Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53495S1

Date of Document: 2002-01-03

در آستانه نهايي شدن راهبردهاي صنعتي كشور پيشنهادهاي تازه براي نوسازي مطرح شد: صنايع ايران بايد برنامه هايي براي حذف حمايت هاي غيرمنطقي از صنايعي كه توان رقابت ندارند و حمايت و پشتيباني از صنايع داراي مزيت هاي نسبي تنظيم شود بالغ بر 98 درصد واحدهاي توليدي كشوررا واحدهاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند كه ادغام يا تجميع آنها مي تواند توان رقابتي اين گونه صنايع را افزايش دهد طرح مقدماتي ارائه شده جهت نوسازي صنايع، فاقد ويژگي هاي يك طرح جامع علمي است و در اين طرح عمدتا راهبردهاي جايگزيني واردات مطرح شده و به برون گرا كردن صنايع كه شرط لازم براي تحقق استراتژي جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه كشور است توجه لازم نشده است. حسين سلطاني، كارشناس مديريت صنعتي با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: طرح نوسازي صنايع بايد داراي راهبرد مشخص و در عين حال از جامع نگري برخوردار باشد و سياست ها، خطمشي ها و ابزارهايي كه تحقق هدف موردنظر را امكان پذير مي سازد در آن به وضوح تشريح شود، مثلا بايد در ابتداي لايحه قانوني يا پيش نويس اين طرح اشاره شود كه صادراتي كردن واحدهاي توليدي، توجه بيشتر به بازارهاي جهاني، ايجاد فضاي رقابتي براي كاهش هزينه ها، ارتقاي كيفيت، ايجاد شرايط مطلوب براي بروز قدرت كارآفرينان، تجلي خلاقيت ها، ابداعات، فن آوري، بسترسازي براي تعامل فني و تكنيكي بنگاه هاي اقتصادي كشور، از اهداف اساسي طرح است. وي افزود: براي برطرف كردن مشكلات بخش صنعت ضروري است كه در بدو امر چالش هاي اساسي اين بخش تعيين شوند. اين چالش ها عبارتند از: ضعف تكنولوژي، پايين بودن كيفيت محصولات صنعتي كشور، پايين بودن ضريب بهره وري، درون گرا بودن واحدها و اتكا به بازار محدود داخلي، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات، ضعف ساختار مديريت و نيروي انساني و تناقض قوانين حاكم بر بازار كار، توليد، سرمايه و مديريت با اهداف توسعه صنعتي كشور. اين كارشناس ارشد مديريت صنعتي تاكيدكرد: با توجه به چالش هاي ياد شده ضروري است كه راهكارهايي براي دستيابي به فن آوري پيشرفته، ارتقاي كيفيت محصولات، افزايش ميزان بهره وري و كارآيي، رقابتي شدن توليدات و در نتيجه برون گرايي واحدهاي صنعتي در راستاي توسعه صادرات ارائه شود. وي ادامه داد: ترديدي نيست كه همه صنايع كشور شايستگي نوسازي يا بازسازي و حمايت را ندارند. بنابراين بايد فهرست صنايع غيررقابتي و بدون مزيت و فهرست صنايع داراي مزيت هاي رقابتي به طور دقيق تهيه شود و برنامه هايي براي حذف حمايت هاي غيرمنطقي از صنايعي كه توان رقابت ندارند و حمايت و پشتيباني از صنايع داراي مزيت هاي نسبي تنظيم شود و مواد لايحه يا پيش نويس مصوبه هيات دولت بر مبناي آنها تهيه شود. سلطاني گفت: در طرح ارائه شده تعريف مشخصي از صنعت به عمل نيامده است لذا در جريان عمل اختلاف نظرهايي در مرزبندي بين صنايع يا واحدهايي كه فعاليت آنها به فرآوري محصولات كشاورزي و معدني مرتبط مي شود بروز خواهد كرد. وي افزود: شفاف كردن قلمرو فعاليت هاي دولت و سازمان هاي وابسته به آن و نهادها در تصدي بخش صنعت نهايت ضرورت را علاوه دارد بر آن بايد حدود اختيارات، وظايف و ميزان دخالت هاي دولت و نهادها در بخش هاي اقتصادي كشور (به ويژه صنعت ) دقيقا مشخص شود. وي ادامه داد: بالغ بر 98 درصد واحدهاي توليدي كشور را واحدهاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند كه ادغام يا تجمع آنها مي تواند ضمن افزايش توان رقابتي آنها ادامه حياتشان را در شرايط بحراني فراهم يا راه نفوذ آنها را به بازارهاي جهاني تسهيل كند. براي رفع مشكلات اين واحدها از طريق ادغام و بهره گيري از توليد به مقياس اقتصادي راه حل مشخصي ارائه نشده است. ضرورت رفع مشكل نقدينگي اين واحدها ايجاب مي كند كه يكي از بانك هاي كشور فعاليت هاي خودرا به تامين نيازهاي اين واحدها اختصاص دهد. وي اظهار داشت: تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور كه در پيش نويس مصوبه هيات دولت مطرح شده و وزارت صنايع را مكلف كرده است ظرف يك