Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53505S1

Date of Document: 2002-01-04

مصونيت، ضامن استقلال قوه مقننه نماينده مجلس دارنده امتيازي است كه موقعيت اجتماعي خاص او برايش فراهم آورده است محسن شكرچي زاده يكي از مباحث مهم حقوقي كه اين روزها اهميت آن احراز مي شود موضوع مصونيت است. در حقوق جزا بي گمان مصونيت در زمره استثنائات است و اين استثناء براصل سرزميني بودن قوانين جزايي رخ مي نمايد بدين توضيح كه بنابر اصل موصوف در ماده سوم قانون مجازات اسلامي بدين نحو آمده كه: قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. براساس اين اصل كليه سكنه ايران اعم از آنكه تابعيت ايراني داشته و يا نداشته باشند تابع قوانين جزايي ايران هستند كه علت اين حكومت قانون توجه به عناصر نظم و مصالح عامه جامعه و مفهوم اجراي قانون به طور يكسان است. از ياد نبريم كه بسياري از علماي حقوق اصولا در تعريف قانون نيز بر همين قاعده رفته اند و در موضع حد قانون اعلام مي دارند: قانون عبارت است از اعلام يك قاعده و برشمردن استثنائات آن اين امر در پيشينه قواعد فقهي ما نيز سابقه طولاني دارد. با اين مقدمه مي بينيم كه بر اصل سرزميني بودن قوانين جزايي نيز به حكم ضرورت استثنايي وارد شده كه اين جدابندي و خارج شدن از قاعده كلي به دو گروه تقسيم مي شود: الف _ همه افراد ساكن يك كشور تابع قوانين جزايي نيستند. ب _ اكثر كشورها بعضي از جرايم را كه در خارج قلمرو آنها ارتكاب يافته است نيز قابل مجازات مي دانند بر اين مبادي قسم اول استثنائات وارد بر اصل سرزميني بودن بيان مي دارد كه همان مصونيت است و موضوع اصلي بحث حاضر نيز همين استثناء وارد بر قاعده است. تعريف مصونيت: علماي حقوق بر اين نظرند كه مصونيت نوعي امتياز است كه قانون در بعضي از موقعيت هاي اجتماعي يا قضايي و يا كمك به موثر بودن كامل اين موقعيت ها در نظر مي گيرد و مبناي اعطاي اين امتياز فوائدي است كه براي جامعه در ايجاد اين امتيازها رخ خواهد نمود. بنابراين اولا مصونيت نوعي برتري و امتياز محسوب مي شود، ثانيا خاستگاه اين امتياز قانون است، ثالثا هدف مقنن از وضع اين امتيازها حمايت از مصالحي است كه در قالب موقعيت هاي اجتماعي و يا قضايي و خانوادگي تجلي مي يابد. بي گمان مصونيت ها همانند علل معافيت از مجازات هستند كه در اين مقام دادگاه با فردي كه مقصر شناخته شده به مجرد اطلاع از مصونيت تعقيب را ترك مي نمايد زيرا قانون گذار با توجه به اولويت هاي مهمتري تعقيب را درخصوص شخص مصون شايسته ندانسته است. انواع مصونيت: مصونيت ها دو علت و منبع دارند: الف _ استثنائات مربوط به حقوق بين الملل عمومي درخصوص استثنائات مربوط به اصل سرزميني بودن قوانين جزايي كه اتباع خارجي مجرم ساكن در كشور ديگر را بايد شامل آن دانست مصونيت به صورت ديپلماتيك است. براساس اين مصونيت نمايندگان دولت هاي خارجي براي آن كه بتوانند وظايف خود را بدون كوچكترين دغدغه و نگراني انجام دهند از تعقيب و مجازات در كشور محل وقوع جرم مصون هستند. مبناي اين مصونيت عرف و عادت حقوق بين الملل و رفتار متقابل و تراضي دولت هاست. چنانچه در ماده 31 