Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53491S1

Date of Document: 2002-01-03

از نقل و پشمك تا گوشت و شير نگاهي بر عملكرد اداره استاندارد، كنترل و نظارت بر مواد و صنايع غذايي اشاره; تاكنون سه بخش از گزارش همشهري درباره غذا و صنايع غذايي را در سه پنج شنبه گذشته ( 29 22 و آذر و 6 دي ) خوانده ايم. امروز در بخش پاياني اين گزارش، عملكرد اداره استاندارد و كنترل و نظارت بر مواد و صنايع غذايي مورد بررسي قرار گرفته است. گروه علمي فرهنگي اداره نظارت، كنترل كننده يا ناظر؟ تنها در 8 ماه اول سال 9781 1379 پروانه ساخت 3944 پروانه تاسيس و بالاخره 2891 پروانه بهره برداري از واحدهاي توليد محصولات مواد غذايي، از سوي اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي، كل ايران صادر شده است. با بررسي اين آمار، نخستين سوالي كه ذهن انسان را به خود مشغول مي كند آن است كه: به راستي، آيا واحدهاي نظارتي ما، توان نظارت بر اين خيل عظيم توليد كنندگان را دارند يا؟ خير اين بحث زماني حساس تر مي شود كه هرازگاهي، اخباري در زمينه تقلبهاي كلان در توليد يا عرضه يك محصول غذايي از طريق رسانه ها انتشار مي يابد. اما در كمال تعجب، بازهم شاهد ادامه كار اين واحدها هستيم! دكتر محسن باستاني، مديركل نظارت بر مواد خوراكي و بهداشتي وزارت بهداشت عملكرد اين اداره را اينگونه توصيف مي كند: در بحث نظارت بر مواد غذايي، با دو دسته مواد مواجه هستيم. دسته اول، مواد اوليه وارداتي يا موادي هستند كه هنوز صورت خام دارند و در ضمن بررسي فسادپذيري آنها نيازي به كنترل ما ندارد، مثل ميوه ها و سبزيجات! و دسته دوم هر نوع ماده غذايي حاصل از تبديل و تغيير مواد طبيعي غذايي كه اين يكي در حيطه كار ماست. به عنوان مثال كنترل فرآورده هاي دامي (مثل شير و گوشت ) تا، زماني كه خام هستند، در حيطه وظايف دامپزشكي است، اما زماني كه كوچكترين تغييري در اين محصولات صورت گيرد، ديگر تحت نظارت ما قرار مي گيرند. همچنين توليدات كارخانه ها و نحوه نظارت ما، شامل سه بخش است: دسته اول توليدات واحدهاي سنتي و صنفي كوچك است كه موظف هستند، توليدات خودشان را در همان محل بفروشند (مثل بستني فروشها ) دسته، دوم بازهم شامل توليدات واحدهاي صنفي است، با اين تفاوت كه جنبه فراگير دارند. مثل توليد كنندگان نقل و پشمك و... ما نمي توانستيم به آنها پروانه بدهيم، اما در عوض برايشان كد بهداشتي تعريف كرديم و بالاخره دسته سوم كه شامل واحدهاي صنعتي هستند كه با اخذ مجوز از وزارت صنايع يا جهاد، تاسيس در شده اند اين كارخانه ها، علاوه بر نظارتي كه هرازگاهي از جانب ما صورت مي گيرد، نظارتي دايمي از سوي مسئول فني كارخانه، برروي محصولات وجود دارد. از طرفي توليدات كارخانه، در زمانهاي مختلف، از اولين توليد تا عرضه به بازار، در چندين مرحله چك مي شود. اما در شهرستانها، علي رغم اينكه در مراكز آنها، يك اداره نظارت قرار دارد، به علت كمبود كارشناس، سعي كرده ايم از كارشناسان بهداشت محيط هم براي نظارت بر واحدهاي توليدي آن شهرستان استفاده كنيم. گوشت و شير و ديگر فرآورده هاي لبني، از بزرگترين عوامل انتشار بيماريهاي مشترك بين انسان و دام هستند