Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801015-53516S2

Date of Document: 2002-01-05

وزير امور اقتصادي و دارايي: بودجه سال بودجه سال هاي اخير است آينده واقعي ترين بودجه سال آينده به رغم وجود برخي محدوديت ها از ساختار نويني برخوردار است. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در پي تنظيم فعاليت هاي خود مطابق با سازوكار لايحه بودجه سال 81 است. طهماسب مظاهري - وزير امور اقتصادي و دارايي - در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب افزود: ساختار بودجه ريزي ايران تغييرات جدي و مفيدي كرده است و مي توان اين مژده را داد كه از اين پس متوليان امر براساس تجاربي قوي و با تكيه بر تعاريف علمي لوايح بودجه را تنظيم خواهند كرد. به اين ترتيب اميد است از سال آينده لوايح بودجه به سمت عملياتي تر شدن پيش برود. وي در مورد خصوصيات موجود در لايحه بودجه سال 81 اضافه كرد: بودجه سال آينده به طور حتم واقعي ترين لايحه بودجه طي سال هاي اخير خواهد بود زيرا توانسته در طبقه بندي اقلام تغييرات اساسي ايجاد كند. در اين لايحه اقلامي كه درآمد محسوب نمي شدند اما محل ثبت آنها در حساب درآمد بوداز صدور درآمدها حذف شده اند و اقلامي كه هزينه جاري بودند و در هزينه هاي عمراني ثبت مي شدند به جاي واقعي شان منتقل شده اند. مظاهري يادآور شد: اين امر در واقع قدم نخست و زيربناي اصلاح يك نظام اقتصادي است. به عبارتي، براي پايه ريزي صحيح سازوكار بودجه و يا حتي براي تصحيح ساختارهاي اقتصادي يك موسسه يا شركت ابتدا بايد عناوين، تعاريف و طبقه بندي ها را اصلاح كرد و سپس به تنظيم و اصلاح تصميمات مديريتي پرداخت. وزير امور اقتصادي و دارايي بودجه سال آينده را در رسيدن به اين هدف مهم موفق دانست و اظهار داشت: با خصوصياتي كه بودجه سال آينده دارد ديگر احتساب هزينه هاي واقعي و ميزان استفاده از منابع غيردولتي براي وزارت اموراقتصادي و دارايي به راحتي امكان پذير است. وي در مورد بودجه اختصاص يافته به وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بودجه سال آينده با تمام مزايايي كه دارد از محدوديت منابع اعتباري برخوردار است و اين محدوديت براي تمام سازمان ها و وزارتخانه ها ازجمله وزارت اقتصاد وجود دارد، اما تمام سعي ما بر اين است كه رفتار خود را به گونه اي تنظيم كنيم كه مطابق با سازوكار بودجه سال 81 باشد. مظاهري تدوين راهكاري براي جبران محدوديت هاي بودجه را از اولويت هاي كاري وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست و افزود: درحال حاضر وزارت اقتصاد سعي دارد با تدوين و تجويز رفتار و راهكاري صحيح، بهترين استفاده را از درآمدهاي دولت داشته باشد و به طور جدي به دنبال راهبردي است كه نتايج مثبت بودجه سال 81 را افزايش دهد. از سوي ديگر پيش بيني مي شود كه اين وزارتخانه مازاد بودجه هم داشته باشد و هيچ احتياجي نيز به تبصره هاي اضافي نداريم. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با تاكيد بر ضرورت پرداختن به صادرات غيرنفتي به عنوان نياز امروز اقتصاد ايران گفت: به طور جدي بايد به دنبال يافتن ظرفيت هايي بود كه منجر به افزايش صادرات غيرنفتي مي شوند كه شايد يكي از مهمترين اين ظرفيت ها افغانستان به باشد سبب آنكه اين كشور امروز بهترين پتانسيل هاي صادراتي را دارد استفاده از اين ظرفيت ها بايد در دستور كار تمام نهادهاي دولتي قرار گيرد. وي اضافه كرد: در روزهاي اخير بسياري از كارشناسان قبل از آنكه عملكردي جدي در زمينه ايجاد فعاليت اقتصادي با افغانستان صورت گيرد، از آن به عنوان تجربه تلخي ياد مي كنند كه يادآور ارتباط با كشورهاي آسياي ميانه است. بايد توجه داشت كه هر فعاليت اقتصادي مي تواند هم نتايج مثبت داشته باشد و هم نتايج منفي و تلخ و نمي توان قبل از هر گونه اقدامي درمورد آن داوري كرد. مظاهري اظهار داشت: وزارت اقتصاد نيز شديدا در فكر ايجاد ارتباط اقتصادي با افغانستان است و در اين زمينه راهكاري دقيق و اصولي تدوين كرده است. اين راهكار مي تواند بسياري از معضلات و مشكلات موجود بر سر راه ايجاد ارتباط اقتصادي با افغانستان را تسهيل كند. اين طرح درحال حاضر در دست بررسي است و در روزهاي آينده نهايي خواهد شد.