قرارداد وين /7/1344 21مصوب مي خوانيم: مامور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردارست البته اين مصونيت جزايي نماينده سياسي را از تعقيب و مجازات در كشور خودش معاف نمي سازد. بي گمان اعمال اين قاعده اعتبار بسياري به مصونيت مي دهد زيرا بسيار اتفاق مي افتد كه عملي در كشوري كه محل انجام ماموريت است جرم محسوب مي گردد اما در سرزمين محل تابعيت مامور آن فعل جرم محسوب نمي شود و يا ميزان مجازات اين دو كشور بسيار متفاوت است. چنانچه اگر مامور سياسي يك كشور اروپايي در ايران مرتكب قتل عمد شود درصورتي كه برابر قانون ايران تعقيب گردد مجازات او كيفر اعدام خواهد بود درصورتي كه اصولا در كشورهاي اروپايي مجازات اعدام منسوخ گرديده است. حقوق بين الملل گستره اين مصونيت را تا بدان اندازه گسترده است كه نه تنها مامورين سياسي بلكه اعضاي خانواده و كارمندان آنها نيز از اين مصونيت برخوردارند و در پاره اي از موارد ماموران بين الملل نيز از اين مزايا بهره مند مي شوند اين مصونيت ها شامل تمامي جرايم بوده و مطلقا عمومي است. يادآوري اين نكته ضروري است كه درخصوص اعمال مصونيت ديپلماسي هيچ اختلاف نظري بين علماي حقوق و دولت هاي عضو كنوانسيون وجود ندارد. ب _ مصونيت هاي مربوط به حقوق داخلي همان گونه كه قبلا يادآور شديم ذات اعمال مصونيت به علت اهداف بالاتري است كه در طي دوران پرفراز و نشيب تاريخ حقوق دلسوزان جامعه به اين راز و رمزها پي برده اند كه در صورت رفع اين مصونيت ها بسياري از حقايق وارونه جلوه مي كند و پيكره جامعه از تهاجمات و آسيبهاي احتمالي مصون نخواهد ماند. همان گونه كه كليه اتومبيل هاي در يك مسير مكلفند به علايم هشداردهنده و بازدارنده توجه كنند و آن را به كار بندند اما هنگامي كه وسايط نقليه آتش نشاني و يا آمبولانس حامل بيمار در حركت است به علت هدف بالاتر و جلوگيري از خسراني كه دفع آن در صورت از دست شدن زمان به هيچ وجه ممكن نيست همه اين بايدها را ناديده مي گيرد و به راننده اطفاء حريق حق و تكليف مي كند كه از اين گذرگاه ها بي هيچ تاملي بگذرد تا به خانه آتش برسد و آن را خاموش سازد بر اين مبنا در حقوق داخلي مصونيت هايي براي برخي از مشاغل و موقعيت هاي حساس اجتماعي در نظر گرفته شده است. _ 1 مصونيت خانوادگي: برخي بر اين پندارند كه اين نوع مصونيت صرفا در حقوق فرانسه تفصيل و طرح شده است زيرا در حقوق آن كشور مصونيت خانوادگي مظهر و روابط نزديك فاميل و مسئوليت مشتركي است كه اعضاي يك خانواده را به هم پيوند اين مي دهد مسئوليت ممكن است مالي و يا اخلاقي چنانچه باشد در مواد 311 و قانون 312 مجازات فرانسه مسئوليت مشترك خانواده مانع مجازات كيفري آنها بوده و سرقت بين زوجين و يا بين پدر و فرزندان مجازات نمي شود، درحالي كه در حقوق ايران نيز به اين نوع مصونيت خانوادگي برخورد مي كنيم و با اندك تاملي دريافت مي شود كه قانون گذار ايران دقيقا در ماده 174 قانون مجازات اسلامي بر اين مهم پاي فشرده است. چنانچه در اين ماده مي خوانيم غيرمسلمانان در مورد شرب خمر بدون تجاهر و تظاهر از مجازات معاف قلمداد شده اند. _ 2 مصونيت وكلاي دادگستري: در همه