Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53528S1

Date of Document: 2002-01-05

بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد: دفاع همه جانبه ازمجلس دفاع از حاكميت ملي است نخستين كنگره جبهه دوم خرداد به زودي برگزار مي شود گروه سياسي: شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در ارتباط با مسائل اخير كشور بيانيه اي صادر كرد. به گزارش ايسنا در بخشي از اين بيانيه با اشاره به زنداني شدن نماينده مردم همدان آمده است: زنداني نمودن نماينده محترم همدان به دليل ايفاي وظيفه نمايندگي و نطق قبل از دستور، خلاف نص صريح قانون اساسي و در راستاي تضعيف حاكميت ملي است، صدور اطلاعيه توسط روابطعمومي دادگستري تهران و تهديد آشكار نمايندگان مردم و اظهارات برخي از بلندپايگان دستگاه قضائي در زير سئوال بردن حق قانوني نمايندگان و به عبارتي ناديده انگاشتن اصول قانون اساسي ابعاد تامل برانگيزي به وقايع جاري داده است كه تبعات حقوقي، سياسي و اجتماعي آن بسيار گسترده و نگران كننده است. در اين بيانيه با اشاره به اصول 71 و 91 قانون اساسي آمده است: تاكيد بر مسئول بودن هر نماينده در مقابل تمام ملت، تضمين آزادي نمايندگان در مورد اظهار نظر در كليه مسائل داخلي و خارجي، به رسميت شناخته شدن حق تحقيق و تفحص در همه امور مملكت از اموري نيست كه سلب آنها با حكم يك قاضي و يا اراده برخي از دست اندركاران امور قضائي امكان پذير باشد. در اين بيانيه تاكيد شده مصونيت نمايندگان مجلس نه از باب تبعيض بلكه از باب تامين امنيت همه جانبه براي استفاده از حق نظارتي و اشراف بر همه امور كشور است تا به نمايندگي و همراه با مردم رفتار حاكمان و اركان قدرت را زير نظر داشته باشند و با اظهارات و اقدامات به موقع و موثر خود مانع از انحراف حاكميت و جلوگيري از تضييع حقوق ملت شوند. شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد آورده است: جبهه دوم خرداد با تحليل و بررسي شرايط كنوني و عوامل اثرگذار در رخدادهاي جاري، دفاع همه جانبه و مسئولانه از مجلس و نمايندگان برگزيده ملت را از اساسي ترين اقدامات در دفاع از حق حاكميت ملي و مقابله با روند فزاينده تحديد آزادي هاي قانوني و حقوق اساسي مردم مي داند. در شرايطي كه طرح ها و برنامه هايي جهت برخورد با مجلس و تضعيف جايگاه ملي و قانوني آن در حال اجرا است، هوشياري و افزايش آگاهي هاي عمومي از اين گونه طرح ها باعث خنثي شدن اين برنامه ها كه به منظور آسيب زدن به اقتدار مجلس و جمهوريت نظام اسلامي طراحي شده است، خواهد شد. اين بيانيه مي افزايد: جبهه دوم خرداد، با تكرار و تاكيد بر تعهدات خويش با مردم غيور و شرافتمند ايران علي رغم همه سختي ها، مشكلات، تنگناها، فشارها و محدوديت ها همه توان خود را در جهت دفاع از حقوق ملت و تلاش براي تحقق مطالبات مردمي و حقوق شهروندي به كار خواهد گرفت و تحمل سختي هاي بيشتر و پرداخت هزينه هاي پيشرفت اصلاحات را از برنامه هاي كاري خود مي داند و يادآوري اصول اصلاح طلبي و حقوق مردم چيزي نيست كه بتوان از آن دست كشيد و يا بر سر آن سازش نمود، توقف اقدامات غيرقانوني و تمكين در برابر قانون ابتدايي ترين خواسته ملي است كه بايد بدون چون و چرا به مرحله عمل و اجرا درآيد. بازداشت نماينده مجلس حتي براي يك لحظه خلاف قانون و اخلال در امر قانون گذاري است و طي مراحل براي اقدام غيرقانوني فاقد بار حقوقي است. مجلس نماد مردم سالاري و مظهر اراده و حاكميت ملي است، تضعيف مردم در جهت خلاف قانون اساسي و مشي عملي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران است. شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در پايان بيانيه آورده است: با تاكيد مجدد بر لزوم تقويت همه جانبه مجلس و براساس ضرورت هاي موجود به اطلاع ملت شريف ايران مي رساند كه به زودي كنگره جبهه دوم خرداد براي دفاع قانوني و مشروع از دستاوردهاي اصلاحات و تلاش براي پيشبرد جريان اصلاح طلبي برگزار خواهد شد.