Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53502S2

Date of Document: 2002-01-04

گفت وگو بر سر اينترنت; توافقي نشد در جلسه مشترك مجلس و وزارت پست سعيده اسلاميه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن درباره نحوه استفاده از شبكه هاي اينترنتي به توافق نرسيدند. در اين جلسه مشترك قرار بود نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت پست مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه نحوه استفاده از شبكه هاي اينترنتي را مورد بحث و بررسي قرار دهند كه توافق حاصل نشد و تنها به ارائه نظرات دوطرف گذشت. در آبان ماه سال جاري شوراي انقلاب فرهنگي مصوبه اي را تصويب كرد كه براساس آن ايجاد نقطه تماس بين المللي (ISP) در انحصار دولت قرار مي گرفت و ارائه مجوز به دستگاه هاي ذي ربط توسط شوراي عالي اطلاع رساني انجام مي پذيرفت. اين درحالي بود كه بيش از اين ايجاد نقطه تماس بين المللي علاوه بر دولت بر عهده شركت هاي خصوصي خدمات ده اينترنتي قرارداشت. در بخشي از اين مصوبه آمده شركت هاي بخش خصوصي كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بين المللي اقدام كرده اند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به جمع آوري تاسيسات يا واگذاري به بخش دولتي اقدام كنند. در آيين نامه مذكور آمده است هر دستگاه اجرايي كه مجوز برقراري تماس بين المللي را اخذ كند صرفا مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود است. نكته قابل تامل آن كه ارتباط سريع و ارزان كه توسط شركت هاي خصوصي و خدماتي اينترنت ارائه مي شد سدي بر سر راه شركت مخابراتي بود كه بيشترين بخش بودجه خود را از طريق ماليات هاي مكالمات خارج از كشور تامين مي كرد. مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي اعتراض بسياري را برانگيخت، از جمله دبير انجمن صنفي كارفرمايان اينترنتي كه در واكنش به آن گفت: ما شوراي انقلاب فرهنگي را مرجع صلاحيت دار درباره تصويب آيين نامه مربوط به شركت هاي اينترنتي نمي دانيم. پس از آن روساي كميسيون هاي فرهنگي، صنايع و معادن و همچنين كميته هاي تخصصي ارتباطات و مخابرات و فرهنگ و هنر مجلس در نامه اي به رئيس جمهوري به مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعتراض كردند. پس از آن رئيس جمهوري، دبيرخانه شورا را موظف كرد كه در اين زمينه با مجلس شوراي اسلامي هماهنگي داشته باشد و نظر نمايندگان را هم جويا شوند. در اين راستا مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن از 20 نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به عمل آوردند تا در جلسه تبادل نظر با وزير و معاون وي شركت كنند. يكي از نمايندگان مجلس شركت كننده در اين جلسه گفت: وزير پست و تلگراف و تلفن در اين زمينه تاكيد كرد كه دولت به دنبال آن نبوده كه تصميم گيري در زمينه اينترنت، در شوراي انقلاب فرهنگي صورت گيرد بلكه مقام هاي بالاتر دغدغه هايي در اين زمينه داشتند و نظرشان اين بوده است كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره صحبت نشود. در اين جلسه وزير پست و تلگراف و تلفن مشروح جلسه هايي كه وزيران با مقام معظم رهبري داشته اند را توضيح داد و نظريات رهبري را عنوان كرد و نمايندگان مجلس هم نظريات خود را مطرح كردند. نظر نمايندگان اين است كه كاري كه شوراي انقلاب فرهنگي انجام داده قانون گذاري است. درحالي كه قانون گذاري در حوزه اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست و آنان طبق نظر حضرت امام ( ره ) تنها مي توانند نظريات و چارچوبهاي كلان خود را در حوزه فرهنگ و اطلاع رساني مشخص كنند. درواقع قانون گذاري شوراي انقلاب فرهنگي خلاف اصل قانون اساسي است. اين نماينده مجلس در ادامه اضافه كرد: نكته دوم، اين بود كه اعلام شد نمايندگان مجلس، طرحي با يك فوريت تقديم كرده اند كه راي آورده و هم اكنون در كميسيون فرهنگي، در حال بررسي است ضمن آن كه نظريات كميسيون هاي ديگري همچون صنايع و معادن، امنيت ملي و سياست خارجي و حقوقي قضايي نيز جمع بندي و در قالب آن اعمال مي شود. اين طرح مربوط به اصلاح قانون تامين امنيت استفاده از ماهواره است كه بندي از آن به ارتباطات رايانه اي اختصاص دارد و در آن قالب، به اين موضوع پرداخته شده است تا به صورت قانون درآيد. وي تاكيد كرد: مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي خلاف برخي از قوانين حكمي است از جمله آن كه در اين مصوبه برخلاف قانون اساسي به صورت صريح مجوز داده شده كه به طور دايم حريم خصوصي مردم را مورد تجاوز قرار دهند. علاوه بر اين برخلاف برخي از مفاد برنامه سوم توسعه مبني بر خصوصي سازي است كه حذف اين بخش در ارتباط با ها ASP خلاف ماده 124 اين برنامه است.