نظام هاي پيشرفته دنياي امروز بنا به اهميت شغل وكالت و امر دفاع كه يكي از حساس ترين امور دادرسي است براي وكلا در جهت اعمال وظايف وكالتي مصونيت قائل شده اند. بي گمان دفاع از بديهي ترين و بدوي ترين حقوق بشري است. مصونيت وكلاي دادگستري از نوع مصونيت قضايي است كه بر مبناي آن بيانات و نوشتجات وكيل كه در موضع روشن شدن امر پرونده و تجلي حقيقت و يا دفاع از منافع موكل بيان مي كند و مي نويسد از تعقيب و مجازات مصون است. در بعضي از نظام هاي حقوقي اين مصونيت تا بدانجا پيش رفته است كه حتي بازجويي و تفتيش منزل وكيل دادگستري امكان پذير نيست مگر آن كه با حضور نماينده كانون وكلاي آن شهر و آن هم در حضور يك نفر از قضات دادگستري انجام پذيرد. بر اين مبنا مواردي را كه وكيل دادگستري به منظور دفاع از حقوق موكل خود بيان مي دارد مشروط بر آن كه در حول محور پرونده مطروحه باشد كلا قابل تعقيب و پيگيري ندانسته اند. زيرا اصولا نفس وكالت اقتضاي آن دارد كه وكيل در موضع انجام مسئوليت هاي مشكل و ارزشمند خود كوچكترين ترس و دلهره اي را به خود راه ندهد و براي مقابله با نيروهاي مهاجم به موكل تضمينات كافي كه اقتدار وكيل را حفظ نمايد از ناحيه قانون گذار پيش بيني بشود در اين راستا نه به جهت حفظ منافع وكيل بلكه براي صيانت حقوق آحاد مردم به وكيل اين مصونيت از ناحيه قانون گذار اعطا شده است تا در موضع دفاع از مصونيت برخوردار باشد تا تمامي توش و توان خود را مصروف روشن نمودن دقايق امر وكالتي بنمايد و از اين كه هر گفته او تعبيري خاص و تاويلي شبهه انگيز ايجاد كند و نهايتا راه دفاع را بر وكيل مسدود نمايد، پرهيز نموده اند. از ياد نبايد برد وكيل دادگستري رسالت آن دارد تا مراجع را از بسياري از موارد آگاه كند و در اين رهگذر به ناچار بسياري از ناگفته ها را بگويد. اگر دلهره آن داشته باشد كه هريك از اين اعلامات پاي بندي مي شود كه او را از راه فرو مي دارد و يا دستبندي كه دست او را آزاد نخواهد گذاشت چگونه مي تواند به بررسي و حلاجي يك معضل مطروحه در دادگاه به دفاع بايستد. مصونيت وكيل عاملي است كه احقاق حق را آسان مي كند و مقامات را از تحت فشار قراردادن وكيل برحذر مي دارد و بر اين طريق مقامات عمومي نمي توانند هيچ نوع فشار و خدشه اي را براي در مضيقه قرار دادن وكيل به بهانه اظهارات وي بر او وارد آورند و بي گمان اين دريچه اطمينان بخشي است تا وكلا بتوانند به رسالت قانوني و انساني خود جامه عمل بپوشانند. _ 3 مصونيت پارلماني يا مصونيت نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي يكي ديگر از مصونيت هاي موردنظر مقنن كه به نحو توارد تقريبا در تمامي نظام هاي پيشرفته حقوقي پذيرفته شده است مصونيت پارلماني است. در طي سال هاي طولاني جوامع بشري دريافته اند كه نمايندگان آنان بايد در اعلام نظر و اظهارات خود مصون از تعقيب و پيگرد مقامات عمومي باشند همان گونه كه در مصونيت وكيل دادگستري مذكور افتاد وكيل دادگستري كه در يك پرونده و تنها يك موضوع و قاعدتا در يك دادگاه از موكل خويش به دفاع برمي خيزد داراي مصونيت است. بي گمان آن كه از تعداد بيشماري موكلان خويش انتخاب