Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801013-53488S1

Date of Document: 2002-01-03

اصلاح فرهنگ قضايي آسيبشناسي امنيت قضايي در ايران - بخش پاياني اشاره: در بخش نخست مقاله آسيبشناسي امنيت قضائي در ايران نگارنده به چيستي امنيت قضائي، ملاحظات امنيتي كاركرد دادگاهها و مدل امنيت قضائي در ايران پرداخته بود. اينك در بخش پاياني اين مقاله به آسيبشناسي نظام قضائي مي پردازيم كه از نظرتان مي گذرد. د - آسيبشناسي منظور از رويه قضايي، معناي عام آن است، چرا كه از جهتي، مهمتر از رويه قضايي به مفهوم خاص آن مي باشد. رويه قضايي خاص، آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور است كه در مقام وحدت رويه صادر مي شود و هم ارزش علمي داشته و هم قاطع اختلافات مي باشد، اما آن چيزي كه فرهنگ قضايي و فرهنگ حقوقي را در جامعه نشر مي دهد، رويه قضايي، به معناي عام كلمه است; يعني آرايي كه شعب مختلف دادگاهها در سطح كشور در موضوعات واحد بيان مي دارند. فاصله بين آموزه هاي حقوقي دو كانون موثر در زمينه فعاليتهاي قضايي - كه گفته شد - به نوعي ايجاد مشكل كرده است و باعث شده كه در برخي از مفاهيم جدي و اساسي گرفتار شويم. براي مثال قانون دادگاههاي عام يكي از قوانين بسيار مهم و بحث برانگيزي بود كه در چند سال گذشته مطرح شده در است طرح دادگاههاي عام براي اين كه مشكل اقرار برطرف شود، اقدام به حذف بازپرس و دادسرا شد و بدين ترتيب اگر چه نتيجه وارده مبني بر امكان انكار اقرار پيشين نزد قاضي از بين رفت ولي همزمان آسيبهاي جدي بسياري بر دستگاه قضا وارد آمد كه موجب ناامني قضايي مي شد. از آن جمله: غيرتخصصي شدن محاكمه، اجراي عدالت كيفري، افزايش احتمال نفوذ بر قضات، پايين آمدن سن اشتغال به قضاوت، بالا رفتن ميزان اعتراض به راي قضات و حاكم ساختن يك فرهنگ قضايي مبتني بر گناهكار بودن فرد متهم. زماني بود كه قاضي به متهم با توجه به پرونده اي كه بازپرس تشكيل داده و دادستان بر آن كيفر خواست قرارداده بود به چشم بي گناه مي نگريست و دادستان مي بايست قاضي را نسبت به مجرم بودن متهم قانع نمايد، اما قاضي امروز از همان ابتداي بازپرسي، متهم را مجرم قلمداد مي نمايد. تغيير اين فرهنگ بسيار دشوار بوده و اگر بخواهد بزرگترين بخش اصلاحات قضايي در كشور شكل گيرد، اصلاح اين فرهنگ قضايي است و اصلاح فرهنگي هميشه دشوارترين اصلاحات بوده است. از ديگر موارد مي توان به زندان اشاره نمود كه مكررا بحثهاي فقهي را برانگيخته است، بحثهايي كه زندان را مجازات شرعي ندانسته و تعزير را فقط در شلاق بيان كرده اند. از ديگر دوگانگي ها مجازات ديه است; ديات: شتر، گاو، گوسفند، حله يماني، دينار و درهم است كه قيمتي بر روي آن گذاشته نشده است و پرداخت آن با محكوم بوده و قيمت آن نيز فرق مي كند به طوري كه ديه ] [براساس قيمت شتر زير ده ميليون تومان و براساس گوسفند نزديك به بيست ميليون تومان است و... به اين ترتيب، وقتي اصل ديه قابل تبديل به ريال است ملاحظه مي كنيم كه با ضابطه ريالي، ديه (مثلا قتل عمد ) مبلغ ثابتي نيست، چرا كه ميزان قيمت شتر، گاو، گوسفند و.. به يك اندازه نمي باشد و در واقع يك نظام هماهنگ، يكنواخت و كارآمد وجود نداشته و تكليف مشخص نيست، كه اين نيز به مشكل در تئوري قضايي كشور بازمي گردد. بنابراين مدلي كه براي رسيدن به امنيت قضايي مي توان عنوان نمود: وجود يك تشريفات و قانون واحد است كه تمامي مراجع قضايي در همه سطوح از آن تبعيت كنند. در نظام اجتماعي امروز، وحدت رويه يكي از عوامل بسيار مهم امنيت است. در دستگاه قضايي ممكن است بحث اصول درباره حقوق اشخاص (حق دفاع، حقوق متهم و... ) وجود داشته باشد كه رعايت آن الزامي ] [است. به طور مثال با توجه به قانون اساسي و قاعده فقهي، اصل بربي گناهي افراد است، يعني تا زماني كه جرم فرد ثابت نشده باشد او بي گناه است و مدعي گناه كاري (يعني دادگاه ) بايد ثابت نمايد كه او جرمي مرتكب شده است. با بازگشت به مفهوم نظم حقوقي، مجموعه اي از قواعدي ديده مي شود كه همه بايد آن را پذيرفته و به اجرا گذارند و يكي از مقتضايات نظم حقوقي فهم مشترك از قواعد حقوقي است، به طوري كه قانون موجود و دستوري كه ] [قانون صادر مي نمايد براي كليه كساني كه در عمل با آن مواجه هستند به يك صورت درك شده و بدان عمل گردد. در دستگاه قضايي نيز اگر مشخص نگردد كه افراد به چه شكلي براي انجام دادن امور دادرسي خود و طي سلسله مراحل آن عمل نمايند عملا دادرسي با مشكل مواجه خواهد شد. - 1 تشريفات كارآمد: در جوامع سنتي كه در آن تشكيلات دادگاهي به شكل امروزي وجود ندارد، نوعي مناسبات و قواعد سنتي مشاهده مي شود كه در آن براي حل و فصل دعاوي به ريش سفيد و شيخ ايل يا عشيره مراجعه شده و براساس نظر آنها عمل مي نمايند، كه اين به معناي آن است كه تشريفاتي نانوشته در اين جوامع حكم فرماست. با توجه به مولفه هايي كه در نظام اجتماعي وجود دارد، آيا مي توان بدون داشتن نظمي واحد براي شيوه رسيدگي، انتظار امنيت هم؟ داشت در سال 1377 سه ميليون و پانصد هزار پرونده در دادگستريهاي كشور مختومه اعلام شد و اين آمار در سال 1378 در حدود چهار ميليون بوده است آيا رسيدگي به اين پرونده ها بدون روشي واحد ممكن؟ است بنابراين با وجود اين تحولات وجود تشريفات و قانوني واحد كه تمامي مراجع قضايي در همه سطوح از آن تبعيت كنند لازم مي نمايد; حال بايد پرسيد آيا اين مدل باعث كندي در امر قضا و رويه قضايي گشته و امنيت قضايي را مختل؟ نمي سازد در مقام پاسخ بايد گفت: در جوامع پيشين، رسيدن به حقيقت براي قاضي مانند راه رفتن در جاده روشني بوده كه انتهاي جاده به خوبي ديده مي شد، اما قضاوت امروز به مانند گام نهادن در راهي تاريك است كه بيش از چند قدم را نمي توان ديد و بايد گام به گام حركت كرد. آيا با هر گام كه برداشته مي شود فرد به مقصد نزديكتر مي گردد يا به دور خود مي پيچد و از راه خارج؟ مي شود بنابراين نمي توان به سهولت به حقايق امور دست يافت و قاضي ناچار است از انواع وسايل كشف جرم و نيز انواع روش هاي كارشناسي استفاده نمايد كه تمامي اين موارد در تشريفات (قوانين فقهي و آيين دادرسي ) مشخص مي گردد و علاوه بر اينها دقت در كار بايد به اندازه اي باشد كه كمترين حقي از حقوق اساسي افراد سلب نشود. - 2 تحديد قدرت سياسي: مقررات دادرسي بايد به ترتيبي باشد كه قدرت قاهر و فائق حكومت را در برابر شهروندان محدود و مهار كند. از اهداف اصولي قانون آيين دادرسي كيفري، حمايت از حقوق فردي و اجتماعي شهروندان در برابر حكومت است. به همين دليل است كه مقررات دادرسي بايد واحد، روشن، دقيق و مفصل باشد تا قاضي نتواند به مثابه ابزاري براي استبداد سياسي يا قضايي از آن استفاده كند. - 3 عنصر زمان در امنيت قضايي: عامل اساسي در