Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801014-53502S1

Date of Document: 2002-01-04

فساد در نظام اداري; مردم تاوان چه چيزي را؟ مي پردازند! به اعتقاد اقتصاددانان عمده ترين دلايل بروز فساد در نظام اداري ما ناشي از مشكلات اقتصادي و سوءاستفاده از روابط و اطلاعات اقتصادي موجود در رده مديران است مريم خورسند مثل اشاره: سرانجام مطبوعات از رسيدگي به 60 پرونده اقتصادي خبر دادند. پرونده هايي كه كم و بيش ردپاي برخي اتهامات جدي در آن مشاهده مي شود. به طوري كه رئيس دادگستري استان تهران درباره يكي از متهمين مفاسد اقتصادي رسما اعلام كرد به موجب اسناد به دست آمده فرد مذكور بيش از يك ميليارد تومان به افراد و مسئولين جهت رسيدگي به مقاصد خود پرداخت كرده است. اخباري كه گاه و بيگاه در رسانه هاي جمعي درز مي كند و از سوء استفاده هاي مالي و فساد اداري و مديريت ناكارآمد پرده برمي دارد، بخشي از سيماي آشكار نظام اداري كشور را به تصوير مي كشد. نظام اداري كه همچنان عدم رضايت عموم مردم از عملكرد آن و نيز گسترش حدس ها و گمان ها از وجود فساد در ساختار آن در حال افزايش است. عدم توازن نمايندگان رسانه هاي جمعي براي اشراف بر عملكرد سازمان ها، نهادها و نيز پاسخگو نبودن سيستم ها و زيرمجموعه هاي موجود و تمايل آشكار مسئولان و مديران بر پنهان كاري و پرهيز از اطلاع رساني شفاف از جمله دلايل عمده اي است كه اين حدس ها و گمان ها را بيشتر دامن مي زند. اما آنچه در اين ميان اهميت دارد اطلاعاتي است كه در طول چند سال اخير از طريق كوشش روزنامه نگاران افشا شده و همچون هميشه موجب نشانه رفتن انگشت اتهامات به سوي معلول ها يا همان سوء استفاده كنندگان و نه ساختارهاي موجود آنان شده است. سازوكار اداري كه زير بار ديوان سالاري كهنه كار و فربه، نفس نفس مي زند به اعتقاد كارشناسان مديريت و اقتصاد از عمده دلايل توسعه نيافتگي است. مناسباتي كه هرگونه فكر و ايده و خلاقيتي را رد كرده و روابط موجود در اندام واره عليل آن به رشد غده هاي سرطاني فساد و نفي شايسته سالاري مدد مي رساند. كارشناسان علوم اقتصاد و مديريت بر اين باورند كه وجود مطبوعات و قوه قضاييه مستقل و قوي در يك جامعه مهم ترين عامل در جلوگيري و كنترل فساد در نظام اداري است. به اعتقاد كارشناسان، نظام اداري ايران به خاطر عدم توجه به شايسته سالاري، انتصاب نادرست مديران در رده هاي بالاي نظام اداري، عدم توان و كفايت درست در كنترل پرداخت ها و دريافت ها، تغيير و تحول در نظام اخلاقي و ارزشي و.. نيازمند تحول اداري است. اين كارشناسان معتقدند; فساد در نظام اداري موجود، فقط به مسايل اقتصادي و بهره برداري مالي خلاصه نمي شود. آنان به واقعيت هاي مهم تري چون بي اعتمادي مردم به دولت و دستگاه هاي دولتي و از دست رفتن اين سرمايه عظيم و گسترده اجتماعي اشاره مي كنند. بهانه هاي بروز فساد به اعتقاد اقتصاددانان عمده ترين دلايل بروز فساد در نظام اداري ما ناشي از مشكلات اقتصادي و سوءاستفاده از روابط و اطلاعات اقتصادي موجود در رده مديران است. دكتر صباغ كرماني مدرس اقتصاد ضمن آن كه فساد را بين كارمندان معمولي دولت تا مديران ارشد و عالي رتبه تقسيم بندي مي كند، به تامين نبودن كاركنان دولت و احتمال گرايش آنان به تخلفات اقتصادي اشاره كرده و بر اين باور است: فرصت رانت خواري براي مديران عالي رتبه به خاطر دستيابي سهل و آسان آنان به امكانات به سادگي مهيا مي شود. مشكلات معيشتي كاركنان دولت كه يكي از بارزترين و آشكارترين عوامل بروز فساد در نظام اداري است اما به اعتقاد گروهي از كارشناسان، فساد اداري كارمندان به خاطر مشكلات مالي حاصل ديگر عواملي است كه معمولا از چشم عموم پنهان مي ماند. در اين ميان سطح فرهنگ عامه و اخلاق عمومي، ميزان مداخله