديگر نمايندگان بوده، شكايات متعددي در مورد بدرفتاري با افراد بازداشت شده و اعمال فشار به آنها و به خصوص نگهداري طولاني افراد بازداشتي در زندانهاي انفرادي ارائه شده است. اين براي همه افرادي كه با كار قضايي سر و كار دارند روشن است كه بازداشت انفرادي از بدترين شكنجه هاي جسمي و روحي است و نبايد افراد بازداشتي را به جز در موارد بسيار خاص و براي مدت خيلي محدود در زندان انفرادي نگه داشت، چون بازداشت طولاني در زندان انفرادي، فرد را از حالت تعادل خارج مي كند و نوعا افرادي كه در چنين شرايطي قرار مي گيرند، ديگر مطيع بازجو يا بازجويان مي شوند و هرچه آنها خواستند مي گويند يا مي نويسند كه نه تنها هيچ گونه ارزش حقوقي ندارد بلكه كساني كه چنين شرايطي را بوجود آورده اند خود متخلف محسوب مي شوند و بايد مجازات شوند. رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: سئوال اساسي اين است كه در چنين مسائلي كه به تواتر به نمايندگان مجلس اظهار شده است، چگونه بايد رسيدگي كرد و اطمينان حاصل نمود كه واقع شده يا خير و اگر بوده تا چه ميزان بوده است. مسلما در اين گونه مسايل، ادعاي قوه قضائيه كه اين موارد را نمي پذيرد، نمي تواند قابل قبول باشد، چون خود قوه قضائيه در اين موارد يك طرف دعواست و بايد يك مرجع ثالث بررسي و اظهارنظر كند تا اظهارنظر آن بتواند موردقبول افكار عمومي قرار گيرد و اين مرجع، مجلس است كه بايد از طريق تحقيق و تفحص بررسي كند كه متاسفانه راه آن بسته شده است. وي افزود: اينها مسائل مهمي است كه ممكن است به تنهايي و در اين مرحله، مهم جلوه نكند ولي تجربه نشان داده است كه اگر كنترل نشود به مراحل خطرناكي خواهد رسيد.