Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53524S4

Date of Document: 2002-01-05

صادرات گاز و امنيت ملي معصومه روزبه همانقدر كه توسعه صادرات گاز از طريق خط لوله مي تواند به امنيت و ثبات سياسي كشور و منطقه كمك كند، مناقشات سياسي و ديپلماسي غيرفعال حاضر توانسته راه هاي توافق درزمينه صدور گاز از طريق خط لوله را مسدود نمايد. با اين حال وجود موانع ايجاد خطوط لوله صادراتي در كنار توسعه روزافزون توليد گاز در كشور رفته رفته به يك پارادكس بسيار پرهزينه تبديل مي شود. ايران طي چند سال اخير طرح هاي توسعه بخش گاز خود را با تكيه بر ميدان مشترك گازي ايران و قطر (پارس جنوبي ) دنبال كرده است. قرارداد توسعه فازهاي 1 تا 8 ميدان گازي پارس جنوبي به امضا رسيده اند و قرارداد توسعه فازهاي 9 تا 12 ميدان گازي پارس جنوبي نيز به سرعت دنبال مي شوند. در جدول ( ) 1 ميزان افزايش در توان توليد گاز در اثر اين قراردادها آمده است. توليد گاز غني كشور در سال 1379 كمتر از 300 ميليون مترمكعب در روز گزارش شده است. (از اين ميزان تنها 250 ميليون مترمكعب در روز آن مصرف و يا به چاه هاي نفت تزريق شده است ). بنابراين از يك سو حجم توليد گاز طبيعي طي سال هاي آتي به شدت افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر قدرت جذب داخلي در سطح به مراتب كمتري قرار دارد. اين افزايش قابل ملاحظه ظرفيت توليد گاز كشور در سال هاي آتي، دستيابي به بازارهاي صادراتي را ضروري مي سازد و اين درست همان چيزي است كه توفيق در آن را بايد تابعي از مناسبات متقابل سياسي ايران و كشورهاي منطقه و در مواردي كاهش تنش در سياست خارجي تلقي كرد. با توجه به اين كه صادرات گاز علاوه بر منافع مالي داراي آثار خارجي ( Externalities) قابل ملاحظه اي در زمينه تقويت امنيت كشور و منطقه است، تحليل هزينه و فايده طرح هاي انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله مي بايست به مراتب فراتر از تحليل هاي مالي صورت گيرد. تحقق آثار خارجي طرح هاي مزبور به ويژه در مورد كشوري مانند ايران كه داراي موقعيت جغرافياي اقتصادي و سياسي منحصر به فردي است از اهميت بيشتري برخوردار است. همانقدر كه صادرات گاز طبيعي ايران - به وسيله خط لوله به هند - ازطريق پاكستان مي تواند منشا ايجاد يك بازار صادراتي دائمي و ايجاد درآمد براي كشور باشد، قادر است كه موجبات دگرگوني در سياست هاي منطقه اي آسياي جنوبي را نيز فراهم سازد. اجراي چنين طرحي مي تواند به نزديك شدن ديدگاه ها و مواضع سياسي دو كشور ايران و پاكستان در مورد افغانستان و دو كشور پاكستان و هند درمورد كشمير منجر گردد. لذا اين طرح مي تواند ضامن روابط صلح آميزتر سه كشور مزبور باشد. با اين حال طرح انتقال گاز از طريق خط لوله از پارس جنوبي به كراچي پاكستان (به ارزش تقريبي 3 ميليارد دلار ) واز پاكستان به هند (به ارزش /3 2تقريبي ميليارد دلار ) كه از سال 1995 طرح گرديده همچنان در پرده اي از ابهام قرار دارد. تاخيري كه شايد مستلزم هزينه هاي سياسي، اقتصادي و نظامي به مراتب كلان تري براي هر سه كشور باشد. صادرات گاز ايران به تركيه نيز علاوه بر تقويت بنيه اقتصادي دو كشور مي تواند زمينه بهبود مناسبات سياسي كشور را در پي داشته باشد و خطرات ناشي از همكاري هاي نظامي تركيه و اسرائيل را كاهش دهد. اين درحالي است كه مداخلات مستقيم آمريكا موجبات تاخير در خريد گاز توسط تركيه را فراهم آورده و احتمالا طي دهه آتي تركيه يكي از رقابتي ترين بازارهاي صادراتي براي كشورهاي منطقه خواهد بود. موضوع صدور گاز به روسيه كه به واسطه محدود ماندن سرمايه گذاري هاي گذشته از پاسخگويي به تعهدات صادراتي خود در زمينه تامين گاز اروپا طي دهه آتي ناتوان است نيز تنها يك مقوله تجاري نيست، بلكه مي تواند علاوه بر منافع تجاري به بهبود مناسبات سياسي و ايجاد يك سازمان صادركننده گاز در ابعاد منطقه اي بيانجامد. اين امر علاوه بر تقويت مناسبات سياسي ايران و كشورهاي حاشيه خزر بهبود روابط ايران و مصرف كنندگان اروپايي را نيز در بر دارد و مي تواند به تقويت قدرت چانه زني سياسي و افزايش ضريب امنيت ملي منجر شود. با اين حال ايران طي سال هاي گذشته به جاي تعقيب مساله ايجاد يك كنسرسيوم گازي با روسيه و برخي كشورهاي آسياي ميانه، سياست بلندپروازانه ايجاد اتحاديه كشورهاي صادركننده گاز در ابعاد جهاني را دنبال كرده است و به رغم پيگيري اين سياست توفيق ايران از دستيابي به چند بازار كوچك در منطقه فراتر نرفته است. ترانزيت نفت و گاز آسياي ميانه از ايران نيز به همان مقياس مي تواند به همگرايي هاي منطقه اي و پذيرش يك رژيم حقوقي از سوي كشورهاي حاشيه درياي خزر براي تسهيم منافع اين دريا كمك كند و اين درست موضوعي است كه باز تحت الشعاع مناقشات سياسي ايران و آمريكااست. اگرچه با دخالت مستقيم آمريكا در افغانستان، فروپاشي طالبان و تغيير موضع پاكستان فرصت ها و محدوديت هاي متنوعي ايجاد شده است، با اين حال نبايد فراموش كرد كه ثبات در افغانستان به معني ايجاد آلترناتيو جديدي در زمينه عبور خطوط لوله كشورهاي آسياي ميانه (از افغانستان ) نيز هست و اين درست همان موضوعي است كه اعمال يك ديپلماسي فعال تر از سوي ايران را طلب مي كند. اين موارد علاوه بر آن كه از جهت اقتصادي حائز اهميتند اين نكته را گوشزد مي كنند كه عبور خطوط لوله متعدد نفت و گاز از كشور مي تواند كشورهاي منطقه و حتي اروپايي را به حفظ امنيت در ايران و منطقه ترغيب كند و اين امر هزينه هاي سياسي و نظامي كشورهاي منطقه و ايران را در بلندمدت تا حد قابل توجهي كاهش خواهد لذا داد نه تنها گاز به عنوان پارامتري در مركز توجه سياستگذاري هاي اقتصادي سياسي، و امنيتي كشور قرار دارد بلكه با روند موجود نقش آن طي دو دهه آتي به شدت پررنگ تر خواهد شد و ايران ناگزير است در تكميل سياست توسعه ميادين خوداز موقعيت ژئوپولتيك و ژئواكونوميك منحصر به فرد خود براي صادرات گاز نيز بهره گيري كند. اين امر مستلزم تشنج زدايي بيشتر در رابطه با كشورهاي منطقه و تخفيف چالش هاي موجود بين ايران و آمريكاست.