شده و وظايف او حد و مرزي ندارد و به صراحت قانون اساسي مجاز و مختار است كه در هريك از موضوعات كشور اعلام نظر و پرس وجو نمايد. به قياس اولويت بايد از اين صيانت قانوني برخوردار باشد اگر ما براي سلامت بركه اي كوچك بايدها و نبايدهايي را در نظر مي گيريم بدون كمترين ترديد بايد براي سرچشمه اي بزرگ نيز مقررات وسيع تري تدوين نمائيم. در شرايطي كه وكيل دادگستري به مدت محدود و در موضوع محدود و به مكان محدود مصونيت دارد كدام باورخردورزي مي پذيرد كه وكيل مجلس كه با مسئوليت نامحدود و موكلين بي شمار و محدوده وسيع اعمال وظيفه مي كند از مصونيت برخوردار نباشد. اين مصونيت عامل آن است كه نمايندگان مردم بتوانند با آزادي كامل و بدون دلهره و ترس وظايف نمايندگي و وكالتي خود را به طور روشن و كامل انجام دهند در اين موضوع هيچ ترديد جايز نيست كه اين مصونيت ضامن استقلال قوه مقننه در مقابل ساير قوا كه داراي عده و عده هستند خواهد تجربه بود تلخ تحول دوران استبدادي اين آموزه را به ارمغان آورده كه در حكومت مردم سالار بايد نماينده مردم از آزادي كامل در انتقاد و اعتراض كاملا آزاد و مختار باشد نماينده اي كه نتواند نظرات و انتقادات خود را به راحتي بيان كند همانند مرغي است كه او را از قفس آزاد كنند اما پروبال او را ببندند چه رها، چه بسته، مرغي كه پرش بريده باشد. اگر چنين مصونيتي را از نماينده مردم سلب نمائيم ساير قواي مجريه و قضاييه به راحتي مي توانند عرصه را بر نمايندگان منتخب مردم تنگ نموده و در اجراي وظايف وكالتي اخلال روا دارند. گفتني است نخستين بار پيشنهاد اين مصونيت توسط خطيب معروف انقلاب فرانسه ميرابو در جلسه 23 ژوئن 1789 مجلس موسسان اين كشور به تصويب مي رسد و اين مصونيت در قوانين 1881 1875 و كشور فرانسه مجددا تاييد مي شود. براساس قانون اساسي اين كشور اين مصونيت مربوط به نطق هايي است كه در مجلس يا كميسيون ها ايراد مي شود و همين طور مطالبي است كه به امر مجلس از قول نماينده در مطبوعات داخلي و يا خارجي منتشر مي گردد. قانون اساسي كشور ايتاليا نيز در ماده 68 خود در اين مورد اشعار مي دارد: ... نمايندگان پارلمان را نمي توان به خاطر عقايدي كه ابراز مي دارند و راي اي كه حين انجام وظايف نمايندگي خود مي دهند تعقيب كرد. قانون اساسي مشروطه نيز در ماده 12 خود اعلام مي داشت به هيچ عنوان و به هيچ دستاويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود. اگر احيانا يكي از اعضا علنا مرتكب جنحه و جنايتي بشوند و در حين ارتكاب جنايت دستگير شوند باز بايد براي اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد كه طريقه و شرايط كسب نظر و موافقت مجلس براي شروع تعقيب جزايي در آيين نامه داخلي مجلس به تصويب مي رسد. بر اين مبادي اين اصل در قانون اساسي كشور ما نيز در رژيم گذشته به نحو صريح و با دامنه اي بسيار وسيع مورد تصويب قرار گرفته است. خوشبختانه قانونگذاران فرهيخته و مدونين قانون اساسي، اين مورد را در ذهن و انديشه خلاق خود به فراموشي نسپرده اند و در نظامي كه با تكيه آرا در نظرات مردم تشكيل يافته است براي نمايندگان مردم امتيازاتي را به