Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800309-51550S6

Date of Document: 2001-05-30

با تصويب نهايي طرح جرايم سياسي در مجلس چگونگي محاكمه بازداشت، و نگهداري زندانيان سياسي تعيين شد گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي ديروز رسيدگي به طرح جرايم سياسي را ادامه داد و اين طرح 25 ماده اي به تصويب رسيد. به گزارش واحد مركزي خبر، براساس يكي از مواد اين طرح، اعضاي هيات منصفه دادگاه رسيدگي كننده به جرايم سياسي دراستانها بين پنجاه تاصدوپنجاه نفرهستند كه براي مدت دوسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان نيزبلامانع خواهد بود همچنين اعضاي هيات منصفه هر دادرسي پانزده نفربوده كه باحضورحداقل يازده نفررسميت مي يابد. تصميمات هيات منصفه بااكثريت مطلق آراء حاضران درجلسه اتخاذ خواهد شد. در يكي ديگرازمواد تصويبي اين طرح تصريح شده است: مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي رسيدگي كننده به جرايم سياسي، ديوان عالي كشوراست. براساس ماده طرح 9 جرايم سياسي هياتي مركب ازاستاندار رئيس شوراي اسلامي مركزاستان به جانشيني رئيس شوراي استان، رئيس كل دادگستري استان و دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس هردوسال يكبار به دعوت رئيس شوراي اسلامي مركز استان تشكيل و اعضاي هيات را از بين قشرهاي مختلف اجتماعي مانند روحانيان، معلمان، دانشجويان، استادان دانشگاهها، پزشكان، نويسندگان، خبرنگاران، روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري، كارگران، اصناف وپيشه وران كشاورزان، و نظاير آن انتخاب مي كنند، همچنين هيات منصفه هردادرسي به قيد قرعه وبه وسيله دادگاه با حضور دو نماينده از شوراي شهرمركزاستان تعيين مي شود. در ماده ديگري آمده است: دادگاه رسيدگي كننده به جرم سياسي، حداقل يك هفته قبل ازتشكيل جلسه، اعضاي هيات منصفه را براي شركت درجلسه دادگاه دعوت مي نمايد. دادگاه با تشكيل و حضور هيات منصفه رسميت خواهد يافت. براساس يكي ديگر از مواد اين طرح، اعضاي هيات رئيسه بايد داراي اين شرايط باشند: متدين به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصوب درقانون اساسي تابعيت ايران داشتن حداقل 30 سال سن داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و يا معادل آن ازعلوم حوزوي، حسن شهرت، نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعي باشد، و نيز نداشتن نفع معنوي و مادي شخصي و حزبي و اجتماعي در محكوميت يا برائت. در ديگر ماده اين طرح مراجع رسيدگي كننده به جرايم سياسي مكلف به پذيرش وكيل در همه موارد رسيدگي شدند كه اين امرشامل مراحل بازجويي بازپرسي و جلسات دادرسي تا صدور راي نهايي درديوان عالي كشور مي شود. همچنين هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشوردادگاهي حق حضور وكيل را در مراحل مختلف رسيدگي، از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و كليه مراحل رسيدگي با حضور وكيل ايجاد خواهد شد. براساس ماده ديگري چنانچه نظر هيات منصفه مبني بر برائت متهم يامتهمان نباشد، دادگاه نيز اعتقاد برمجرميت داشته باشد، پس از تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين مجازات و رعايت ساير جهات قانوني مبادرت به انشاء راي مي نمايد. همچنين در صورت استحقاق تخفيف در مجازات كه هيات منصفه درخواست نموده باشد، دادگاه جهات تخفيف را رعايت خواهد كرد. براساس ماده 23 طرح جرايم سياسي كه به تصويب رسيد متهمان ومحكومان به جرايم سياسي، علاوه بر برخورداري از امتيازاتي كه براي متهمان ومحكومان عادي به موجب قوانين و مقررات پيش بيني شده از مزايايي بدين شرح نيز بهره مند مي شوند: محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي ازمتهمان ومجرمان عادي مجزا خواهد بود; متهمان و محكومان سياسي را نمي توان به هيچ وجه درطول دوران بازداشت ومحكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف كرد; دستبندزدن به متهمان ومحكومان سياسي ممنوع است; احكام تكرارجرم درباره محكومان سياسي جاري نخواهد بود; پيشينيه محكوميت به جرايم سياسي موجب هيچگونه محدوديت ازحقوق اجتماعي نمي شود; مجرم سياسي مشمول قواعد حاكم براسترداد مجرمان عادي نيست; نگهداري متهمان به جرايم سياسي درزندان انفرادي ممنوع است مگراينكه دادگاه از بيم تباني و براي تكميل تحقيقات، نگهداري در زندان انفرادي راضروري بداند. درهرحال مدت آن نبايد از 15 روز تجاوز كند و هر روز نگهداري در زندان انفرادي معادل 10 روز زندان عادي محسوب خواهد شد; زندانيان سياسي از حق ملاقات مستمر با بستگان خود برخوردار هستند زندانيان، سياسي از حق دسترسي به كتب، نشريات و راديو و تلويزيون برخوردارند; زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه درطول مدت محكوميت به كار اجباري وادار كرد.