Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53511S4

Date of Document: 2002-01-04

گفت وگو مصاديق جرم نامشخص است بايد مشكل را ريشه اي حل كنيم نماينده مجلس دارنده امتيازي است كه موقعيت اجتماعي خاص او برايش فراهم كرده است اما اخيرا بر سر اصل 86 قانون اساسي كه مربوط به مصونيت پارلماني است دو برداشت به وجود آمده است. اصلاح طلبان معتقد به مصونيت كامل نمايندگان در مقام اجراي وظايف نمايندگي هستند و مصونيت را ضامن استقلال قوه مقننه مي دانند كه با تهديد آن اين ركن جمهوريت تضعيف مي شود. از طرف ديگر جناح اقليت نيز دست روي بعضي از خلاءها مي گذارد و معتقد به مصونيت كامل نمايندگان نيست. در اين ميان با دكتر امير حسين آبادي استاد دانشگاه و حقوقدان درباره مصونيت نمايندگان گفت وگويي كوتاه انجام داديم. حسين آبادي خلاء قانوني فعلي را كه اخيرا منجر به احضار و دستگيري و صدور احكام براي نمايندگان شده است در نامشخص بودن مصاديق جرم نمايندگان مجلس عنوان مي كند. & مصونيت پارلماني در كشورهاي پيشرفته به چه شكل اعمال ؟ مي شود ماده 26 قانون اساسي فرانسه پيش بيني مي كند كه نماينده اي كه در مقام اجراي وظايف نمايندگي قابل تعقيب نيست در خارج از وظايف نمايندگي در غير جرايم مشهود، تعقيب وي بايد با اجازه پارلمان باشد. & در آيين نامه اجرايي مجلس شوراي ملي اين امر چگونه؟ است در آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تصريح شده بود كه اگر نماينده اي به هر نحوي مرتكب جرم شود، چه مربوط به وظايف نمايندگي باشد چه جرم عمومي تلقي شود، تعقيب وي بايد پس از سلب مصونيت در مجلس انجام گيرد. يعني اين كه تعقيب نماينده بايد با تشريفات خاصي انجام گيرد. اما در اصل 86 قانون اساسي حتي مجلس هم نمي تواند اين مصونيت را سلب كند. اصل 86 قانون اساسي صراحت دارد كه نماينده در مقام ايفاي وظايف به هيچ وجه قابل تعقيب نيست. & پس چالش موجود ميان مجلس و قوه قضاييه در كدام قسمت از اين اصل قانون اساسي؟ است آنچه محل مناقشه است مصاديق اصل 86 قانون اساسي است. در مصاديق شبهه وجود دارد. يعني بايد مشخص شود كه نطق پيش از دستور مربوط به وظايف نمايندگي هست يا نه. آنچه مسلم است اين است كه ايفاي وظايف نمايندگي، مختص به درون مجلس نيست. ضمن اين كه عنصر ماهوي جرم مورد بحث كلمه و بيان است. اگر نماينده نتواند حرف خود را بزند كه ميان نماينده و غير نماينده فرقي وجود ندارد و اصلا مصونيتي به وجود نمي آيد كه حالا سر آن بحث كنيم. نماينده نسبت به جرايمي كه در لفظ و در بيان اتفاق مي افتد مصونيت دارد به شرط اين كه در مقام ايفاي وظايف باشد. اصل 86 به هيچ وجه مجوز ارتكاب جرم را به نمايندگان نمي دهد، بلكه آنها را موظف مي كند عملي را كه انجام مي دهند در مقام اجراي وظايف باشد. اگر نماينده اي در جريان اخذ راي اعتماد وزيري، به وزير پيشنهادي ايراد گرفت اين عمل او قطعا جرم نيست. اما اگر از تريبون مجلس به شهروندي ناسزا گفت جرم اتفاق افتاده و موضوع قابل پيگيري است. & موضوعات و بحث هايي كه در جلسات خبرگان قانون اساسي در مورد مصونيت نمايندگان وجود دارد، نشان مي دهد كه قانون گذاران چقدر روي اين اصل حساسيت داشتند و خواهان مصونيت نمايندگان براي حفظ جايگاه و مقام مجلس بودند. بله، يكي از اصول پيش نويس قانون اساسي، به وضوح اين حساسيت را نشان مي دهد كه نمايندگان بايد داراي مصونيت باشند يا حداقل تعقيب آنها بايد با تشريفات خاصي باشد، آن هم براي انجام وظايف و نه اعطاي امتيازات شخصي. & نظر شما در مورد توافقاتي كه بر سر پرونده هاي قضايي نمايندگان ميان مجلس و قوه قضاييه در حال شكل گيري است ؟ چيست توافق به نفع ملت و كشور نيست. البته رايزني و مشورت كار خوبي است و به همگرايي بيشتر سه قوه كمك مي كند اما اگر توافقات فعلي به هر دليلي مثل پايان دوره خدمت يكي از مسئولان قوا به هم بخورد اين مشكل باز هم سر باز مي كند. بايد مشكل به اين مهمي را قاطعانه و ريشه اي حل كنيم نه اين كه حالا توافق كنيم و فردا به هم بخورد. & پس شما هم تنها راه حل اساسي را مشخص كردن مصاديق نقض مصونيت؟ مي دانيد بله. مسئولان بايد راه حل قانوني را پيدا كنند. در اصل جاي 86 بحث و مناقشه نيست كه به نمايندگان مصونيت داده غير از آن اصل 75 آيين نامه داخلي مجلس هم در مورد مصونيت نمايندگان صراحت دارد ولي اگر كساني در اين مورد شك و شبهه دارند مي توانند روي تعريف مصاديق جرم در خارج از ايفاي وظايف نمايندگي بحث و گفت وگو كنند.