Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53473S1

Date of Document: 2002-01-02

مفسدان اقتصادي و آقازاده ها هستند رانت خواري زيرمجموعه محمد صادق جنان صفت مرد جواني به شهرام نام جزايري كه چند روز پيش دستگير شده و قرار است روز 16 دي ماه محاكمه شود اين روزها به مثابه نمادي مفسدان از اقتصادي به موضوع جذابي در محافل سياسي تبديل شده است. رفتاري كه وي نشان داده، تيغي شده است در دست افراد، احزاب، جمعيت ها وگروههاي سياسي كه مي خواهند آن را به تن رقيب بكشند. گفته مي شود تعدادي ازنمايندگان به وسيله اغفال او شده و از او به بهانه هاي مختلف پول دريافت كرده اند. پس از آنكه دستگيري وي به وسيله برخي روزنامه هاي يك جناح سياسي به اطلاع رسيد، در برخي محافل سياسي گفته شد كه شايد دستگيري افرادي چون وي عقبه اي مثل دستگيري مديران دولتي به دنبال داشته باشد. افطاري كه داده نشد مديركل روابط عمومي وزارت نفت در پاسخ به اين پرسش كه آيا مطمئن هستيد، وزير مي تواند در افطاري كه قراراست داده شودحضور پيدا كند، با ترديد پاسخ داد. چند روز بعد كه وي به خبرنگاران اطلاع داد به دلايلي ميهماني افطاري وزير نفت براي خبرنگاران به زمان ديگري موكول شده است، احتمال سياسي شدن مساله مبارزه با فساد اقتصادي قوت گرفت; زيرا همگان فهميدند كه آن روز زنگنه براي گفت و گو با مقام هاي قضايي (و نه بازجويي )دعوت شده است. هنگامي كه بهزادنبوي يكي از پرسابقه ترين افراد سياسي كشور در مجلس گفت: در اجراي سناريوي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ماههاي اخير، برخي از وزيران و مسئولان عاليرتبه و خدوم اجرايي در كنار متهمان به فساد مالي قرار داده شده اند احتمال سياسي شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي باز هم قوت گرفت. تكذيبهاي رئيس كل بانك مركزي و وزير صنايع ومعادن در اين باره كه در همين مورد به دادگاه فراخوانده شده اند وضعيت را بغرنج تر كرد. همه حرف اين است بررسي اظهارات مسئولان نهادهاي گوناگون سياسي و اقتصادي كشور در روزهاي گذشته در مبارزه با فساد اقتصادي اين است كه مساله سياسي نشود. رئيس جمهوري در ديدار با دانشجويان تاكيد كرد، مبارزه با فساد اقتصادي نبايد رنگ و بوي سياست بگيرد. كارشناسان اقتصادي و ناظران آگاه سياسي مي گويند، اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه از طرف برخي افراطيون از جاده عدل و انصاف و دقت خارج شود هرگز نمي تواند طعم و مزه شيرين داشته باشد. يك كارشناس اقتصاد سياسي مي گويد: برخي علامت ها از سوي برخي افراطيون كه در برخي رسانه هاي مكتوب جايگاهي دارند نشان مي دهد كه احتمال سياسي شدن داستان باز هم وجود دارد. رانت و فساد و آقازاده ها در هفته هاي گذشته 3 رانت اصطلاح خواري فساد اقتصادي و آقازاده ها مترادف يكديگر و از سوي احزاب، گروهها و افراد سياسي به كار گرفته شده برخي است احزاب وگروهها تاكيد دارند كه بايد مفسدان با اقتصادي برخورد شود. برخي مي گويند: با پديده آقازاده ها بايد به صورت جدي برخورد شود و آقازاده ها را نمادي شايان توجه از مفسدان اقتصادي مي دانند. كارشناسان اقتصادي مستقل از نهادهاي ثروت نيز معتقدند مفسدان اقتصادي و آقازاده ها را بايد زيرمجموعه اي از نظام رانت خواري تلقي كرد. به گمان گروه اخير، در صورتي كه نظام سياسي كشور قصد دارد به صورت ريشه اي با پديده هايي چون فساد اقتصادي و پديده آقازاده ها برخورد كند بايد موضوع كار را گسترده كرده و جريان به رانت خواري توجه واقعي نشان دهند. به گمان اين گروه مفسدان اقتصادي و آقازاده ها معلول نظام رانت خواري در اقتصاد كشور هستند. رانت خواري ژرفا و دامنه عميق وگسترده اي دارد. