Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800307-51531S1

Date of Document: 2001-05-28

رئيس ستاد انتخابات كشور اعلام كرد: اصلاحات شعارمشترك انتخابات 80 سيد مرتضي مبلغ: ميليون 42 و 170 هزار و 231 نفر واجد شرايط راي در كشور هستند گروه سياسي: رئيس ستاد انتخابات كشور در نشست مطبوعاتي و راديوتلويزيوني ضمن اعلام آمار شهروندان واجد شرايط راي براي انتخابات 18 خرداد به تشريح مواضع وزارت كشور درخصوص انتخابات رياست جمهوري و مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي پرداخت. به گزارش خبرنگار همشهري، سيدمرتضي مبلغ در نشست خبري روز گذشته تعداد واجدين شرايط راي در كشور را 42 ميليون و 170 هزار و 231 نفر اعلام كرد و گفت: اين تعداد نسبت به خرداد 76 كه آمار واجدان شرايط بالغ بر 36 ميليون و هزار 500 نفر بود پنج ميليون و 670 هزار نفر افزايش جمعيت راي دهنده را نشان مي دهد. مبلغ در ادامه با اشاره به تعداد شعب اخذ راي در سراسر كشور ( هزار 37 و 128 شعبه ) تصريح كرد: ايرانيان خارج از كشور هم با تمهيدات و تدابيري كه انديشيده شده قادر خواهند بود با حضور در انتخابات رياست جمهوري به كانديداي موردنظر خود راي دهند. به گفته مبلغ 208 هيات اجرايي در شهرستانها و 478 هيات اجرايي نيز در بخش هاي ديگر كشور وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده دارند. رئيس ستاد انتخابات كشور همچنين با خاطرنشان كردن همزماني انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي با انتخابات رياست جمهوري گفت: انتخابات مياندوره اي با متوقف ماندن انتخابات در حوزه خلخال در 14 حوزه متعلق به 9 استان كشور و به منظور راهي كردن 16 نماينده به مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد. وي در تشريح شرايط و ويژگي هاي دوره جاري انتخابات رياست جمهوري به وفاق نظر كانديداها در زمينه اصلاحات پرداخت و اظهار داشت: فضاي سياسي اجتماعي كشور به گونه اي است كه همه نامزدها بر سر ضرورت تداوم اصلاحات متفق القول هستند، گرچه هر كدام تلقي خاصي از آن دارند و راهكار خاصي براي آن پيشنهاد مي كنند. در واقع با پيروي از اصل اصلاحات موردتاييد مردم اين نكته را دريافته اند كه بايد مطالبات مردمي را مورد نظر قرار دهند و براي آن راه حل ارائه كنند. به گفته مبلغ از ديگر ويژگي هاي دوره هشتم انتخابات رياست جمهوري حضور نمايندگان احزاب در مقام نظارت بر انتخابات در ستاد انتخابات وزارت كشور است. وي در همين زمينه اظهار داشت: نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي مي توانند با استقرار در ستاد انتخابات ضمن اعمال نظارت عام بر روند انتخابات، در صورت مواجهه با اشكال و تخلف، موارد احتمالي را به مسئولين وزارت كشور منتقل كنند تا ستاد انتخابات با بررسي موضوع اقدام كند. رئيس ستاد انتخابات همچنين در پاسخ به پرسشي پيرامون عدم ارائه مستندات از سوي شوراي نگهبان در مورد رد صلاحيت شدگان انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان گفت: دلايل، مدارك و مستندات رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس توسط شوراي نگهبان هنوز از سوي اين نهاد به وزارت كشور ارائه اما نمي شود نكته مهم آن است كه هرگونه رد صلاحيتي طبق قانون بايد مستند به مدارك و اسناد معتبر باشد و وزارت كشور نمي داند كه به چه دليل تعداد زيادي از داوطلبان كه در هياتهاي اجرايي تاييد صلاحيت شده بودند در هياتهاي نظارت رد صلاحيت شدند و دلايل و مدارك معتبر آن از كجا آمده است. وي در همين زمينه افزود: عده قابل توجهي از داوطلبان به استناد بندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون مبني بر عدم التزام و وفاداري به اسلام و قانون اساسي و ولايت فقيه ردصلاحيت شده اند كه اثبات اين امور بسيار مشكل است هم براي فرد و هم براي جمهوري اسلامي جنبه حيثيتي دارد. وي با تصريح اين نكته كه اگر دلايل معتبر براي رد صلاحيت نامزدي وجود نداشته باشد، جامعه به مراتب متحمل خسارات بيشتري نسبت به اينكه صلاحيت كسي به اشتباه مورد تاييد قرار گيرد مي شود، اظهار اميدواري كرد در فرصت باقي مانده شوراي نگهبان درخصوص بررسي مجدد صلاحيتها بر مبناي اسناد و مدارك معتبر اقدام نمايد. معاونت امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور همچنين در پاسخ به پرسشي ديگر پيرامون چگونگي نقش شوراهاي اسلامي شهر و روستا در افزايش مشاركت همگاني در انتخابات گفت: شوراها به عنوان مهم ترين نماد مشاركتي در نظام نقش بسزايي در افزايش انگيزه هاي انتخاباتي و مشاركتي مردم مي توانند ايفا نمايند و از دست اندركاران اين نهاد انتظار مي رود به عنوان ايفاي وظيفه ملي در جهت ارتقاي آگاهي و انگيزه مردم براي حضور فعال در انتخابات - با پرهيز از دخالت هاي سياسي غيرمجاز - گام بردارند. وي همچنين با اشاره به اينكه تخلفات انتخاباتي بسيار كم بوده است گفت: گاهي از برخي تريبونها سوءاستفاده هايي شده است كه تذكرهاي لازم داده شده است و گاهي برخي نيروهاي نظامي كه نبايد در دسته بندي هاي سياسي وارد شوند، اظهارات و اقدامهايي انجام مي دهند كه موجب وارد شدن آسيب جدي به اعتبار آن نهادهاي ارزشمند مي شود كه انتظار مي رود در اين زمينه كنترل بيشتري نسبت به اين افراد صورت پذيرد. مبلغ درباره اقدام اوليه قاضي شعبه 20 دادگاه مبني بر اعلام ممنوعيت تجمع هواداران خاتمي در ورزشگاه شيرودي نيز خاطرنشان كرد: قاضي با تكيه بر استدلال دولتي بودن اين مكان اعلام ممنوعيت كرده بود كه با اعلام رئيس دفتر رئيس جمهوري مبني بر اجاره مكان استاديوم شيرودي به منظور برپايي تجمع قرار ممنوعيت لغو شد; البته قابل توجه است كه مشابه همين مكان در هفته گذشته توسط يك نامزد ديگر مورد استفاده قرار گرفته بود و به آن اعتراض نشده بود. رئيس ستاد انتخابات در خاتمه با تاكيد بر اين نكته كه مسئولين وزارت كشور در تمام شرايط با تكيه بر سه اصل حركت در راستاي قانون، دفاع از حقوق شهروندان و پاسداري از آراي آنان مي كوشند فضايي امن و آرام براي حضور مردم در انتخابات فراهم كنند از گروه هاي سياسي، مطبوعات و ساير رسانه هاي گروهي خواست وظيفه ملي خود را در راستاي تعميق آگاهي بخشي و افزايش مشاركت عمومي مدنظر قرار دهند.