Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53470S1

Date of Document: 2002-01-02

آسيبشناسي امنيت قضايي در ايران اشاره: كامبيز نوروزي حقوقدان و مدرس دانشگاه در اين گفتار به بررسي امنيت قضايي پرداخته و آن را به كيفيت عملكرد دادگاهها در به كار بستن ضمانتهاي اجرايي قانوني به ترتيبي كه شهروندان را قبل از نقض قوانين و تعهداتشان از آن عمل باز دارد، تعريف نموده است. با اين تعريف، ايشان در پي بررسي وضعيت امنيت قضايي با نگاه آسيبشناختي است و از كاستيهاي ساختاري و اجرايي ساختار قضايي به تفكيك سخن رانده است. در بخش دوم وضعيت نيروي انساني متخصص مشغول به كار در دادگاهها، ساختار قضايي و فرآيند رسيدگي به پرونده ها مورد توجه قرار گرفته و كاستيهاي هر يك بيان شده است. اين نوشتار متن پياده شده سخنراني آقاي كامبيز نوروزي در پژوهشكده مطالعات راهبردي است. جامعه علمي ما در عرصه دانش حقوق و شقوق مختلف آن از جمله حقوق قضايي به طور جدي با مشكل تئوريك مواجه است. آن چه از مباحث نظري حقوق در ايران برمي آيد حكايت از نقص علمي در اين زمينه دارد. با توجه به اين مورد سعي مي شود كه از زواياي نظري و دقيق تر، بخشي از مسائل حقوقي كشور (كه امنيت قضايي باشد ) به بحث درآيد. اگر چه در ظاهر قانون با تصويب در مرجع قانونگذاري متولد مي شود، ولي زماني واقعيت خارجي و تحقق عيني مي يابد كه دادگاهها براساس آن عمل نمايند و در واقع دادگاهها مرجع تعيين مفهوم قانون در جامعه هستند. ضمانت اجرا يكي از وجوه مميز قاعده حقوقي و قاعده اخلاقي بوده و دادگاهها مهمترين و موثرترين مكان تعين بخشي و به اجرا گذاردن اين مفهوم هستند; بنابراين در هر جامعه اي، ميزان كارآمدي سازمان دادگاهها بر ميزان كارآمدي قانون در آن جامعه به شكلي دقيق اثرگذار است و در واقع بين كارآمدي سازمان دادگاهها و كارآمدي قانون رابطه مستقيمي وجود دارد. الف - چيستي امنيت قضايي به صورت اجمالي مي توان گفت كه امنيت قضايي عبارت است از : كيفيت مناسب عملكرد دادگاهها در به كار بستن ضمانتهاي اجرايي قانون، به ترتيبي كه شهروندان را قبل از نقض قوانين و تعهداتشان از آن عمل باز دارد. تمامي افراد جامعه در هر موقعيت اجتماعي و با هر مشخصه اي تحت حكومت يك تعداد قاعده حقوقي اند كه اين قواعد حقوقي مي تواند قانون (تعهداتي كه قانونگذار ايجاد كرده ) بوده و يا تعهداتي باشند كه منشا آن انواع قراردادهايي است كه فرد بدان وابسته است. اقتضاي قواعد حقوقي اين است كه فرد به تعهدات حقوقي و قراردادي خود ملتزم باشد و امنيت قضايي بدين معناست كه اگر به گونه اي اين تعهدات نقض شدند، تمامي كساني كه براثر نقض قاعده حقوقي (كه مي تواند جنبه كيفري يا حقوقي داشته باشد ) متضرر گشته اند داراي اطمينان خاطر از ترميم ضررهاي وارده، باشند. در مقابل تمام كساني كه اصرار به نقض قواعد حقوقي دارند مطمئن باشند كه سازمان دادگاهها آنان را به علت نقض قواعد حقوقي تنبيه خواهد كرد و به شكل ديگر مي توان تعبير نمود كه در واقع امنيت قضايي به منزله ايجاد فضايي مطمئن، تضمين شده و عادلانه و عالمانه براي اجراي قواعد حقوقي است. در تعريف ديگر امنيت قضايي مي توان گفت: در جامعه مجموعه اي از قواعد حقوقي به شكل قانون، قاعده حقوقي يا عرف و انواع قراردادهاي خصوصي اشخاص وجود دارد و بايد در فضاي عمومي آن، اين اطمينان خاطر پديد آيد كه قاعده حقوقي به هر قيمت قانوني اجرا خواهد شد. با تعريف مختصري كه از كاركرد اجتماعي دستگاه قضايي (يعني تحليل جامعه