و بيشترين مسموميتها هم از همين دو ماده ناشي مي شود. براي اينكه بتوانيم مسائل اين دو بخش را به صورت ريشه اي حل كنيم، كميته هاي تخصصي تشكيل داده ايم. اما بيشترين مشكلات ما، مربوط به مشكلات فرابخشي است. يعني ممكن است سر نخ قضيه به وزارت كشاورزي، وزارت كشور و... بازگردد. در، اين صورت ما به يك بن بست مي رسيم. براي حل اين مشكل، به تصويب هيات دولت، شوراي تغذيه و غذاي كشور، تاسيس شده بود كه در آن وزراي وزارتخانه هاي بهداشت، صنايع، جهاد كشاورزي و نيز رئيس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي فعلي ) به، رياست وزير بهداشت، عضويت دارند. در جلسات اين شورا تاكنون وضعيت كشتارگاهها و وضعيت گوشت مورد نياز مردم، در سه جلسه مطرح شده كه نتايج خوبي را هم دربرداشته و اين روند همچنان ادامه دارد. دكتر باستاني در جواب قسمت دوم سوال ما، كه چطور يك كارخانه يا واحد توليد، به رغم علني شدن تقلب يا داشتن مشكل در محصول خود، همچنان به كار خود ادامه مي دهد، مي گويد: باز شدن مجدد اين واحدها به معني چشم پوشي ما از خطاي آنان نيست. ما تنها زماني اجازه توليد مجدد را به اين واحدها مي دهيم كه مشكلاتشان را حل كرده باشند. بگذاريد چند نمونه را با هم بررسي كنيم. چند وقت قبل، اعلام شد كه در نوشابه ها، حشره و ساير ضايعات ديگر ديده اين مي شود ضايعات ناشي از چند عامل است. در بخش شست وشوي شيشه ها، بطري ها پس از شست وشو، جهت تزريق روي ريل مخصوص خود قرار مي گيرند. در اينجا بطري ها توسط كارگران دوباره بازبيني مي شود. از سوي ديگر اين كارخانجات بايد مجهز به يك سيستم مجهز به چشم الكترونيكي باشند تا خطاي حاصل از ديد كارگران كاهش يابد. اكثر مواردي كه بررسي شد، ناشي از فقدان يا خراب بودن همين دستگاه چشم الكترونيكي بود، كه البته كارخانه هاي مربوطه موظف به رفع آن به شدند علاوه با به كارگرفتن بطري هاي يكبار مصرف پلاستيكي، اين مشكل تا حدود زيادي مرتفع شده است و يا در مورد همين قضيه حمل روغنهاي مايع كه اخيرا اخبار آن منتشر شده قضيه است از اين قرار بود كه از دو سال پيش حمل و نقل اين روغنها توسط تانكرهاي شركتهاي بازرگاني انجام مي گرفت. يعني تانكري كه براي بندر، مازوت حمل مي كرده و در بندر دو ساعت توسط گازوئيل و بخار آب و در نهايت با آب گرم شستشو داده مي شد و بعد تانكر را از روغن پر مي كردند. اين روش، همواره زير نظر كارشناسان ما انجام مي شد تا اينكه چند ماه قبل كارشناسان اعلام كردند كه اين عمليات به هيچ وجه اطمينان بخش نيست! و احتمال وجود بقاياي مواد نفتي يا زنگ زدگي مخازن وجود دارد. ما نيز سريعا به تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي اعلام كرديم كه كارخانه هاي روغن تا زماني كه وزارت بازرگاني تانكرهاي استيل را براي اين كار در نظر نگرفتند، خودشان بايد اقدام به حمل اين روغنها، آنهم تحت نظر ما بكنند. خوشبختانه چندي قبل وزارت بازرگاني مواضع ما را پذيرفت و قول داد ناوگان مورد نظر ما را تهيه كند. اما در طول اين مدت، آزمايشهاي ما هيچ گونه مواد زايدي را تاييد نكردند. به جز يك مورد! در مورد توليدكنندگان سوسيس و كالباس وضع كمي پيچيده تر است. در سالهاي اخير واحدهاي