Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801012-53468S1

Date of Document: 2002-01-02

يادداشت فساد اقتصادي قوانين مبارزه با در دو شماره گذشته وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور ديوان ، محاسبات و سازمان حسابرسي برشمرده شد. توضيح داده شد كه در بحث فساد اقتصادي بايد اين موضوع بررسي شود كه چرا با وجود نهادهاي متعدد بازرسي و نظارتي كه اختيار كنترل فعاليت هاي مالي دستگاه هاي دولتي را در تمام مراحل از ابتدا تا انتها دارند باز شاهد هشدار مقامات مسوول در مورد پيدايش و رواج فساد اقتصادي همان طور هستيم كه اشاره شد هدف و فلسفه تشكيل سه سازمان فوق كنترل و نظارت مالي و پاسداري از بيت المال است اما مسووليت نظارت و كنترل عمليات مالي فقط به اين سه نهاد محدود نمي شود و در مقررات و مناسبات ديگري نيز شاهد نوعي نظارت و كنترل بر مناسبات اقتصادي جامعه هستيم. به عنوان مثال در سال 1370 قانوني با عنوان قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي به تصويب رسيده است. در اينجا حساسيت به قدري زياد است كه نه فساد اقتصادي حتي هزينه غيرضرور يا تجمل گرايي نيز مورد حسابرسي و بازرسي قرار مي گيرد و بر جلوگيري از آن نظارت مي شود. به موجب تبصره 4 ماده يك اين قانون سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور موظفند گزارش چگونگي اجرا و موارد تخلف از اين قانون را هر سه ماه يكبار به روساي سه قوه و دبيرخانه شورايعالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه كنند. همان طور كه ملاحظه مي شود براي مقابله با فساد اقتصادي و يا جلوگيري از پيدايش آن حتي قبل از آنكه شيوع و رواج يابد، نهادهاي نظارتي و بازرسي كافي در كشورمان وجود دارد. اما علاوه بر نهادهاي كنترلي و بازرسي، قوانين ما نيز مقررات شديدي براي فساد اقتصادي و سوءاستفاده مالي پيش بيني كرده اند. طبق مقررات قانون مجازات اسلامي كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب و نيروهاي مسلح و دستگاه قضايي اگر از اموال دولتي استفاده غيرمجاز كنند يا موجب تضييع اموال دولتي شوند علاوه بر جبران خسارت به شلاق محكوم مي شوند. چنانچه مسوول وصول وجه يا مالي به نمايندگي از طرف دولت هستند اگر مبلغي اضافه دريافت كنند به زندان محكوم مي شوند. اگر در معاملات دولتي نفعي براي خود تحصيل كنند اعم از اينكه عنوان كميسيون داشته باشد يا حق الزحمه يا پاداش تا 5 سال به زندان فرستاده مي شوند. حتي روسا و مديران دولتي اگر از وقوع جرايمي چون ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري در دستگاه زير نظر خود مطلع شوند ولي به مراجع صلاحيت دار قضايي اطلاع ندهند علاوه بر انفصال از خدمات دولتي تا 2 سال زندان نيز محكوم علاوه مي شوند بر موارد فوق در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي چنانچه وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در شركت هاي خصوصي سهامدار يا مدير يا بازرس باشند و اين شركت ها با دستگاه هاي دولتي معامله كنند مجازات تا 4 سال حبس براي كاركنان دولت پيش بيني شده است. حتي در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات اعدام براي جرايم مالي پيش بيني شده است. همان طور كه ملاحظه مي شود ما علاوه بر نهادهاي نظارتي قوانين شديد و كنترل كننده فساد اقتصادي نيز داريم. پس چرا فساد اقتصادي در جامعه رواج يافته؟ است اين بحث را در شماره آينده نيز ادامه مي دهيم