موجب اصل 86 قانون اساسي در نظر گرفته اند كه وفق منطوق آن: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا آزاداند و نمي توان آنهارا به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد. قبل از ادخال در توضيح و تفسير اصل لازم است دو مورد از هم تفكيك شود.2 1 مصونيت. غيرقابل تعرض بودن در بحث مصونيت اجراي هرگونه تعقيب و مجازات مطمح نظر است چنانچه در ماده 41 اصلاحي با فرمان 17 نوامبر 1957 مطابق ماده بند 26 اول قانون اساسي 4 اكتبر 1958 كشور فرانسه اجراي تعصب حتي بعد از پايان دوره نمايندگي براي جرايم ناشي از اظهارات در مجلس مقننه يا گزارش اسناد ديگري كه به دستور يكي از دو مجلس چاپ شده است منع مي شود. اما در نهاد غيرقابل تعرض بودن، تعقيب جزايي و بازداشت نمايندگان مجلس دو جريان نمايندگي آنان جز با اجازه مجلس كه به آن تعلق دارند منع مي شود. چنانچه ملحوظ است در قانون اساسي رژيم گذشته ايران اصل 12 اين نهاد به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته بوده است. در كشور فرانسه نيز يك تضمين سياسي به نفع اعضاي مجالس قانونگذاري وجود دارد كه اين تضمين سنتي و تاريخي در قانون اساسي 4 اكتبر 1958 ماده 28 تكرار شده است كه برمبناي آن در مدت جلسات يك عضو قانونگذاري بدون اجازه مجلس كه عضو آن است قابل تعقيب نيست و دادستان يا زيانديده از جرم مجبور است درخواست سلب مصونيت قانونگذاري به مجلس تقديم نمايد و قبل از اينكه سلب مصونيت باراي نمايندگان مورد موافقت قرار نگيرد هيچ گونه تعقيب قابل اجرا نيست. براساس بند 4 ماده 26 همين قانون در خارج از مدت اجلاس تعقيب امكان پذير است و به طور معمولي بعد از شروع مجدد اجلاس ادامه پيدا با مي كند اين وجود در صورت درخواست مجلس تعقيب مي تواند در مدت اجلاس بعدي معلق شود و دستگيري نماينده مجلس حتي در خارج از مدت اجلاس جز در مورد جرايم مشهود ممكن نيست مگر با اجازه اداره مجلس كه نماينده به آن تعلق دارد. با تفكيك مصونيت و غيرقابل تعرض بودن بايستي گفت آنچه اصل 86 قانون اساسي ما اشعار مي دارد مصونيت در معناي اصطلاحي خود است و نماينده مجلس دارنده امتيازي است كه موقعيت اجتماعي خاص او برايش فراهم آورده است كه اين امتياز حامي اين موقعيت اجتماعي و كمك كننده به تاثير آن است. و نبايد به هيچ روي تفسيري حاكي از تضييق اين مصونيت كه ركن اساسي اعمال وظايف نمايندگي است، بشود. زيرا نماينده دقيقا به اين علت در مجلس گام مي نهد كه انتقاد كند و نقاط ضعف و قوت را به داوري بنشيند و نسبت به معضلات و مشكلات راه حل و درمان و مرهم ارائه دهد بديهي است در كار او نيز جراحي رخ خواهد داد و مجروحان اين انتقاد بر او برمي آشوبند لذا نماينده بايد مصون از تعرض ديگر قوا باشد. در تبيين اين اصل بايد يادآور شد كه اين مصونيت حاكي از ادخال نماينده در مسائل روزمره و سياست گذاري هاي جاري قواي حاكمه است او هرگز نسبت به مسائل بنياني دين و يا اصول غيرقابل انكار قانون اساسي دخالت نمي ورزد چه به خوبي مي داند كه تغيير اصول قانون اساسي در حيطه اختيار و وظايف نماينده نيست بلكه اختيارات وكلاي مجلس در محدوده قانون اساسي است.