دوره شش ماهه آن را عملي سازد از سال ها قبل مطرح بوده است. انجام اين فعاليت نيازي به مصوبه هيات دولت ندارد و وزارت صنايع قاعدتا مي بايست از آغاز اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تدوين اين استراتژي همت مي گماشت. وي گفت: ضرورت ارتقاي كيفيت بسته بندي كالاهاي توليدي كشور به عنوان يك نياز از ديرباز مطرح بوده است و اين ارتقا مي تواند از عوامل موثر راه يابي به بازارهاي صادراتي پيشرفته باشد. در طرح ارائه شده مساله بسته بندي موردتوجه قرار نگرفته است. وي افزود: بخشي از دارايي هاي ثابت شركت ها و موسسات صنعتي را اقلامي تشكيل مي دهند كه تحولات تكنولوژيك يا پيشرفت هاي فني، ضرورت دارا بودن آنها را نفي مي كند. براي تبديل اين دارايي هاي غيرمولد به سرمايه هاي مولد و تامين بخشي از نقدينگي واحدهاي مزبور - بدون توسل به نظام بانكي يا اعتبارات دولتي - در طرح تدابيري انديشيده نشده است. وي ادامه داد: ملزم كردن بانك مركزي به فراهم كردن امكان استفاده از خطوط اعتباري خارجي براي پيمانكاران و سازندگان داخلي تكليف شاقي است كه از هيچ ضمانت اجرايي برخوردار نيست. استفاده از اين تسهيلات نبايدنيازي به اخذ مجوز از بانك مركزي يا شبكه بانكي داشته باشد. به گفته سلطاني بند ( )ماده 2 واحده مبني بر اصلاح بند (ب ) ماده 113 عملا صادركنندگان برخي از كالاها ( مانند پنبه، پشم، روده، سالامبور، كرك، سنگ هاي معدني فرآوري نشده، چوب و... ) را از مزاياي صادراتي معافيت ] از عوارض و ماليات و.. [ محروم خواهد كرد. اين اقدام درحال حاضر به صلاح كشور نيست. بايد توجه داشت كه آزادسازي صادرات و لغو مجوزهاي صادراتي بزرگترين دستاورد برنامه سوم است. بديهي است در دنياي تجارت هرآنچه مزيت رقابتي داشته باشد صادر مي شود ولاغير. وي گفت: بخش عمده اي از كمك هاي پيشنهادي در اين طرح را امتيازات مالياتي تشكيل مي دهد لذا بهتر بود كه قبل از بررسي و تصويب اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، اين نكات در لايحه مزبورمنعكس مي شد تا اصلاح اصلاحيه قانون ماليات ها ظرف اين مدت كوتاه ضرورتي پيدا نمي كرد. وي افزود: تخصيص يك درصد فروش سالانه واحدهايي كه بيش از ده ميليارد ريال فروش دارند به طرح هاي تحقيقاتي و آموزشي نمي تواند تضميني براي گسترش طرح هاي تحقيق و توسعه (DR) و تامين هدف مورد نظر باشد و معلوم نيست كه واحدهاي توليدي مشمول، وجوه مزبور را چگونه هزينه خواهند كرد لذا بايد براي تحقق اين هدف برنامه هاي دقيق تر و سنجيده تري ارائه داد. ضمنا واگذاري 50 درصد مبلغ مزبور به وزارت صنايع و معادن - در صورت اكراه واحدهاي صنعتي از تصدي امر تحقيقات و آموزش - هدف مورد نظر را تامين نمي كند. زيرا وزارت صنايع و معادن نمي تواند راسا 7به همان تحقيقاتي مبادرت ورزد كه متضمن تامين منافع واحد توليدي ذي ربط است. تنوع تحقيقات و آموزش هاي مورد نياز بسيار زياد است. وي ادامه داد: امتياز مربوط به درآمد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها (معافيت مالياتي ) بايد به همه شركت هاي توليدي (اعم از معدني، صنعتي، كشاورزي ) و خدمات فني و مهندسي تسري داده شود و تنها به شركت هاي صنعتي منحصر نباشد. ماليات كلان متعلقه به مابه التفاوت ارزش دفتري و ارزش روز دارايي ها از عوامل عمده عدم تجديد ارزيابي اين دارايي ها و كمبود نقدينگي شركت هاست. سلطاني گفت: ضرورت ايجاب مي كرد كه مشكلات و عوامل بازدارنده پيشرفت صنعتي يا عدم ارتقاي بهره وري و پويايي صنايع و برون گرا بودن اغلب آنان به گونه اي كارشناسانه مورد تحليل قرار مي گرفت و سپس براي رفع هر يك از مشكلات راه حل مشخص ارائه مي شد. معلوم نيست كه اعطاي امتيازات، مشوق ها، تسهيلات يا معافيت هاي كلان مالياتي مندرج در لايحه چه اثر محسوس و قابل لمسي - در چه محدوده زماني - عايد بخش صنعت خواهد كرد. وي در پايان افزود: ارتقاي كيفيت محصولات واحدهاي صنعتي و برون گرا كردن اين واحدها به منظور دستيابي به خطمشي جهش صادراتي و مسائل متعدد ديگري كه به توسعه صادرات بخش صنعت كمك مي كند در لايحه پيشنهادي ناديده گرفته شده است. ضمن اين كه در پيش نويس تصويبنامه نكات متعددي مطرح شده است كه ارتباط مستقيمي با حمايت از صنايع كشورو نوسازي آنها ندارد.