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه پديده آقازاده ها و مفسدان اقتصادي به صورتي بنيادين ريشه كن شده و هرازچندگاه طبل مبارزه با فساد اقتصادي به صدا درنيايد. رانت خواري پديده اي اقتصادي است كه در دل يك اقتصاد تحت قيموميت حكومت جوانه زده و در كنار آن رشد كرده و در نهايت ذات آن مي شود. فراگيري يك كارشناس اقتصاد سياسي مي گويد، اگر حكومت شامل قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه به اين درك و تفاهم برسند كه پديده آقازاده ها ومفسدان اقتصادي معلول نظام غلط اقتصادي هستند آنگاه شيوه ها ودامنه مبارزه با اين پديده تفاوت مي كند. به طور مثال پيگيران پرونده فساد اقتصادي در نهايت آرامش، دقت و واقع بيني دريچه هايي كه به فساد اقتصادي منجر مي شود را يكي پس از ديگري گشوده و به مصداق ها رسيدگي به مي كنند طور مثال اگر بپذيريم كه دادن مجوزهاي خاص براي واردات يا صادرات برخي از كالاها به يك گروه خاص مي تواند سود بادآورده اي نصيب آنها كند، آنگاه به اين سمت مي رويم كه اين منفذفساد را ببنديم تا زماني كه اين دريچه ها و راههاي نفوذ بسته تنها نشوند، ممكن است جاي رانت خواران تغيير كند، عده اي بروند و عده ديگري بيايند. پنجره ها چگونه بسته مي شوند كارشناسان معتقدند و بارها اين اعتقاد خود را اعلام كرده اند كه اصلاح ساختار اقتصادي كشور بهترين، كارآمدترين و كارسازترين ابزارجلوگيري از فساد اقتصادي و رانت خواري است. يك كارشناس اقتصادي مي گويد: اقدام دولت براي تك نرخي كردن ارز در سالهاي اخير بويژه اگر در بودجه 1381 به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان برسديكي از مهمترين دريچه هاي رانت خواري را مي بندد. وي مي افزايد: در سالهاي گذشته و هنگامي كه نرخ هاي چندگانه ارز وجود داشت برخي از افراد كه حتما نيز آدم هاي مفسدي نبوده و تنها شم اقتصادي قويتري داشتند ويا به رانت هاي اطلاعات دسترسي داشتند در نهايت موفق به دريافت ارزهاي ارزان قيمت شده و از اين طريق صاحب ثروتهاي بادآورده مي شدند. كارشناسان اقتصادي معتقدند واقعي كردن قيمت كالاها و خدمات بويژه كالاهايي كه توزيع آن مي تواند توسطبخش غيردولتي صورت پذيرد يكي ديگر از ابزارهاي كارساز براي جلوگيري از رانت خواري و فساد اقتصادي است. در حال حاضر به طور مثال قيمت فروش كارخانه محصول آلومينيوم با قيمت فروش آن در بازاردر هر كيلو رقمي معادل 200 تا 300 تومان فاصله مهمترين دارد شركت توليدكننده آلومينيوم سالانه 50 هزار تن از محصولات خود را از طريق سهميه يا حواله به عوامل توزيع مي دهد. رانتي كه احتمالا نصيب برخي مي شود و آنها نيز تلاش مي كنند در اين مسير قرار گيردسالانه رقمي معادل 100 ميليارد تومان است. آزاد كردن قيمت اين محصول مي تواند رانت خواري و فساد اقتصادي را كاهش دهد. يكي از كارشناسان اقتصادي مي گويد: در حال حاضر قيمت گازوئيل در ايران بسيار كمتر از قيمت آن در شهرهاي مختلف كشورهاي همسايه است و سالانه ميليونها ليتر گازوئيل توسط برخي شبكه ها قاچاق مي شود كه اين فساد اقتصادي است. در ماههاي گذشته به دفعات اعلام شد كه آرد، كمباين، تراكتور و داروهاي ساخت ايران به دليل ارزاني قيمت به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود. آيا اين فساد اقتصادي؟ نيست نهادها داگلاس نورث اقتصاددان آمريكايي و برنده جايزه نوبل اقتصادي و نظريه پرداز موفق نهادگرايي در اقتصاد معتقد است، تغييرات اقتصادي در هر جامعه اي از دوگونه نهادها پيروي مي كنند: نهادهاي رسمي مثل قانون اساسي، برنامه هاي دولت و مجلس ونهادهاي غيررسمي مثل آداب و سنن و خلق وخوي مردم. وي مي نويسد: اگر نهادهاي جامعه شرايطرا براي دزدي فراهم كنند، اين پديده زشت عادت و ذات آن جامعه مي شود و اگر نهادهاي جامعه اي اين پديده را تنبيه كنند، دزدي ريشه كن مي شود. كارشناسان اقتصادي و ناظران آگاه سياسي بر اين باور هستند كه دموكراسي و آزادي سياسي به مثابه يك نهاد نقش پررنگ و سهم عمده اي در پاك كردن بنيادين جامعه از فساد به صورت واقعي دارد. در صورتي كه جامعه اي از آزادي مطبوعات، آزادي بيان، احزاب مستقل، نهادهاي مدني واقعي برخوردار باشد نظارت بر اركان قدرت عيني و ملموس و واقعي مي شود. در چنين شرايطي فساد به هر شكل آن اعم از فساد سياسي، فساد فرهنگي و بالاخره فساد اقتصادي دشوار مي شود. افكار عمومي در صورتي كه به وسيله مطبوعات آزاد، نهادهاي مدني آزاد هدايت شوند و اخبار و اطلاعات با دقت و سرعت در اختيارشان قرار گيرند مي توانند واكنش هاي قاطع نشان دهند.