Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800305-51503S1

Date of Document: 2001-05-26

در حاشيه طرح حقوق شهروندان و تلويزيون در مجلس شوراي اسلامي صدا و سيماو محدوديت هاي نظارتي اشاره; در حاليكه مطبوعات با گستره توزيع اندك با قوانين محدود كننده اي مواجه هستند، اما براي صداوسيما با گستره مخاطبان ميليوني خود، قاعده و قانون شفاف و تدوين شده اي وجود ندارد. آيا قانون گذاران درخصوص بسط اصل 175 قانون اساسي و حدود و ثغور صداوسيما نكته اي را فراموش؟ كرده اند چگونه مي توان در راستاي طرح حقوق شهروندان و روشن شدن قواعد شفاف نظارتي بر صداوسيما اقدام؟ كرد گزارشي در اين زمينه تهيه شده كه با هم آن را مي خوانيم: * * * براي مجموعه نشريات كشور با گستره تيراژ 3 ميليوني چندين ماده قانوني و شفاف براي تبيين حدود و ثغور آنها وجود دارد، اما براي شبكه هاي تلويزيوني داخلي با گستره مخاطبان ميليوني، يك ماده قانوني صريح و روشن وجود ندارد. تنها تعبيري كه از قانون نظارتي صدا وسيما وجود دارد اصل قانون 175 اساسي براساس است اين اصل درصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد، نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دونفر ) براين سازمان نظارت خواهند داشت. خطمشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت برآن را قانون معين مي كند... بي گمان در منظر عام و خاص، طرح نظارت بر سازمان صدا وسيما، اين مفهوم را در ذهن تداعي مي كند كه نمايندگان قواي سه گانه با استناد به موازين قانوني نسبت به عملكردهاي مثبت و منفي آن در يك دوره خاص قضاوت كنند، ولي تاكنون به جز يك مورد، كه نظارت قانوني بر عملكردهاي رئيس قبلي سازمان صدا و سيما از سوي كميسيون تحقيق و تفحص دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، تاكنون گزارش روشني از عملكرد فعلي صدا و سيما ارائه نشده است. محمد دادفر نماينده بوشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز بر اين باور است كه هيات نظارت بر صدا وسيما تاكنون كار مشخص و مثبتي در اين زمينه از خود بروز نداده است. به گفته وي، قصوري در اين زمينه صورت گرفته است كه منجر به ارائه طرحي براي نظارت صدا وسيما در مجلس دوره ششم شد. با اين حال در اصل 175 قانون اساسي به اين نكته اشاره مي كند كه حدود عملكرد صدا و سيما را قانون تعيين مي كند و هر جا كه از قانون نام برده شد، مجلس شوراي اسلامي موظف است در اين زمينه قانون گذاري كند. اما اين نگره از ديد اميرمحبيان، روزنامه نگار روزنامه رسالت، قابل طرح در محافل كارشناسي است. وي بر اين باوراست كه: اطلاع رساني يك فن وهنر است و از نگاه بيروني نمي توان به راحتي در مورد آن قضاوت كرد، به خصوص در مورد رسانه ملي، كه تاثيرگذاري آن بسيار جدي است. بنابراين اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قانوني را در زمينه نظارت بر صدا و سيما و رسانه هاي مشابه به تصويب برسانند لازمه اش يك تعامل كارشناسانه بسيار دقيق است كه هم از نگاه اطلاع رساني، هم از نظر حقوقي مسايل را بنگرند و به يك توافق برسند. وي مي افزايد: من معتقد به كثرت قانون نيستم، معتقد به اين مسئله نيستم كه هرچقدرقانون تدوين كنيم، طبيعتا رعايت آن هم بيشتر خواهد بود، معتقدم كه بايد حريم ها را مشخص كنيم ولي تعريف براي من، به صورت كلان، اختيار روزنامه نگاران است، اختيار كساني است كه در رسانه ها كار مي كنند، لذا بايد در اطلاع رساني كارشفافي را انجام بدهند و سوءاستفاده اي هم صورت نگيرد. ما در وحدت اطلاع رساني در كشور بسيار كم كار كرده ايم و اگر هم كار كرده ايم در بخش سياسي بوده و نوع ديگر آن قضاوت عجولانه ومحدود كننده بوده است. براي اغلب كارشناسان علوم ارتباطات اين نكته غامضي است كه مطبوعات در حيطه توليدات خود با محدوديت هاي قانوني مواجه باشند، اما صدا وسيما بدون داشتن حدود و ثغور قانوني و ايجاد فرصت برابر و مساوي براي تمامي نحله هاي فكري بتواند عمل كند. در حالي كه همين رسانه ملي صرفا، به خاطر ناهمگوني رفتار سياسي مديران آن بارها توسط مجلس شوراي اسلامي مورد انتقاد جدي قرار گرفته است. محمد دادفر نماينده بوشهر در مجلس شوراي اسلامي با استناد به رويه قبلي نمايندگان 5 دوره مجلس شوراي اسلامي در خصوص نظارت بر صدا وسيما مي گويد: يكي از برنامه هايي كه در آغاز مجلس ششم بنا بود به آن بپردازيم، اجراي دقيق اصل 175 قانون اساسي بود. به ويژه وقتي در قانون مطبوعات با مشكل برخورد كرديم، ناخواسته اين موضوع را هم تحت الشعاع قرارداد و متاسفانه كميسيون فرهنگي نيز در اين زمينه طرحي را ارائه نكرد. من فكر مي كنم كه ابهام زيادي در نحوه عملكرد شوراي نظارت بر صدا وسيما وجود دارد كه صرفا به يك سلسله تذكرات قانوني كه هيچ پشتوانه اجرايي ندارد بسنده مي كنند و در مجموع اين شوراي نظارت صدا و سيما نتوانسته است آن اعمال نظارتي را كه قانون اساسي از آن انتظار دارد انجام بدهند. پرواضح است كه نمايندگان پنج دوره مجلس شوراي اسلامي بنابر مسئوليت قانوني خود نسبت به تعريف روشن حدود و ثغور قانون نظارت بر صدا و سيما تا حدودي تعلل كرده اند، البته كسي نمي داند كه چه كسي در اين زمينه مقصر است. آيا آنها در خصوص نحوه نظارت بر صداوسيما طرحي را ارائه به؟ كرده اند باور كساني كه از حيطه هاي نظارتي بر رسانه هاي شنيداري و تصويري مطلع هستند اين رويه منطقي و حقوقي هم اينك در كشورهاي همسايه به صورت روشن و دقيقي اعمال مي شود. در كشور تركيه با 280 شبكه تلويزيوني و صدها شبكه راديويي، از طريق هيات نظارت بر رسانه هاي گروهي خود، عملكرد شبكه هاي دولتي و خصوصي را مورد نقد و بررسي قرار مي دهند. نظارت جدي و كارشناسانه بر رسانه ملي كشور مي تواند در عين بالا بردن سطح توليدات كيفي آن، زمينه را براي رعايت حقوق شهروندان و نحله هاي فكري ممكن فراهم كند. محمد اميري