Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53504S6

Date of Document: 2002-01-04

نگاه آدينه سرمايه گذاران خارجي و حقوق مالكيت عباس زرگر يكي از ايراداتي كه شوراي نگهبان به طرح جلب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي وارد كرده است اعطاي مجوز سرمايه گذاران خارجي براي خريد واحدهاي توليدي فعلي و استفاده از ظرفيت هاي توليدي بلااستفاده مانده است. به عبارت ديگر در اين مصوبه به سرمايه گذاران خارجي اجازه داده شده است تا در واحدهاي موجود توليدي سرمايه گذاري كرده و مالكيت آن ها را چه به صورت مستقيم و چه به صورت خريد سهام به دست بياورند. از منظر كارشناسان اقتصادي اين اقدام مي تواند موجب افزايش بهره وري در واحدهاي توليدي شده و ظرفيت هاي خالي صنايع كشور را كه به طور متوسط بالاي 30 درصد عنوان مي شود مجددا به كار اندازد. از سوي ديگر چنين اقدامي نيروهاي كار را با خطر بيكاري كمتري مواجه مي كند و از صرف منابع بيشتر جلوگيري خواهد كرد با اين حال به نظر مي رسد ورود سرمايه گذاران خارجي در اين زمينه مي تواند از منظري ديگر براي صاحبان فعلي و يا قبلي اين واحدها نگران كننده باشد، چه اين واحدها تحت مالكيت دولت باشند و چه نهادهاي عمومي غيردولتي. اگر بپذيريم بخش قابل توجهي از صنايع و واحدهاي دولتي فعلي يا در نتيجه مصادره و يا ملي شدن از تحت اختيار مالكين گذشته آن ها خارج شده اند، بايد پذيرفت كه سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري و يا خريداري چنين واحدهايي با احتياط بيشتري عمل خواهند كرد. در واقع به نظر مي رسد در صورت تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و اجراي آن بحث امنيت سرمايه گذاري و حق مالكيت يكي از مباحثي خواهد بود كه در مراكز اقتصادي و حقوقي كشور چالش هاي مهمي را بوجود خواهد آورد. به عبارت ديگر سرمايه گذاري خارجي در چنين بنگاه هايي مستلزم روشن شدن وضعيت مالكيت آنها خواهد بود و چون محاكم خارجي صلاحيت رسيدگي به دعاوي عليه شركت هاي خارجي مقيم را دارا هستند نوعي مسئوليت بين المللي براي دولت ايران در خصوص دعاوي استرداد اموال ملي شده و مصادره شده ايجاد خواهد شد. به نظر مي رسد بسياري از صاحبان فعلي اين بنگاه ها در هر حال نگران به جريان افتادن اين دعاوي خواهند بود و سعي مي كنند از طرق گوناگون با آن مقابله كنند.