دولت در ارائه كالاها و خدمات عمومي و نظارت ضعيف در اين كار از ديگر عوامل بروز فساد در نظام اداري جامعه است. دكتر علي ممي زاده دكتراي مديريت و استاد دانشگاه در اين ميان به صراحت به نبود شايسته سالاري در نظام اداري اشاره كرده و معتقد است بنا به دلايل متعدد برخي مديران بي كفايت در راس كار و امور قرار عدم گرفته اند كفايت آنان منجر به عدم نظارت بر زيردستان شده و آنان را به فكر منافع شخصي و حفظ موقعيت كنوني خود وامي دارد. وي همچنين معتقد است زماني كه يك مدير به همراه خود يك اتوبوس نيرو و كارمند جديد وارد مي كند، به طور طبيعي مدير مربوطه در برخي از موارد چشم روي فساد اين نيروها مي بندد زيرا اين نيروها حافظ موقعيت كنوني وي هستند. چنين نقل و انتقال هايي كه كم ديده نمي شود خود زمينه هاي بروز فساد را به كرات دارد. دكتر كتايون پورمهدي دكتراي مديريت نيز درباره جايگاه شايسته سالاري و تاثيرات آن بر كنترل فساد در نظام اداري به اصلاح سيستم ارزشيابي مديران اشاره كرده و انتخاب و انتصاب درست مديران را نخستين عامل در كنترل فساد در نظام اداري مي داند. وي به ضرورت حضور مدير شايسته متعهد و آينده نگر در نظام اداري كشور تاكيد كرده و مي گويد: مديري كه بر اساس شايستگي انتخاب شود آينده نگر است برعكس آن نيز، مديري كه بر اساس روابط انتخاب شود همواره با ترديد به موقعيت كنوني و آينده خود نگاه كرده و ممكن است براي حفظ موقعيت خود يا حفظ منافع فردي به هر فعل غير اخلاقي اقدام كند. به گفته دكتر پورمهدي وجود مديراني كه بر اساس شايستگي انتخاب نشوند معلول سيستم نادرست ارزشيابي و انتخاب مديران بوده است و به همين دليل ضرورت تشكيل شوراي تحول اداري پديد آمد. عدم رعايت شايسته سالاري در انتخاب بسياري از مديران انتظار پاسخگويي را نيز از آنان كم مي كند. از سوي ديگر گفته مي شود مدير نه تنها بايد مجري صرف قوانين كه بايد پاسخگوي مسئوليت و عواقب كار خود باشد. دكتر پور مهدي با طرح اين پرسش كه آيا مديراني پاسخگو در سيستم داريم و آيا پاسخي كه مي دهند مورد قبول مردم است مي گويد: در اين شرايط وقتي مديري را انتخاب مي كنيم كه با شايستگي انتخاب نشده و پاسخگو نيست به سادگي مي توان انتظار هر فعل غير اخلاقي را از او داشت. اگر چه ما جامعه اي اخلاقي و طرفدار ارزش ها قلمداد مي شويم اما دكترممي زاده بر اين عقيده است كه فرهنگ تبعيض در كشور ما بيداد مي كند. وي با اشاره به تفاوت فاحش پرداختي ها بين كارمندان دولت و مديران رده بالا به عنوان يكي از دلايل تحريك كننده فساد در نظام اداري مي گويد: اگر كارمندي تحصيلات عاليه داشته و قابليت هاي علمي خود را افزايش دهد وقتي تغييري در دريافتي او به وجود نيايد از كار دلسرد شده و احتمال كم كاري او به عنوان نوعي از فساد اداري وجود دارد. وي همچنين به طور گذرا به ميزان پرداختي عيدي دولت به مديران و كارمندان و تفاوت فاحش آن اشاره كرده و بر اين باور است وقتي كارمندي 60 هزار تومان و مدير تا سه ميليون تومان عيدي دريافت مي كند چگونه مي توان انتظار داشت كه در اين بين كسي مرتكب فعل غير اخلاقي نشود. دكتر پورمهدي نيز با تاكيد بر عدم توازن در پرداختي هاي دولت بر اين باور است كه وقتي شخصي احساس نابرابري درآمد كند و نتواند تحت هيچ شرايط منطق و قانوني ستاده هاي خود را از درآمدهايش افزايش دهد، ناچار به كم كردن بازده خود در سازمان مي پردازد و با كم كاري و عدم اجراي صحيح وظايف خود به نوعي مرتكب فساد در نظام اداري مي شود. دكتر ممي زاده از مكانيزم هاي كنترل فساد در نظام اداري به وجود مطبوعات قوي و جست وجوگر تاكيد كرده و بر اين باور است كه با از دست دادن مطبوعات جست وجوگر، كاركرد اين گروه را براي دريافت پاسخ از سوي مديران و اطلاع رساني آنان را براي مردم از دست مي دهيم. از سوي ديگر وجود اين تصور در بين عموم مردم كه گروهي از مديران چندان بر اثر شايستگي انتخاب نشده اند، منجر به بروز گسترش و اشاعه فساد در نظام اداري شده و نارضايتي مردم را در پي داشته است. در يك جمع بندي تفاوت فاحش بين پرداختي هاي كاركنان دولت با مديران، نبودن شايسته سالاري و انتصاب صحيح مديران متعهد و عدم نظارت دولت بر نظام توزيع و دوري از عدالت اجتماعي و اقتصادي از جمله دلايل بروز فساد در نظام اداري كشور است. به طور قطع عدم توجه به آن چه در حال اتفاق افتادن است نارضايتي بيش از گذشته مردم را از نظام اداري كشور در پي داشته و منجر به كاهش اعتماد آنان به دولت و زيرمجموعه هاي آن مي شود. شنيدن اخبار اختلاس ها، زير سوال رفتن مديران رده بالا و تعدادي از وزيران، انتشار گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور از وجود اختلاس ها در مراكز دولتي و عمومي و همچنين اخبار كوتاه و بلندي كه هرگز به عرصه مطبوعات و ديگر رسانه ها كشانده نمي شود و در بين مردم زمزمه وار منتقل مي شود و سكوت برخي مسئولان روي اين گونه اخبار، بي اعتمادي مردم را يدك مي كشد، قطعا در كاهش اعتماد مردم به نظام اداري كشور، دولت و زيرمجموعه هاي آن بي تاثير نيست. آن چه پيش روي ماست گفته مي شود كاهش اعتماد مردم و باور آنان درباره وجود فساد در دستگاه هاي دولتي به معناي از دست دادن سرمايه هاي اجتماعي دولت است. در اين ميان اعتراض و شكايت هاي روزافزون مردم از نظام اداري و دستگاه هاي دولتي در راستاي تاييد رخنه فساد در دستگاه هاي دولتي است. دكتر ناصر پاكدامن جامعه شناس و مدرس دانشگاه با تاكيد بر كاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه هاي دولتي و نظام اداري معتقد است مطبوعات و ساير دستگاه هاي ارتباط محلي با اطلاع رساني و افزايش سطح آگاهي هاي عمومي، سطح توقع و انتظار مردم را از دستگاه هاي دولتي و نظام اداري افزايش دادند. به همين دليل با افزايش انتظار مردم و درخواست آنان براي دريافت خدمات بهتر آنان به سادگي از نابساماني در ارائه خدمات و وجود فساد و مسايل مالي در نظام اداري نمي گذرند. وي همچنين معتقد به نقش هدايتي و اصلاحي دولت است و بر اين باور است اگر گروهي از كارمندان در توجيه عمل غيراخلاقي خود به عمل غيراخلاقي ديگر همكاران و مديران خود اشاره مي كنند، اين امر به منزله وجود نقص در ساختار و نظام اداري است و عمل غير اخلاقي مدير يا كارمند فقط يك بازتاب است. اين جامعه شناس تاكيد مي كند عدم اعتماد به دولت و دستگاه هاي دولتي اگر چه در كوتاه مدت بازتابي نخواهد داشت اما به نظر مي رسد اين بي اعتمادي و باوركردن وجود فساد در دستگاه هاي دولتي و عمومي، مردم را از كوچك ترين مشاركت جويي هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بازخواهد داشت. همچنين گفته مي شود شعاري كردن برخي از ارزش ها و عدم توجه به اجراي دقيق آن ها از سوي مديران رده بالا و انتقال اين باور كه فقط منافع شخصي و يا گروهي _ حزبي _ مدنظر است پيامدهاي بسيار ناگوارتر از آن چه عنوان مي شود با خود به همراه خواهد داشت. اگر به اعتقاد عموم كارشناسان حوزه هاي مختلف، فقر سرآغاز بحران هاي مختلف در جامعه است اما اين فقر بنا به دلايل محسوس و نامحسوس پديد مي آيد. ما آموخته ايم تا همه اتفاقات بد و نادرست را به گردن معلول هايي همچون فقر و تاثيرات و بازتابهاي آن در اجتماع بيفكنيم. اما آن چه اهميت دارد ساختار نظامي است كه به گسترش فقر و اتفاقات مرتبط با آن دامن مي زند. نظام اداري ما به واسطه عدم تطبيق با شرايط فرهنگي و روحي كاركنان و به خاطر نهادينه نشدن قوانين، در حال پرداختن تاوان سنگيني است كه به نظر مي رسد همچون هميشه اين مردم هستند كه بهاي اين تاوان سنگين را مي پردازند.