Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53468S2

Date of Document: 2002-01-02

معاون دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و منابع حاصل از تغيير نرخ برنامه ريزي: دولت به برابري ارز صرف بازپرداخت بدهي نظام بانكي مي شود تراز عملياتي بودجه دولت در سال آينده حدود 70 هزار ميليارد ريال كسري دارد كه از طريق مازاد درآمدهاي بخش هاي ديگر بودجه جبران مي شود زمينه كنترل تمام عوامل افزايش دهنده نرخ تورم در بودجه سال آينده پيش بيني شده و نرخ تورم در سال آينده بين 12 تا 14 درصد باقي خواهد ماند. محمد كردبچه معاون دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه ريزي و مديريت با اعلام اين خبر افزود: در سال آينده منابع حاصل از تغيير نرخ برابري ارز، صرف بازپرداخت بدهي دولت به نظام بانكي مي شود كه اين سياست از افزايش دارايي هاي خارجي اين نظام جلوگيري خواهد كرد. به گزارش ايسنا وي افزود: از آنجا كه تورم تابع عرضه و تقاضاي كل است، سعي شده تا در لايحه بودجه از سياست هايي كه باعث افزايش نقدينگي مي شود به شدت جلوگيري گردد. از آن جمله سقف تسهيلات تكليفي نظام بانكي طبق قانون برنامه سوم توسعه 10 درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته و در يكسان سازي نرخ ارز سياست هايي اتخاذ شده كه اين يكسان سازي به هيچ وجه باعث افزايش نقدينگي نشود. وي تعرفه هاي بازرگاني، افزايش نرخ كالاهاي اساسي و افزايش دارايي هاي خارجي نظام بانكي را سه راه بالا رفتن نرخ تورم در كشور برشمرد و تصريح كرد: در هر سه مورد، سياست هايي در بودجه اتخاذ شده تا مانع افزايش نرخ تورم شود. از آن جمله با يكسان سازي نرخ ارز، تعرفه هاي سود بازرگاني كاهش مي يابد تا ميزان سودي كه به عنوان سود بازرگاني از كالاها اخذ مي شود، تغيير نكند. كردبچه گفت: در مورد كالاهاي اساسي، مابه التفاوت نرخ ارز از سوي دولت پرداخت خواهد شد كه اين امر موجب جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي خواهد شد. وي درباره تغييرات نظام بودجه ريزي كشور گفت: در سه سال آينده يعني تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي و آغاز برنامه چهارم در سال 84 اين نظام به طور كامل اصلاح خواهد شد. كردبچه افزود: با توجه به تعداد اشكالات اين نظام، نمي توان نظام حسابداري، قوانين ناظر بر بودجه ريزي و ساير اشكالات اساسي بودجه را در مدت كوتاهي اصلاح كرد. وي افزودمورد 11 كليدي موردنظر در نظام بودجه ريزي كشور اصلاح شده اما مواردي نظير تغيير نظام حسابداري بودجه از سيستم نقدي به تعهدي، حتي در كشورهاي پيشرفته اي نظير كانادا و انگليس نيز چندين سال به طول انجاميده است. كردبچه درخصوص كسري بودجه پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 81 كل كشور تصريح كرد: در سال هاي گذشته به دليل شفاف نبودن درآمدها و هزينه ها در بودجه، منابع حاصل از فروش دارايي ها نظير نفت به عنوان درآمدهاي دولت محسوب شده و ماهيت بسياري از هزينه هاي جاري و عمراني كشور مشخص نبود اما در لايحه بودجه سال 81 بودجه عمومي دولت به سه حساب جداگانه تفكيك شده كه صورتحساب اول، درآمدها وهزينه هاي شفاف شده دولت است كه اختلاف بين درآمدها و هزينه هاي واقعي، به عنوان تراز عملياتي، كسري بودجه واقعي دولت را نشان مي دهد. در اين صورتحساب مواردي نظير درآمدهاي حاصل از فروش نفت، فروش اوراق مشاركت و