Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800308-51538S5

Date of Document: 2001-05-29

تركيه: بحران اقتصادي - راه حل سياسي دولت تركيه كه هميشه بايد آماده مقابله با وقايع ناگهاني باشد، اصلاحات اقتصادي را آنقدر پيش برده كه دريافت وام جديد از صندوق بين المللي پول را تضمين اما كند ريشه مشكلات اين كشور همچنان سياسي است، نه اقتصادي. صندوق بين المللي پول اخيرا اعلام كرده براي سومين بار در دو سال اخير به تركيه كمك مالي اين مي كند چندمين بار است كه اين صندوق به نجات تركيه آمده است، چه از طريق برنامه هاي اقتصادي چه با پيشنهاد و توصيه، پارلمان نه چندان فعال تركيه براي دريافت وام 8 ميليارد دلاري اخير طي كمتر از يك ماه بيش از 9 قانون جديد و مهم تصويب كرد. اما همه اين اصلاحات براي حل بحران هاي پنهان تركيه كافي نيست. بحرانهايي كه ريشه همه آنها بي ثباتي سياسي درازمدت در اين كشور است. در هفته هاي آينده دادگاه قانون اساسي تركيه قرار است درباره درخواست دادستان اين كشور براي ممنوعيت حزب فضيلت، مهمترين حزب اسلامگراي مخالف و سومين حزب بزرگ در پارلمان تركيه تصميم بگيرد. اگر دادگاه راي به ممنوعيت اين حزب دهد، بازارهاي تركيه يك شوك ديگر مي بينند. در حال حاضر همه چشم ها به كمال درويش امپراطور اقتصادي تركيه كه در اين كشور محبوبيت و مقبوليت فراواني دارد دوخته شده است. بعد از بحران مالي اخير تركيه كه برنامه ثبات اقتصادي پيشين صندوق بين المللي پول را عملا متلاشي كرد، دولت تركيه درويش را به سمت وزير اقتصاد انتخاب كرد. براي مدتي برنامه صندوق بين المللي پول كارساز بود، دولت توانست كسري بودجه را جبران كند، ركود و نرخ بهره كاهش يافت و نشانه هاي رشد اقتصادي پيدا اما شد اوضاع به اين صورت پيش نرفت. وام صندوق بين المللي پول و وعده دولت براي رسيدگي به وضعيت بانك ها براي مدتي كارساز بود اما نه بيشتر. اگر كمال درويش نتواند به اهداف دشوار مورد نظر دولت برسد و كسري بودجه را پايين نگه دارد، بازار بار ديگر آشفته مي شود. اما دولت تركيه كه ائتلافي از ليبرالهاي اقتصادي و ناسيوناليست هاي چپگرا و راستگراست، ممكن است مدت زيادي دوام نياورد. با هر بحراني اين دولت آنقدر متحمل فشارمي شود تا از يك فاجعه جلوگيري كند. ريشه اين بحران ها هم درگيريهاي داخلي در درون دولت هر است دو بحران مالي بزرگ گذشته در پي درگيري در درون دولت بر سر تحقيقات در مورد فساد به وجود آمد. نشانه هاي درگيري جديدي از هم اكنون ديده مي شود. هفته گذشته، يكي از شركاي ائتلافي دولت مانع تصويب يكي از قوانين حساس خصوصي سازي شد. خود درويش هم تاييد مي كند كه عامل اصلي شكست برنامه هاي گذشته صندوق بين المللي پول عدم همكاري سياستمداران با اين برنامه ها و پيشبرد آنها و عدم مسئوليت پذيري آنها در قبال شكست هايشان است. در پي شكست برنامه اخير حتي يك وزير نيز استعفا نداد; اين درحالي بود كه تركيه شاهد تظاهرات گسترده و بي سابقه اي در اعتراض به همين شكست ها بود. در چهار انتخابات گذشته، هربار يك حزب متفاوت اكثريت آراء را به دست آورده تنها به اين دليل كه راي دهندگان به دنبال يك جايگزين مناسب هستند. اما حقيقت كمي پيچيده تر است. سياستمداران ترك به اين دليل بي مسئوليت هستند كه سيستم آنها را اينطور تربيت مي كند. قانون اساسي كه دست پرورده حاكمان نظامي است هرگونه تلاشي براي قرار دادن دولت در كنترل شخص يا گروهي از مردم را ممنوع كرده اين است قانون همچنين سلطه يك طبقه اجتماعي بر ديگران و تبعيض براساس زبان، نژاد، مذهب يا قوم را نفي كرده است. اين همان تعريف منصفانه از سياست مبتني بر احزاب است. اما اين محدوديت ها و قوانين معمولا نقض مي شود: دادگاهها فعاليت نزديك به 35 حزب را در 40 سال گذشته ممنوع اعلام كرده اند. هيچكدام از اين گروههاي غيرقانوني اعلام شده به جناح هاي تندرو تعلق ندارند. حزب فضيلت كه با خطر ممنوعيت روبه روست در انتخابات اخير يك پنجم كرسي هاي پارلمان را به دست آورد. پيش از آن حزب رفاه كه بزرگترين حزب پارلمان بود از قدرت ساقط و غيرقانوني شد. اين تغيير و تحولات دائمي مجموعه اي شكننده از احزاب و در نتيجه يك نظام سياسي غيرپاسخگو پديد آورده است. دولت ها هميشه ائتلاف هاي ضعيفي هستند كه از هر انتخاباتي بيم دارند و عمر آنها بسيار كوتاه است. عمده كار دولت به بوروكراسي بازمي گردد و سياستگذاري هم به عهده نظاميان است. دولت كنوني تركيه گام هايي را براي بازگرداندن قدرت به سياستمداران آغاز كرده است. اما نياز هميشگي به بهبود وضعيت اقتصادي موانع عمده اي براي اين دولت ايجاد مي كند. با اين حال آنچه مسلم است اينكه اقتصاد بدون يك نظام سياسي باثبات به صلاح و كاميابي نمي رسد. اكونوميست