توليدي زيادي در اين زمينه تاسيس و پروانه گرفته اند. اما گاهي، برخي از اين واحدها به دليل بالا رفتن قيمت گوشت گاو و يا كمبود آن، در توليدات خود تغييراتي مي دهند كه در واقع نوعي تقلب است. مثلا در چرخه توليد از سويا و آرد گندم و حتي در برخي موارد از آلايشهاي دامي، مثل سيراب شيردان، گوشت كله گاو، پيه و غيره استفاده مي كنند. اين تقلبها بيشتر در مورد سوسيس آلماني، همبرگر معمولي و مارتادلا انجام مي گيرد. اينها پس از شناسايي به دادگاههاي قضايي مربوطه ارجاع مي شوند كه متاسفانه، به علت ضعف در اين قسمت، گاهي سوءاستفاده هايي از جانب توليدكنندگان مختلف صورت مي گيرد يا راي هاي صادره چندان كه بايد، كارايي لازم را ندارد. در اين بخش هم تمهيدات ويژه اي انديشيده شده، از جمله ملزم شدن توليدكنندگان به درج شماره و مواد تشكيل دهنده محصولات بر روي بسته بندي آنها و تلاش براي تهيه فرمولاسيون هاي جديد، براي حذف فرآورده هاي فعلي و جايگزيني آنها (به خصوص در مورد حذف كالباس مارتادلا و سوسيس آلماني ). اما گاهي ديده مي شود كه يك وزارتخانه يا واحد بزرگ دولتي، خودش محصولي را وارد مي كند و بعد هم آن را توزيع مي كند. در اين گونه موارد، مسئول خود همين دستگاهها هستند كه متاسفانه در اكثر موارد، هيچ كدام گناه را به گردن نمي گيرند و با پاسكاري موضوع به ديگري و كش دادن قضيه، مسئله را بايكوت مي كنند. در اين موارد تنها كاري كه از عهده ما برمي آيد آگاه كردن مردم است. ما حتي روي نحوه تبليغات كالاهاي غذايي نيز حساس هستيم. به عنوان مثال از توليدكنندگان كره... خواسته ايم تا تيزرها و آگهي هاي خود را اصلاح كنند. در تبليغات اين محصول، مي بينيد كه (بدون كلسترول ) بودن اين كره به عنوان يك شاخص منحصر به فرد ذكر شده است در صورتي كه اكثر كره هاي مارگارين بدون كلسترول هستند. مضافا اين كه ممكن است يك سري افراد كه به علت داشتن بيماري هايي چون ناراحتي قلبي، مجاز به خوردن كره نيستند، با تصور اين كه اين كره زياني برايشان ندارد، از آن مصرف كرده و دچار مشكل جدي به شوند علاوه به جاي قيد كلمه (كره گياهي ) (كره، نباتي ) درج شده كه باز خود ايجاد شبهه و خطا مي كند. براي همين به سازندگان آن اخطار داديم كه قرار شد تبليغاتشان را اصلاح كنند. در نهايت به رغم تمامي مشكلات موجود، برآنيم تا با اجراي چند طرح عظيم، برقدرت نظارتي خود برنامه هايي بيفزائيم چون كمك گرفتن از بخش خصوصي در نظارت و اجراي سيستم كنترلي HACCP كه يك سيستم جهاني است. در اين روش، باشناسايي نقاط حساسي كه مي تواند باعث ايجاد بحران چه در توليد و چه در عرضه محصولات غذايي شود، سعي در كاهش درصد خطا در تشخيصهاي خود و كنترل بازار آشفته مواد غذايي ايران چرا مي كنيم كه امروز، چيزي در حدود چهارصد هزار واحد توليدي صنعتي و هفتصد هزار واحد توليد صنفي محصولات غذايي داريم كه حتي با پنجاه برابر شدن نيروي فعلي نيز، از عهده نظارت برآن برنمي آييم. اميدواريم با اجراي تدابير جديد و همكاري دستگاههاي مختلف و به خصوص با جاافتادن شوراي غذا و داروي كشور، كه هم قدرت اجرايي و قضايي دارد و هم قدرت نظارتي، بتوانيم هرچه بيشتر بر مشكلات فائق آييم. حميدرضا خالدي