يا استقراض از بانك هاي خارجي حذف شده كه تراز عملياتي آن حدود 70 هزار ميليارد ريال كسري دارد. وي صورتحساب دوم را متشكل از دارايي هاي سرمايه اي دولت نظير صادرات نفت يا فروش ساختمان هاي دولتي ذكر كرد ويادآور شد: منبع حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي دولت با عنوان تملك اين دارايي به مصارفي نظير احداث ساختمان، ايجاد ماشين آلات و تجهيزات مي رسد. اختلاف بين درآمدها و هزينه هاي اين بخش به صورت تراز دارايي هاي سرمايه اي مطرح است. كردبچه با اشاره به اينكه منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت، استقراض از بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي بر اساس صورتحساب بودجه سال در 81 شمار تملك دارايي هاي مالي دولت محسوب مي شود افزود: منابع حاصل از دارايي هاي مالي صرف بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي، مردم يا كشورها و موسسات اقتصادي جهاني خواهد شد. وي تاكيد كرد: دولت در صورتحساب دوم، به دليل وجود درآمدهاي نفتي حدود 46 هزار ميليارد ريال مازاد بر مصارف خود در دارد اين صورتحساب دولت حدود 31 هزار ميليارد ريال منبع درآمدي كسب مي كند كه 500 ميليارد ريال آن از طريق وام هاي خارجي و حدود 11 هزار ميليارد آن از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي تامين خواهد شد. معاون دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي، محل هزينه 7 هزار ميليارد ريال از اين اعتبار را بازپرداخت بدهي هاي دولت عنوان كرد. كردبچه ادامه داد: دولت از طريق مازاد درآمدهاي خود در صورتحساب دوم و سوم كه حدود 70 هزار ميليارد ريال مي شود كسري بودجه يا تراز عملياتي خود را در صورتحساب اول پوشش مي دهد. وي دسته بندي تبصره هاي بودجه در قالب موضوعات مشخص و خودداري از درج تبصره هايي كه داراي ماهيت دائمي هستند، هماهنگ شدن طبقه بندي درآمدها و هزينه هاي بودجه با رعايت اصول و ضوابط علمي و قانون جهاني براي قابل مقايسه كردن بودجه كشور با بودجه ديگر كشورها، هماهنگ كردن شاخص هاي مالي دولت با شاخص هاي حسابهاي ملي، شفاف شدن درآمدها و هزينه ها و مشخص شدن سهم واقعي درآمدها و هزينه ها از حجم كسري بودجه، تلقي عوايد حاصل از صادرات نفت به عنوان واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي در چارچوب دستورالعمل طبقه بندي اقتصادي را، ازجمله اصلاحات انجام گرفته در لايحه بودجه سال 81 كل كشور نام برد. وي با اشاره به اينكه موفقيت طرح هدفمند كردن يارانه ها در گرو طراحي يك نظام جامع تامين اجتماعي براي تشخيص افراد موردنظر و نيازمند، به عنوان مهمترين عامل در اجراي اين طرح بوده ابراز داشت: درحال حاضر پرداخت يارانه به افراد جامعه گزينش شده نيست، به نحوي كه افرادي كه بيش از ديگران از حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي استفاده مي كنند از يارانه پرداختي دولت بيشتر بهره مند مي شوند. كردبچه همچنين افزود: به دليل عدم تحقق برخي درآمدهاي مالياتي دولت و حذف خريد سربازي حدود 12 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي امسال دولت تحقق نخواهد يافت كه براساس ماده واحده قانون بودجه سال جاري، دولت مكلف شده تا تنها در حد درآمدهاي وصولي خود اعتبارات را تخصيص دهد. وي در پايان گفت: بنابر تصميم دولت، كسري بودجه دولت از طريق كاهش تخصيص هزينه هاي عمراني كشور جبران خواهد شد.