امنيت قضايي كه خود مي تواند موجب استحكام اين امنيت و مدل آن باشد نقش زمان در ايجاد امنيت قضايي است، هرچند كه هيچ گاه عدالت نبايد فداي سرعت شود. نقش سرعت در امنيت قضايي و تاثير زماني آن (كم و زياد شدن زمان رسيدگي ) در اصول امنيت قضايي، به همان مفاهيم اوليه و اساسي بحث نظم حقوقي و ترميم آسيبهاي ناشي از نقض قواعد حقوقي بازمي گردد. در نقض قاعده اعم از حقوقي و يا كيفري، شخصي كه قاعده را نقض كرده بايد از عمل خويش زيان ببيند و در مهلت معقول با تنبيه و مجازات يا الزام متخلف، حداقل بخشي از آثار ناشي از نقض قاعده ترميم شود. اما طولاني شدن رسيدگي در دادگاه و تراكم حجم انبوه پرونده ها ( كه امنيت قضايي را مختل مي كند ) ضعف شديد نظم قضايي است. طولاني شدن محاكمات به دليل وجود تشريفات نبوده بلكه بي نظمي قضايي موجب آن گشته است. _ه - اصلاحات قضايي مطلب ديگر در خصوص امنيت قضايي، روند اصلاحات در قوه قضائيه است. در سال 1368 قوه قضائيه از حالت رياست شورايي به رياست فردي (كه از آن تحت عنوان تمركز در قوه قضائيه تعبير شد ) تبديل گشت. اين اقدام به نحوي متمركز كردن اختيارات رئيس قوه قضائيه بود به طوري كه استقلال سيستم قضايي تامين شده و كسي قادر نباشد كه به قاضي فشار وارد آورد. بنابر اين با تحولاتي كه پديد آمد، با رياستي شدن سيستم قضايي كشور، اين مساله تا حد زيادي امنيت قضايي را به ارمغان مي آورد. براي بررسي رابطه سياست و قوه قضائيه در سطح كلان، بايد ديد كه اين تغيير در قوه قضائيه كه هدفش استقلال قاضي است آيا تاثيري برامنيت قضايي مي گذارد يا؟ خير وقتي شوراي عالي قضايي در دستگاه قضايي كشور وجود داشت (از آن جا كه از چند نفر تشكيل مي شد ) به طور طبيعي اعمال قدرت برروي آنان مشكل تر از الان بود كه يك نفر بر مسند قوه قضائيه است. البته روشن است كه بحث برروي مفهوم استقلال دستگاه قضايي مي باشد زيرا هدف، استقلال قاضي است و نه استقلال اداري قوه قضائيه، كه در برداشت از اين دو اشتباه صورت مي گيرد. با اصلاحات قانون اساسي (سال ) 1368 اكنون رئيس قوه قضائيه يك نفر و منصوب مقام رهبري است و شخص رئيس قوه قضائيه تنها داراي اختيارات اداري است. البته اختيارات اداري بايد به يك نفر داده شود، كه آن فرد مي تواند وزير (به مانند شرايط دادگستري در قانون اساسي مشروطه به بعد ) با رئيس قوه قضائيه نام گيرد. در سيستمهاي حكومتي مختلف، رئيس قوه قضائيه را مراجع قانوني خاصي منصوب مي كنند و در تمامي حالات، مساله اساسي استقلال قاضي است نه استقلال سازمان اداري و مالي دستگاه قضايي، چرا كه به هر صورت بودجه دستگاه قضايي بايد از جايي تامين شود. استقلال قاضي با استقلال دستگاه قضايي كاملا متفاوت مي باشد و امروز به گمان من مشكل دستگاه قضايي و جامعه ايران موضوع مربوط به استقلال قاضي است، مثلا در حال حاضر جابه جايي قضات به سادگي صورت اين مي گيرد بدين معناست كه امنيت قضايي و شغلي قضات تا حدودي مختل شده به گونه اي كه جابه جايي پرونده از يك قاضي به قاضي ديگر به آساني صورت مي گيرد و روساي دادگستريها نقشي دستوري نسبت به قضات يافته اند و همه اينها با استقلال قاضي تناقض دارد. مبحث ديگر در امنيت قضايي اين است كه قانون مدني و قانون مجازات چگونه مي توانند در رويه قضايي، ما را به امنيت قضايي؟ برسانند بين قانون مدني و قانون مجازات يك فرق مهم وجود دارد، قانون مدني تا حد بسيار زيادي برگردان فقه است. علاوه برآن در جامعه ما پيش از اين كه اين قانون هم وجود داشته باشد، مفاهيم حقوقي مندرج به صورت عرفي وجود داشته و مورد عمل مردم بود; يكي از دلايل توفيق قانون مدني در ايران هم نسبت بسيار نزديك بين مقررات قانون مدني و مقررات عرفي جامعه است. تقدم حقوقي بايد يك نقيصه اي در نظام اجتماعي و حقوقي قلمداد گردد. اصولا قاعده حقوقي و نظام حقوقي بعد از سير مناسبات اجتماعي توليد مي شود يعني مناسبات اجتماعي موجود با اقتضاهاي خود به تدريج حركت نموده و آرام آرام نظم حاكم برآن به درجه اي از الزام مي رسد. بنابراين در شرايط طبيعي، پيدايش حقوق و قاعده حقوقي متاخر بر روابط اجتماعي است; اما مشكل پيچيده و بغرنجي كه مختص جامعه ما نبوده و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود پيدايش قاعده و نهاد حقوقي قبل از روابط اجتماعي است. نتيجه گيري: در قوانين بخشهاي ديگر نيز همين مشكلات وجود دارد (مثل مقررات مالياتي، صادرات و واردات، آموزش و پرورش )، همانطور كه قبلا بيان شد در سال 1377 سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار پرونده در دادگاههاي كشور مختومه گرديد، اگر اين تعداد برروي شاخص جمعيت توزيع شود، با توجه به دو طرف داشتن هر پرونده، ديده مي شود كه در حدود هفت ميليون نفر از جمعيت كشور در دادگستري دست به گريبان بوده اند (در همين سال جمعيت فعال كشور 32 ميليون نفر بوده بنابر اين در اين سال نزديك به 20 درصد جمعيت فعال كشور در دادگاهها درگير بوده اند ) البته اين فقط تعداد پرونده مختومه است و حدود دو برابر آن نيز در جريان بوده است و اين بدان معناست كه جامعه در تنشي فزاينده قرار دارد. حال اگر براين آمار نظاره اي دقيق تر بيفكنيم به جز در موارد دعاوي خانوادگي اكثر طرفهاي درگير در پرونده ها مرد مي باشند يعني تقريبا 7 ميليون نفر از ميليون 16 جمعيت مرد فعال كشور در دادگاهها درگيربوده اند و اين نمايانگر نوعي بي نظمي است. تعداد پرونده ها در سال 1374 دو ميليون و چهارصد هزار پرونده بوده كه اين رقم در سال 1377 به سه ميليون و پانصد هزار پرونده و در سال 1378 به چهار ميليون رسيده است كه رشدي درصدي 40 در آن مشاهده مي شود. با توجه به اين كه پرونده هايي كه به دادگستري وارد مي شوند، دو برابر پرونده هايي است كه صادر مي گردند (مختومه مي شوند ) درخواهيم يافت كه جامعه به نوعي به يك وضع بحران حقوقي دچار گشته كه بخش عمده اي از آن ناشي از برنامه ريزي حقوقي براي كشور است و بي نظمي قضايي هم به شدت بر آن تاثير گذاشته است. بايد توجه داشت كه برنامه ريزي حقوقي تنها قوانين جزا و آيين دادرسي نيست و آن چه كه مجموعه حكومت زير عنوان قانون، طراحي و تصويب مي كند برنامه ريزي حقوقي خوانده اين مي شود سير افزايش بي نظمي، با توجه به بحران اقتصادي و ميزان بيكاري 14 درصدي در كشور (براي اشتغال هر نفر حداقل 10 ميليون تومان سرمايه لازم است ) به هيچ وجه مفهوم امنيتي خوبي ندارد. اگر دستگاه قضايي بخواهد كارآمد باشد بايد چند كار مهم انجام دهد: - 1 تكثير احساس عدالت قضايي در جامعه. - 2 اصلاح قوانين جزايي و جرم زدايي از قوانين. - 3 اصلاح سازمان قضايي در جهت استقلال قاضي و حفظ حقوق شهروندان. - 4 اصلاح دقيق آيين دادرسي. كامبيز نوروزي دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران