Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53519S5

Date of Document: 2002-01-05

برخي نشريات از هر نوع مواخذه و تعقيب در امان هستند گروه اجتماعي: به دنبال درج گزارشي با عنوان 60 ارتباط نماينده مجلس با يك پرونده فساد مالي در روزنامه كيهان روز سه شنبه، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوقدانان نسبت به مطالب اين روزنامه انتقاد كرده و تذكر دادند. در اين زمينه كامبيز نوروزي، حقوقدان و دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران طي گفت وگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران نظرات حقوقي خود را بيان كرد. وي گفت: در امور كيفري، مفاد تحقيقات و مفاد پرونده، محرمانه و غيرقابل انتشار مي باشد، بنابر اين درباره پرونده اي كه اكنون به پرونده شهرام جزايري موسوم شده است، نفس اعلام اين اطلاعات فارغ از صحت و سقم آن، با مقررات آيين دادرسي كيفري مغايرت دارد. نوروزي ابراز عقيده كرد: موضوع مهم ديگر آن است كه به اشكال مختلف در طول دو سال اخير، برخي شعب دستگاه دادگستري تهران، رفتاري دوگانه با مسائل مطبوعاتي از داشته اند يك طرف در مورد برخي نشريات به قدري سختگيرانه برخورد مي كنند كه حتي از هر شماره آن نشريه سعي مي كنند عنوان مجرمانه اي استخراج كنند و آن نشريه را تحت تعقيب و توقيف قرار دهند. موارد متعددي به همين شكل عمل شده است. اين حقوقدان ادامه داد: اكنون شاهد آن هستيم كه در طول كمتر از دو سال اخير قريب 60 نشريه در كشور توقيف شده است. در حال حاضر هم مفاد پرونده روزنامه نوروز كه در حال رسيدگي در دادگاه است، كاملا حاكي از وجود و غلبه چنين ديدگاهي در اين محاكم است. صدها شكايت عليه نوروز، مطرح شده كه به آن رسيدگي مي كنند. اما برخي نشريات كاملا در يك حوزه فراغ قرار دارند و در منطقه الفراغي قرار دارندكه تقريبا از هر نوع مواخذه و تعقيبي مصون هستند و گويي اجازه دارند به هر ترتيبي كه تمايل دارند مطالب خود را منتشر كنند. دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران، يادآور شد: موضوع اساسي در اين ميان، دوگانگي طرز سلوك قضايي با مطبوعات است. اين دوگانگي خود از موجبات بي نظمي در عرصه مطبوعات كشور است. اگر انتشار مطالبي جرم است، بايد براي همه جرم باشد و اگر جرم نيست، بايد براي همگان جرم تلقي نشود. وي گفت: من با ماهيت مطلب منتشره در روزنامه كيهان (درباره ارتباط نمايندگان با پرونده مفاسد اقتصادي ) كاري ندارم، اما اين مطلب از حيث ابعاد خود، بسيار مهم است. اولا مطلبي است كه از تحقيقات مقدماتي يك پرونده منتشر شده، كه همين محل بحث شده است و ثانيا راجع به تعداد زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه طبيعتا اقتضاي عدالت قضايي و اقتضاي وحدت روش برخورد قضايي، آن است كه دستگاه قضايي نسبت به اين ماجرا، حساسيت ويژه اي از خود نشان دهد و حداقل با همان كيفيتي كه در مورد ساير نشريات حساسيت دارد و مطالب آنها را جمع آوري مي كند و آقاي رئيس كل دادگستري استان تهران نسبت به آنها واكنش نشان مي دهد و درباره آن اطلاعيه نيز صادر مي شود، نسبت به اين مورد هم حساسيت لازم را داشته باشند، چرا كه مساله كيان مجلس مطرح است.