شناختي سازمان دادگاه ) بيان گرديد، مشخص مي شود كه اساسا امنيت قضايي از عوامل مهم نظم حقوقي در جامعه در مي باشد جامعه ما به طور معمول يك قاعده نظم حقوقي وجود دارد و يا بايد وجود داشته باشد. در نظامهاي حقوق نوشته، نظم حقوقي را قوانين تعريف مي كنند و براساس نگاهي كه نظام حكومتي بر هر پديده اي دارد قوانيني تدوين مي شود كه جهت تصويب به پارلمان رفته و سپس براي اجرا به جامعه ابلاغ مي گردد و شقوق آن نيز بسيار متنوع است. همانند: قواعد تجاري، مقررات مالياتي، قواعدي كه در مورد فعاليتهاي فرهنگي وجود دارد و...; تمام اين قوانين به واقع در جست وجوي نظامي مشخص در جامعه هستند كه به آن نظم حقوقي مي گويند. مثلا هر حكومت در مقررات پولي و مالي به دنبال آن است كه نظمي خاص را به وجود آورد و با بررسيهاي انجام شده بدين نتيجه مي رسد كه اگر مدلي از نظم در روابط پولي و مالي كشور حاكم باشد، نظام حكومتي به اهداف خود در آن زمينه خواهد رسيد. قانون هر موضوعي، ديدگاه رسمي حكومت براي برقراري نظم در آن موضوع است و به طور طبيعي براي آن چه در غالب عبارات قانوني آمده يك ضمانت اجرايي نيز پيش بيني مي شود و اين بدان معناست كه به كار بستن اين مدل از نظم از ديد حكومت، مهم بوده و اگر اجرا نشود شكستي در نظم ايجاد شده است و از اين رو سعي مي نمايد اين شكستگي را به وسيله ابزارهاي ضمانتي ترميم كند. ضمانتهاي اجرايي انواع مختلفي دارد كه بخشي ازآن به وسيله دستگاههاي اداري اجرا مي شود و بخش مهمتر و موثرتر آن در دادگاهها و در قالب انواع ضمانتها مثل مجازات يا الزام به انجام دادن يا ترك فعل و... به اجرا درمي آيند. در واقع قانوني كه در پارلمان به تصويب مي رسد، مدلي از نظم را دستور مي دهد كه اجراي اين مدل از نظم به وسيله دادگاهها تضمين مي گردد. حال اگر دادگاهها به اين ضمانت هاي اجرايي عمل نكنند چه اتفاقي خواهد؟ افتاد در اين صورت يك سلسله قواعد حقوقي وجود خواهد داشت كه در عمل ضمانت اجرا نداشته و يا ضمانتهاي اجرايي را به همراه دارد كه بسيار ضعيف و ناكارآمد و خنثي هستند. امنيت يا نظم عمومي، شقوق مختلفي از جمله: نظم اقتصادي، فرهنگي، سياسي و.. در جامعه داشته كه هر يك از شقوق فعاليتهاي اجتماعي، انواع متكثري از نظم در بخشهاي مختلف (از امنيت ملي تا امنيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و... ) را در برگرفته است كه تامين همه آنها مستلزم امنيت قضايي است. چنان چه امنيت قضايي وجود داشته باشد نظم حقوقي در جامعه قابل تحقق خواهد بود، به همين خاطر است كه فرآيند رسيدگي بسيار مهم و حائز اهميت است. رسيدگي بايد به ترتيبي باشد كه متعهد پيمان شكن با صدور و اجراي راي دادگاه از تخلف و پيمان شكني خود ضرر ببيند و در مقابل زيان طرف دوم ترميم شود. اما اگر كيفيت رسيدگي به ترتيبي باشد كه عملا متخلف از تخلف قراردادي خود سود ببرد، تخلف از قرارداد به رفتاري سودمند مبدل مي شود كه عقل معاش آن را توصيه مي كند. مرور زمان باعث مي شود چنين رفتاري به صورت يك هنجار درآيد و به اين ترتيب امنيت اقتصادي در روابط عادي مردم از بين برود. منشا اصلي چنين واقعه اي بيش از آن كه در بحرانهاي اقتصادي نهفته باشد در عدم كارآيي دادگاهها و به هم آميختگي قضايي است. در چنين شرايطي انگيزه موثر پيمان شكني ايجاد مي شود، چرا كه ضمانت اجرا عملا وجود داشته و بدون ضمانت اجرا قاعده حقوقي هم از كارآيي خواهد افتاد. به طور خلاصه، نظم در همه شئون خود تابع قوانين است و تضمين اجراي اين قوانين (يعني نظم ) را دستگاه قضايي برعهده دارد. وقتي دستگاه ناكارآمد باشد ضمانتهاي اجرايي يا درست اجرا نشده و يا اصلا اجرا نمي شوند و از همين جاست كه انواع آسيبها به شئون مختلف نظم و امنيت وارد مي آيد. ب - ملاحظات امنيتي كاركرد دادگاهها در تعريفي پوزيتيويستي از امنيت مي توان اين گونه بيان كرد كه امنيت عبارت است از: اجراي آن چه نظام قانوني كشور به مثابه تكليف اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي، خصوصي و عمومي ) تعيين كرده است. امنيت زماني تحقق پيدا مي كند كه تمام حقوق و تكاليف در موضع خود عملي گردد. البته اين وضعيت، فرضي است و در هيچ جامعه اي محقق نبوده و هميشه احتمال نقض قواعد وجود دارد. نقض قاعده پديده غير منتظره اي نيست، اما ترميم آن (كه كار دستگاه قضايي است ) بايد به سرعت و درست انجام شود. هر چقدر نقض قواعد در جامعه اي بالا باشد به همان اندازه امنيت در جامعه از بين مي رود و علاوه براين به هر اندازه كه ترميم نقض قواعد از كارآمدي كمتري برخوردار باشد تاثير منفي بر مفهوم امنيت خواهد داشت. اگر امنيت قضايي موجود نباشد، نظم حقوقي مختل شده و با مختل شدن آن قانون در عمل قانونيت خود را از دست مي دهد. وقتي قانون قابليت اجرايي خود را از دست دهد آمريت آن از سطح قانون كاملا تنزل پيدا نموده و وجه الزام آور آن به شدت مخدوش مي گردد و در اين ميان افراد خود را چندان ملزم به رعايت قانون نمي يابند چرا كه بر اثر نقض قانون نه تنها اتفاقي برايشان رخ نمي دهد بلكه منفعت نيز خواهند بدين برد ترتيب لطمه بزرگي به نظم حقوقي جامعه وارد آمده و منفعت طلبي به اوج خود رسيده و با پايين آمدن احتمال تنبيه قانون شكنان، ميزان نقض قانون روند صعودي خواهد داشت و وقتي نظم حقوقي در جامعه اي به هم ريزد امنيت عمومي نيز در آن جامعه به هم مي خورد. ج - مدل امنيت قضايي ايران براي رسيدن به امنيت قضايي پيش از هر چيز بايد نظم قضايي اعاده و احيا شود يعني دستگاه قضايي به صورت بنيادي اصلاح گردد. اما سيستم قضايي سيستم بسيار پيچيده اي است كه بخشي از آن به طور كامل به خود دستگاه قضايي ربط ندارد. قوانين به دو صورتند: قوانين شكلي و قوانين ماهوي. قوانين شكلي همان آيين دادرسي و سازمان قضايي بوده و قوانيني كه به طور ماهيتي ايجاد حق و تكليف مشخص براي افراد مي نمايند، همانند: قانون مجازات، قانون تجارت و.... آن چه كه تماما و به طور مستقيم برعهده قوه قضاييه مي باشد آيين دادرسي و سازمان قضايي است. تدوين لوايح، تقديم و دفاع از آن در مجلس برعهده دستگاه قضايي يعني است هرگونه خوبي و بدي موجود در اين مورد در مرحله تصويب قانون تا حد بسيار زيادي به خود قوه قضاييه بازمي گردد. نقش قوه قضاييه در مورد بخشي از قوانين ماهوي (كه قوانين جزايي باشد ) بسيار موثرتر از جاهاي ديگر است و در ساير بخشها، نقش قوانين قضايي كمتر بوده و به اين سبب، سيستم پيچيده خوانده مي شود. از زمان پيروزي انقلاب اسلامي، انگيزه هاي بسيار قوي وجود داشته تا نظام قضايي كشور هرچه بيشتر با مفاهيم ديني پيوند بخورد. البته شالوده اصلي نظام حقوقي، به ويژه در زمينه حقوق مدني به غير از مباحثي همچون تابعيت و از آن قبيل - كه در فقه سابقه نداشته و از جاهاي ديگر اقتباس شده است - تا حد زيادي به فقه نزديك بوده و مي توان گفت كه ترجمان فقه مي باشد. بنابراين نحوه برقراري ارتباط بين فقه و احكام فقهي و مقتضيات اجتماعي يكي از گره گاههاي اصلي نظام قضايي كشور است و در قوانين ماهوي به خصوص قوانين جزايي هم پرسش از چگونگي برقراري اين نسبت، به چشم مي خورد. پرسش ديگري نيز در مورد ذات و مفهوم دستگاه قضايي مطرح است كه آيا قضاوت از لحاظ فقهي طريقيت دارد يا؟ موضوعيت اگر نظر بر موضوعيت باشد، احكام فقهي بايد به طور دقيق اجرا شود ولي اگر پاسخ بر طريقيت باشد بايد به گونه اي ديگر بدان نگريسته گردد و بدين گونه پرسشها در غالب يك تئوري قضايي پاسخ داده همان گونه شود كه در كشورهاي ديگر آرام آرام و تدريجي به اين سوالات پاسخ داده شده و تئوري قضايي هم مشخص است. با پيروزي انقلاب اسلامي بايد در جايي به اين سوالات پاسخ داده مي شد. براي نمونه مي توان بحث تجديدنظر در احكام دادگاهها را بيان كرد; به لحاظ فقهي رسيدگي به دليل شرايط قاضي كه مجتهد جامع الشرايط مي باشد يك مرحله اي است و در هر صورت هيچ مجتهدي قادر نيست حكم مجتهد ديگر را رد كند. درباره اين قضيه (كه آيا رسيدگي يك مرحله اي باشد يا چند ؟ مرحله اي ) بحثي به ميان آمده در آغاز، رسيدگي يك مرحله اي شد و بعد چنان تغيير نمود كه به تعدد مي توان از طرق عادي و استثنايي نسبت به يك راي، تجديدنظر خواست! اين موارد به اندازه اي رشد يافت كه حتي برخي از حقوقدانان بيان داشتند كه: اصل اعتبار امر مختومه، به شدت متزلزل شده است. در اين زمينه مسائل ديگري نيز مطرح مي باشد كه از آن جمله مي توان به مواردي همچون تعدد قاضي ] چرا كه به لحاظ فقهي قاضي واحد [است بحث، اقرار در امور كيفري (آيا اقرار در نزد بازپرس، اقرار در نزد قاضي تلقي مي گردد و قاطع دعوي هست و يا؟ نه ) و شرايط قضاوت و اين كه آيا بايد عين فقه باشد و يا نه و يا قضات ماذون چه شرايطي را بايد داشته؟ باشند اشاره كرد. در قوانين قديم متصدي امور قضا فارغ التحصيل رشته حقوق بود و پس از انقلاب دانش آموختگان حوزه علميه نيز اجازه قضاوت پيدا كردند و به ايشان ابلاغ قضايي داده شد، همين امر سبب گرديد كه دو نوع دانش حقوقي وارد دستگاه قضايي گردد; هر چند كه ما در مقام ارزشگذاري نيستيم اما در مجموع اين دوگانگي مي تواند براي ثبات دستگاه قضايي مضر باشد. اين در حالي است كه بي ثباتي خود تهديدي جدي براي نظم حقوقي به شمار مي آيد كه موارد متعددي را مي توان براي آن مثال زد. طي تحقيقي كه در سال 77 انجام شد مشاهده گرديد كه در 20 سال اخير ( 77 57 تا) قوانين قضايي كشور بيش از 200 بار تغيير داشته كه برخي از اين تغييرات جزئي و برخي هم عمده بوده اند. مانند: تشكيل دادگاههاي حقوقي ( 2 1 و) كيفري ( 2 1 و) قوانيني كه در مورد تجديدنظر در احكام دادگاهها به تصويب رسيده است، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون آيين دادرسي مدني و... اين تغييرات شگرف كه در نظام قضايي كشور (به تكرار ) پيش آمده مي تواند به معناي گونه اي بي ثباتي در نظام قضايي كشور باشد. هر قانون، مدلي از نظم را ديكته مي كند كه به شكل تدريجي پا مي گيرد و مردم به تدريج به آن عادت در مي كنند كشور ما متاسفانه در حالي كه هنوز ابعاد مختلف يك قانون مشخص نشده، اصلاحيه و الحاقيه بر آن وارد شده و يا اين كه تغيير مي نمايد و همين امر مانع از تبديل شدن قانون به يك هنجار فرهنگي مي گردد. ريشه اين معضل در نامشخص بودن تئوري قضايي و دوگانگي اي است كه ذكر آن رفت. گفتني است كه دوگانگي مذكور، داراي ابعاد مهم ديگري نيز (همانند تشريفات حقوقي ) هست كه تماما از حيث حقوقي مهم بوده و بايد براي آن راهكاري انديشيده شود. كامبيز نوروزي - دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ادامه دارد