Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53504S1

Date of Document: 2002-01-04

قلك شكسته صندوق ذخيره ارزي اقتصاد ايران براي بلعيدن درآمدهاي نفتي و پس اندازهاي ارزي حتي صبري حدود 12 ماه هم ندارد اميرحسين مهدوي صندوق مازاد درآمدهاي ارزي كه به ابتكار طراحان برنامه سوم و با پيش بيني جدول شماره 2 قانون كه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام در 5 سال اجراي برنامه را برآورد كرده است، شكل گرفت در طول سال گذشته به مرور از حال صندوق خارج شد و به يك حساب ارزي با حق برداشت نامحدود تبديل شد. اولين تخصيص از موجودي ده ميليارد دلاري اين صندوق وام سه ميليارد دلاري به صنعتگران بخش خصوصي بود كه با بهره /7 5درصد قرار بود در طول سال 80 در صنعت كشور هضم شود. اما استقبال صاحبان صنايع بسيار كمتر از توقع وزارت صنايع و هيات امناي ارز بود. هيات امنا نهاد قانوني تصميم گيري براي اين ذخيره ملي است كه از رئيس جمهور و وزراي نفت، بازرگاني، اقتصاد، رئيس بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شده است. اولين پيشنهاد براي تغيير رويه در پرداخت هاي صندوق پيشنهاد تابستاني محسن نوربخش مرد اول بانك مركزي بود كه براي ايجاد اشتها در ميان مديران صنايع طرح بازپرداخت ريالي وام هاي صندوق ذخيره ارزي را تقديم هيات امنا كرد. اين طرح با مخالفت وسيعي از سوي كارشناسان و يكي از روزنامه هاي صبح روبه رو شد. در نهايت هم رئيس جمهور در يكي از جلسات شهريورماه هيات امنا به مخالفت علني با اين طرح پرداخت و بر ارزي باقي ماندن حساب ذخيره ارزي تاكيد كرد. پس از اين تصميم اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن مدام به صنعتگران گوشزد مي كرد كه اين فرصت را از دست ندهيد و براي دريافت وام ارزي شتاب كنيد. اما اين موعظه اثر چنداني نداشت و حتي هادي غنيمي فرد دبير خانه صنعت تهران اعلام كرد كه پس از 6 ماه از آغاز پرداخت وام ارزي تنها 16 ميليون دلار آن جذب صنايع شده است. حادثه 11 سپتامبر نيويورك و كاهش جهاني نرخ بهره بانكي فرصت خوبي براي كاهش نرخ سود وام ارزي صنايع در ايران فراهم آورد. هيات امناي ارزي چند روز پس از اين واقعه تعيين فرمول لايبور به اضافه 2 درصد را براي نرخ بهره به تصويب رساند و در نهايت اين نرخ را تا 3 درصد كاهش داد. اين نحوه تخصيص وام ارزي حتي بدون نرخ بهره از سالم ترين اشكال استفاده از اين دلارهاي اضافي نفتي است. زيرا پس از تصويب پرداخت وام سيل درخواست مصرف اين دلارها از سوي بخش هاي مختلف اقتصاد به خانه صندوق سرازير شد. موفق ترين درخواست كننده گلنار نصراللهي مديركل صنايع نساجي وزارت صنايع بود كه توانست 500 ميليون دلار اعتبار براي اين صنعت ورشكسته اختصاص دهد. روند ولخرجي از كيسه ذخيره ارزي ادامه يافت و با انتشار بودجه 81 شكل بهت آوري به خود گرفت. /پيش بيني 2 هزار 16 ميليارد ريال (/2 1معادل ميليارد دلار ) برداشت از اين صندوق در جدول رشد درآمدهاي بودجه 81 و اظهارات بيژن نامدار زنگنه وزير نفت درباره پيش بيني تامين مابه التفاوت كاهش قيمت فروش نفت (قيمت اين كالا در بودجه سال آتي هر بشكه 19 دلار برآورد شده است ) از محل صندوق مهمترين زنگ خطر براي اين صندوق است. از سوي ديگر درحالي بانك مركزي پيشنهاد كرده است بيش از ميليارد 2 دلار از بدهي هاي ارزي كشور از محل اين صندوق پرداخت شود كه محسن نوربخش حدودا يك سال قبل در يك گفت وگوي مطبوعاتي هرگونه احتمال بازپرداخت بدهي هاي ارزي از محل اين صندوق را رد كرده پرداخت بود وام به برخي از مراكز فرهنگي و سياسي در سطح ايران و جهان اسلام نيز از ديگر مصوبات جديد هيات امناي ارزي است. شواهد فوق حاكي از آن است كه اقتصاد ايران براي بلعيدن درآمدهاي نفتي و پس اندازهاي ارزي حتي صبري حدود 12 ماه هم ندارد.