Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801011-53453S2

Date of Document: 2002-01-01

يادداشت فساد اقتصادي و نهادهاي نظارتي در شماره پيش در بررسي ريشه ها و پيامدهاي فساد اقتصادي به مسووليت ها و اختيارات گسترده سازمان بازرسي كل كشور اشاره شد. اين بحث از اين جهت مطرح مي شود كه به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا با وجود نهادها و سازمان هاي متعدد نظارتي و كنترلي و قوانين شديد در ارتباط با مجازات هاي جرايم مربوط به فساد اقتصادي باز شاهد هشدار مقامات مسوول در مورد پيدايش و رواج فساد اقتصادي هستيم. اختيارات و مسووليت هاي سازمان بازرسي كل كه به موجب آنها اين سازمان مي تواند در تمام فعاليت هاي اقتصادي و در همه مراحل از ابتدا تا انتها نظارت و بازرسي كند و حتي دستور تعليق خدمت كاركنان دولت را بدهد برشمرده شد. علاوه بر سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور نيز به موجب اصل 54 قانون اساسي و قانون مصوب سال 1361 مربوط به تاسيس اين نهاد، مسووليت اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال را برعهده دارد. اين نهاد نيز مي تواند عمليات و فعاليت هاي مالي كليه دستگاه هاي دولتي را كنترل كند، وجوه مصرف شده و درآمدهاي آنها را حسابرسي كند، موجودي حساباموال و دارايي هاي دستگاه هاي دولتي را مورد رسيدگي قرار دهد و روش ها و دستورالعمل هاي مالي ادارات را بررسي كند تا مطمئن شود كه اين روش ها كاربرد موثر دارند و در جهت نيل به اهداف دستگاه هاي دولتي عمل مي كنند. ديوان محاسبات يك دادسرا و چندين هيات مستشاري دارد. در راس 7دادسراي ديوان محاسبات دادستان قرار دارد كه به تعداد كافي داديار زير نظر وي فعاليت مي كنند. چنانچه دستگاه هاي دولتي در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه، صورت هاي مالي يا هر نوع سند و مدركي را كه موردنياز ديوان محاسبات است ارائه نكنند، دادستان مي تواند بلافاصله عليه مسوولان آن دستگاه دادخواست تنظيم كند و دستور طرح پرونده آنها را در هيات هاي مستشاري بدهد. هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات علاوه بر اينكه خودشان مجازات هاي اداري تعيين مي كنند مانند بازرسان سازمان بازرسي كل كشور اين اختيار را دارند كه چنانچه به تخلفي برخورد كردند پرونده را به مراجع قضايي ارسال و موضوع را تا رسيدن به نتيجه نهايي پيگيري كنند. اما بازرسي و نظارت مالي در كشور ما فقط به سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات محدود نمي شود. سازمان حسابرسي نيز كه يك سازمان دولتي است و به موجب قانون مصوب سال 1362 تشكيل شده است به طور انحصاري وظيفه بازرسي قانوني و حسابرسي سالانه موسسات و شركت هاي دولتي، بانك ها و ساير دستگاه هاي عمومي و سازمان هاي وابسته به دستگاه هاي مذكور مانند بنياد مستضعفان و بنياد شهيد را بر عهده دارد. سه سازمان و نهادي كه برشمرده شد به طور انحصاري و اختصاصي وظيفه بازرسي و نظارت بر عملكرد مالي دستگاه هاي دولتي را برعهده دارند. يعني هدف و فلسفه تاسيس و تشكيل اين نهادها كنترل مالي و پاسداري از بيت المال است اما نظارت مالي در جامعه ما به اين نهادها محدود نمي شود و به طور پراكنده مقررات و نهادهاي ديگري نيز در اين ارتباط وجود دارند كه در شماره آينده به آنها خواهيم پرداخت.